دکتر ملیکا ملک‌آرا؛ پژوهشگر و استراتژیست تجاری و ریسک سازمانی
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و فعال شدن مکانیسم ماشه ، ایران را در مسیر تورم فزاینده و ناپایداری اقتصادی شدیدتری قرار خواهد داد.
این تورم ناشی از اختلال در زنجیره‌های واردات، محدودیت‌های صادراتی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه تأمین کالا و خدمات است و به‌طور مستقیم قدرت خرید خانوارهای طبقه متوسط را کاهش می‌دهد و سطح زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند.
کاهش قدرت خرید، توان سرمایه‌گذاری خرد، ایجاد تقاضای پایدار و مشارکت فعال در فعالیت‌های نوآورانه اقتصادی را محدود می‌کند و ظرفیت رشد اقتصادی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد.
طبقه متوسط، به‌عنوان ستون اقتصاد و ثبات اجتماعی، نقش حیاتی در توسعه پایدار و ایجاد تعادل اقتصادی دارد. این طبقه با ایجاد تقاضای پایدار، سرمایه‌گذاری خرد، نیروی کار مولد و مشارکت در فعالیت‌های نوآورانه، موتور اصلی رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود. فشارهای اقتصادی ساختاری، تورم مزمن و نوسانات ارزی، با فعال شدن مکانیسم ماشه، روند حذف تدریجی طبقه متوسط را تسریع کرده و پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد داشت.
پیامدهای احتمالی مستقیم این روند شامل افزایش مهاجرت نسل جوان، خروج نخبگان و کاهش توان نوآوری خواهد بود که باید برای کاهش این آثار دولت به فکر چاره باشد. محدود شدن توان مصرف و سرمایه‌گذاری طبقه متوسط، چرخه تولید و مصرف را مختل کرده و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.
همزمان، افزایش نابرابری درآمدی و گسترش شکاف طبقاتی، انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد و به تضعیف اعتماد عمومی و احساس تعلق اجتماعی منجر خواهد شد لذا برنامه ریزان در این خصوص نیز برنامه های قابل پیش بینی و قابل اجرا داشته باشند تا بتوان این شرایط سخت را نیز برای مردم (تا رسیدن به یک فرصت مناسب معقولانه در مذاکرات و برداشتن سایه قطعنامه ها) قابل تحمل تر کنند.
از منظر فرهنگی و اجتماعی، تحلیل روند حذف تدریجی طبقه متوسط نشان می‌دهد که کاهش سطح زندگی و محدود شدن دسترسی به فرصت‌های رشد و توسعه، سرمایه انسانی و قابلیت‌های تطبیقی جامعه را تضعیف می‌کند و در بلندمدت، پایداری اجتماعی و هویت ملی را به چالش می‌کشد.
فقدان فرصت‌های شغلی و توسعه‌ای برای طبقه متوسط، کاهش مشارکت اجتماعی، محدود شدن فعالیت‌های فرهنگی و کاهش انگیزه‌های نوآورانه را به همراه دارد.
علاوه بر این، اثرات روانی و اجتماعی تورم فزاینده بر خانوارها قابل توجه است. فشارهای اقتصادی مزمن، استرس و اضطراب را افزایش داده و سلامت روان جامعه را تهدید می‌کند. کاهش رفاه اقتصادی، توان خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های فرزندان را محدود می‌کند و در نتیجه نسل‌های آینده نیز در معرض کاهش فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرند.
در عرصه اقتصادی کلان، کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و محدود شدن سرمایه‌گذاری خرد، منجر به افت تقاضای داخلی، کاهش گردش نقدینگی و کندی چرخه تولید می‌شود.
این روند، اثرات زنجیره‌ای بر بازار کار، تولید صنعتی، خدمات و حتی سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت. افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را بالا برده و توان تولیدکنندگان داخلی برای رقابت در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد.
روند حذف تدریجی طبقه متوسط و خروج نخبگان، تهدیدی ساختاری و بلندمدت برای ثبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران خواهد بود؛ تهدیدی که پیامدهای آن بر تمام ابعاد جامعه قابل مشاهده است.
وحتی پیامدهای آن به نسل آینده نیز آسیب خواهد زد. لذا می توان به خوبی دریافت که افزایش اعتبارات وام دهی برای افزایش قدرت خرید در گوتاه مدت و حرکات فرهنگی و جمعی در جهت کاهش فشارهای روانی استرس و اضطراب می تواند از برنامه ای کوتاه مدت دولت و حتی شهرداری ها باشد.
