ساسان باقرپناه
اقتصاد را معمولاً با شاخصهایی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری یا سرمایهگذاری میسنجند؛ اما در پسِ این اعداد، متغیر دیگری نیز وجود دارد که کمتر در آمارهای رسمی دیده میشود و در عین حال، نقشی تعیینکننده در مسیر توسعه دارد؛ افق تصمیمگیری.
اقتصاددانان بر این باورند که کیفیت تصمیمهای اقتصادی، تنها به میزان درآمد یا دارایی افراد وابسته نیست، بلکه به این نیز بستگی دارد که افراد تا چه اندازه بتوانند آینده را پیشبینی کنند و برای آن برنامهریزی داشته باشند. از همین منظر، تورم مزمن تنها به معنای افزایش سطح عمومی قیمتها نیست؛ بلکه میتواند افق تصمیمگیری را کوتاهتر کرده و اقتصاد را از آیندهنگری به روزمرگی سوق دهد.
در ادبیات اقتصاد، تورم بالا معمولاً با افزایش نااطمینانی اقتصادی همراه است. زمانی که خانوار یا بنگاه اقتصادی نتواند برآورد نسبتاً قابل اعتمادی از قیمتها، هزینههای تولید، نرخ ارز یا بازده سرمایهگذاری در ماهها و سالهای آینده داشته باشد، تصمیمهای بلندمدت جای خود را به تصمیمهای کوتاهمدت میدهند. این تغییر رفتار، واکنشی طبیعی به محیطی است که آینده آن بیش از اندازه مبهم شده است.
یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد رفتاری، نرخ تنزیل زمانی است؛ مفهومی که نشان میدهد افراد تا چه اندازه منافع آینده را در مقایسه با منافع امروز ارزشگذاری میکنند. هرچه نااطمینانی بیشتر باشد، ارزش ذهنی آینده کاهش مییابد و ترجیح افراد به سمت منافع فوری حرکت میکند.
در چنین شرایطی، پسانداز کاهش مییابد، سرمایهگذاریهای بلندمدت جذابیت خود را از دست میدهند و حتی انتخابهای فردی نیز تغییر میکند. مسئله فقط افزایش قیمتها نیست؛ بلکه تغییر در شیوه تصمیمگیری اقتصادی جامعه است.
این تغییر رفتار، محدود به خانوارها نمیشود. بنگاههای اقتصادی نیز در محیطهای تورمی، افق برنامهریزی خود را کوتاهتر میکنند.
پروژههایی که بازده آنها در پنج یا ده سال آینده محقق میشود، جای خود را به فعالیتهایی میدهند که بازگشت سرمایه سریعتری دارند. نتیجه آن است که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، نوآوری، آموزش نیروی انسانی و فناوریهای جدید کاهش مییابد؛ در حالی که این بخشها مهمترین موتورهای رشد بهرهوری در اقتصادهای پیشرفته به شمار میروند.
در نظریههای رشد اقتصادی نیز سرمایهگذاری تنها به معنای خرید ماشینآلات یا احداث کارخانه نیست. سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، آموزش، مهارتآموزی، نوآوری و توسعه فناوری نیز بخش مهمی از ظرفیت رشد یک اقتصاد را تشکیل میدهد. اما هنگامی که افق تصمیمگیری کوتاه میشود، حتی این نوع سرمایهگذاریها نیز تحت تأثیر قرار میگیرند؛ زیرا بازده آنها در بلندمدت ظاهر میشود، در حالی که محیط اقتصادی افراد را به تصمیمهای کوتاهمدت سوق میدهد.
از منظر اقتصاد کلان، این وضعیت پیامد دیگری نیز دارد. کاهش افق برنامهریزی، نرخ تشکیل سرمایه را تحت تأثیر قرار میدهد و در ادامه، رشد بهرهوری کل عوامل تولید را نیز محدود میکند. بسیاری از مطالعات اقتصادی نشان دادهاند که بخش قابل توجهی از تفاوت رشد اقتصادی کشورها، نه صرفاً به میزان سرمایه یا نیروی کار، بلکه به کیفیت نهادها، ثبات اقتصاد کلان و امکان برنامهریزی بلندمدت وابسته است. به بیان دیگر، ثبات اقتصادی تنها یک هدف سیاستی نیست؛ بلکه پیششرط شکلگیری سرمایهگذاریهای مولد است.
در چنین فضایی، امید نیز تنها یک مفهوم روانشناختی نیست؛ بلکه به متغیری اقتصادی تبدیل میشود. امید به آینده، افق تصمیمگیری را بلندتر میکند. فردی که آینده را قابل پیشبینی میبیند، راحتتر برای آموزش، توسعه کسبوکار، خرید تجهیزات جدید یا اجرای یک طرح تولیدی برنامهریزی میکند. برعکس، هرچه نااطمینانی افزایش یابد، اقتصاد بیش از آنکه بر مبنای تحلیل و برنامه حرکت کند، بر اساس واکنشهای کوتاهمدت و احتیاط شکل میگیرد.
نکته قابل توجه آن است که آثار این تغییر رفتار، معمولاً با تأخیر ظاهر میشوند. ممکن است کاهش سرمایهگذاری در آموزش، پژوهش یا فناوری امروز چندان محسوس نباشد، اما آثار آن سالها بعد در قالب کاهش بهرهوری، افت رقابتپذیری و کند شدن رشد اقتصادی آشکار خواهد شد. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هزینه تورم مزمن، لزوماً همان افزایش قیمت کالاها نیست؛ بلکه فرسایش ظرفیت تصمیمگیری بلندمدت در اقتصاد است.
از سوی دیگر، سرمایهگذار نیز بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. سودآوری یک پروژه تنها به قیمت فروش محصول وابسته نیست؛ بلکه به امکان پیشبینی هزینهها، نرخ تأمین مالی، قیمت مواد اولیه و شرایط بازار در آینده نیز وابسته است. هرچه این متغیرها غیرقابل پیشبینیتر شوند، سرمایهگذاری مولد جای خود را به فعالیتهایی میدهد که نقدشوندگی بالاتر و افق زمانی کوتاهتری دارند. این
جابهجایی، به تدریج ترکیب فعالیتهای اقتصادی را نیز تغییر میدهد.
در نهایت، باید پذیرفت که مبارزه با تورم، صرفاً سیاستی برای کنترل قیمتها نیست. هدف اصلی آن، بازگرداندن قابلیت برنامهریزی به اقتصاد است. اقتصادی که در آن خانوار، کارآفرین، تولیدکننده و سرمایهگذار بتوانند افق چندساله برای تصمیمهای خود ترسیم کنند، ظرفیت بیشتری برای رشد، نوآوری و افزایش بهرهوری خواهد داشت.
شاید مهمترین پیامد تورم مزمن آن باشد که آینده را از معادلات اقتصادی حذف میکند. وقتی افق تصمیمگیری کوتاه شود، اقتصاد نیز ناگزیر به زندگی در امروز محدود خواهد شد. توسعه اما همواره از جایی آغاز میشود که آینده دوباره قابل تصور، قابل اعتماد و قابل برنامهریزی باشد.
