تورم از سقف حواله گذشت

مریم غدیرپور

تلاطم‌های ارزی در اقتصاد ایران دیگر نه یک رویداد غیرمترقبه، بلکه به مؤلفه‌ای لاینفک از زیست روزمره فعالان اقتصادی بدل شده است؛ فرآیندی که در آن، هر گام نرخ ارز به سوی ارقام نجومی جدید، بیش از آنکه حاصل مکانیسم‌های عرضه و تقاضای سالم باشد، بازتابی از ناترازی‌های عمیق ساختاری و کسری بودجه‌های مزمن در پیکره اقتصاد کلان است.

روز دوشنبه هجدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، عبور نرخ دلار توافقی از مرز ۱۹۰ هزار تومان، بار دیگر گواه این حقیقت تلخ است که سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تنها نقش مُسکن‌های موقتی را ایفا می‌کنند که قادر نیستند تب تورمی ناشی از کاهش ارزش پول ملی را فرو بنشانند؛ وضعیتی که با تداوم تحریم‌های خارجی و تعمیق رکود در بخش تولید، عملا فضای تنفس برای واردکنندگان و فعالان بازار را تنگ‌تر کرده و انتظارات تورمی را در سطحی نگران‌کننده تثبیت کرده است.

دلار توافقی از ۱۹۰ هزار تومان عبور کرد

به گزارش عصر اقتصاد، قیمت دلار توافقی روز دوشنبه هجدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از مرز تاریخی ۱۹۰ هزار تومان عبور کرد. بر این اساس، قیمت حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز با رشد ۳۸۰ تومانی، در سمت فروش ۱۹۰ هزار و ۱۸۲ تومان و در سمت خرید ۱۸۸ هزار و ۴۷۰ تومان اعلام شده است.

هر تغییری در نرخ دلار توافقی، مستقیما بر هزینه واردات کالاهای مشمول این نرخ اثر می‌گذارد در نتیجه افزایش آن، با تأخیر به قیمت کالاهای مصرفی در بازار داخلی منتقل می‌شود

تعریف و سازوکار دلار توافقی

«دلار توافقی» نرخی است که در بستر رسمی مرکز مبادله ارز و طلا و بر اساس توافق میان خریداران و فروشندگان ارز کشف می‌شود و معمولاً پایین‌تر از نرخ بازار آزاد قرار دارد. این نرخ در «تالار دوم» بازار ارز تجاری مرکز مبادله تعیین می‌شود و مبنای قیمت‌گذاری برای ارز خدماتی و مسافرتی نیز قرار می‌گیرد. به بیان ساده، دلار توافقی ارز رسمی و قابل رصدی است که برای تسویه بخشی از نیازهای ارزی کشور، به‌ویژه واردات برخی کالاها، استفاده می‌شود.

تفاوت دلار توافقی با نرخ آزاد

نرخ دلار توافقی از نرخ بازار آزاد پایین‌تر است، اما فاصله این دو نرخ می‌تواند متغیر باشد. در مقاطعی این اختلاف به حدود ۶ درصد کاهش یافته و در دوره‌هایی نیز تا مرز ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

اهمیت نرخ این دلار

هر تغییری در نرخ دلار توافقی، مستقیما بر هزینه واردات کالاهای مشمول این نرخ اثر می‌گذارد. افزایش آن، با تأخیر به قیمت کالاهای مصرفی در بازار داخلی منتقل می‌شود. به همین دلیل، فعالان اقتصادی این نرخ را به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی رصد می‌کنند.

چرا عبور از ۱۹۰ هزار تومان سیگنالی خطرناک است؟

این عبور از مرز روانی ۱۹۰ هزار تومان، بیش از آنکه یک عدد صرف در تابلوی معاملات باشد، پیش‌ران یک موج تورمی جدید در کالاهای اساسی و واسطه‌ای است.

وقتی دلار توافقی به عنوان مبنای قیمت‌گذاری واردات کالاهای ضروری (که اتفاقاً بخش بزرگی از سبد معیشتی خانوار را تشکیل می‌دهد) گران می‌شود، تولیدکننده داخلی نیز ناگزیر است هزینه‌های نهایی خود را با نرخ‌های جایگزینی جدید تطبیق دهد که نتیجه محتوم آن، جهش قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی طی ماه‌های آتی است.

از سوی دیگر، تثبیت دلار در این سطوح، به معنای تضعیف بیشتر قدرت خرید عمومی و کوچک‌تر شدن سفره خانوار است؛ چرا که درآمد ریالی جامعه با سرعت رشد قیمت‌ها حرکت نمی‌کند.

این فاصله میان نرخ مبادله‌ای و آزاد، اگرچه به‌ظاهر تلاشی برای کنترل نرخ است، اما در عمل به ایجاد رانت و فساد در تخصیص منابع ارزی منجر می‌شود؛ بنابراین، تا زمانی که سیاست‌های پولی و مالی کشور با اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی و بهبود روابط بین‌المللی جهت تسهیل ورود منابع ارزی همراه نگردد، تکرار چنین رکوردهایی نه یک اتفاق، که سناریوی تکراری اقتصاد ایران باقی خواهد ماند که در نهایت، هزینه‌های آن از جیب طبقات متوسط و فرودست پرداخت می‌شود.