توسعه صنعت برق مستلزم پرهیز دولت از مداخله در اقتصاد برق

توسعه صنعت برق مستلزم پرهیز دولت از مداخله در اقتصاد برق

در ابتدای این نشست پیام باقری، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، توسعه صادرات را یکی از اصلی‌ترین پیش شرط‌های دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی دانست و تاکید کرد که تمام امکانات و ارکان کشور باید بر توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا متمرکز شود.

او در ابتدای این نشست ضمن پاسداشت تلاش‌ها و مجاهدت‌های فعالان بخش خصوصی برای توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی علیرغم مشکلات متعدد اقتصادی، گفت: تمامی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، بخش عمده‌ای از توان و امکانات خود را بر توسعه صادرات با محوریت صادرات غیرنفتی مبتنی بر ارزش افزوده بالا متمرکز کرده‌اند، چرا که بدون تردید صادرات یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های توسعه محسوب می‌شود.

او به ضرورت رفع موانع پیش روی صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد بخش اصلی مشکلات صادرکنندگان مربوط به فضای داخلی اقتصاد کشور است، هر چند بدون تردید نمی‌توان از تاثیر محدودیت‌های جدی حاکم بر مراودات بین‌المللی بر توان صادراتی کشور چشم پوشید اما در نهایت بخش قابل توجهی از مسائل پیش روی صادرکنندگان از مسیر سیاستگذاری صحیح و پشتیبانی هوشمندانه قابل حل خواهد بود.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه ما در مراحل ابتدایی اجرای برنامه هفتم توسعه هستیم، عنوان کرد: تحقق رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده در این برنامه با ظرفیت‌ها و توان کشور متناسب است اما ملزوماتی داد که یکی از مهمترین آن‌ها حمایت از صادرات و هدایت منابع کشور به سمت فعالیت‌های مولد صنعتی ارزش‌آفرینی است که خلق ثروت کرده و ارزش افزوده بالایی دارند.

باقری تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به منظور تحقق رشد اقتصادی را یادآور شد و تصریح کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی باید تمام ارکان، ظرفیت‌ها و بضاعت کشور در جهت تحقق این هدف هدایت شود. در این میان دولت در جایگاه سیاستگذار و متولی، نقشی کلیدی در بسترسازی این رشد دارد. بخش خصوصی هم دومین حلقه این زنجیره است که در میدان عمل، عهده‌دار انجام فعالیت‌های اقتصادی است که می‌تواند به توسعه کشور منجر شود. رکن سوم هم متکی بر سایر ارکان اقتصاد از جمله مجلس و سایر نهادهای بالادستی است که عهده‌دار امر بسترسازی و پشتیبانی از سایر ارکان هستند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه بر لزوم پرهیز دولت از هر گونه مداخله در فعالیت‌های اقتصادی که بخش خصوصی مجری آن است، تاکید کرد: جایگاه نظارت و سیاستگذاری باید به صورت کامل از مداخله مجزا شود. چرا که مداخلات دولت در اقتصاد عوارض و پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری دارد.

او صنعت برق را نمونه بارز مداخله دولت در اقتصاد دانست و افزود: صنعت برق یک صنعت پویا و پرتوان است که در حوزه ساخت محصولات صنعتی و فناورانه، تولید و صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیروی انسانی متخصص توانمندی‌های قابل‌توجهی دارد. با این حال از مسیر قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد مبتنی بر پرداخت یارانه متحمل زیان جدی شده است. در واقع به واسطه مداخلات مستمر دولت در اقتصاد برق، ما امروز شاهد ناترازی جدی در این حوزه هستیم.

باقری در ادامه خاطرنشان کرد: سندیکای صنعت برق ایران با بالغ بر ۷۵۰ عضو فعال در حوزه‌های ساخت، پیمانکاری، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی، تصویر کاملی از بخش خصوصی صنعت برق را شکل داده است. از این رو ما در هشتمین دوره هیات مدیره سندیکا تلاش کردیم از طریق هم‌افزایی ظرفیت‌ها و تدوین ماموریت‌های مبتنی بر محیط کسب و کار شرکت‌های عضو، انتظارات اعضا از سندیکا را محقق کنیم.

او با بیان اینکه فعالان صنعت برق به صورت سنتی با مشکلاتی نظیر انباشت مطالبات به دلیل اقتصاد نامتوازن این صنعت مواجه بوده‌اند، تصریح کرد: برق یک کالای اقتصادی است که اگر چرخش منطقی درآمد و هزینه نداشته باشد، به تدریج با ناترازی مالی و انباشت مطالبات مواجه می‌شود. البته شرکت‌های فعال صنعت برق امروز با مشکلات عدیده دیگری مانند تخصیص ارز و نیز رفع تعهدات ارزی و مسائلی از این دست هم مواجهند که هزینه‌ها و خسارات زیادی به آن‌ها وارد کرده است.

باقری انتشار بخشنامه‌های متکثری که اقتصاد صنعت برق را تحت تاثیر قرار داده و از حالت ثبات خارج می‌کنند، یکی از مهمترین موانع پیش روی بخش خصوصی این صنعت دانست و افزود: تنها انتظار یک فعال اقتصادی، کار در یک زیست بوم پیش‌بینی‌پذیر است و این انتظار مهمترین هدفگذاری ما در دوره هشتم هیات مدیره سندیکا بوده است.

او در ادامه از انتخاب سندیکای صنعت برق ایران به عنوان برترین تشکل عضو اتاق بازرگانی از میان ۶۰۰ تشکل عضو این نهاد خبر داد و اظهار داشت: کسب رتبه +A به معنای اخذ جایگاه مرجعیت دانشی برای تشکل‌هاست. بنابراین ما علاوه بر بیان مشکلات، تلاش کرده‌ایم با محتواسازی و ارائه راهکارهای متعدد، مسئولین امر را در رفع مشکلات موجود یاری دهیم.

باقری همسان‌سازی قراردادهای خرید کالا در بخش‌های انتقال و توزیع را یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای سندیکا برشمرد و گفت: ثبت و تایید قرارداد تیپ خرید کالا با اتکا به اهتمام هیات مدیره دوره هشتم و تجارب همه ادوار سندیکا، مساله قراردادهای یک سویه را برای فعالان صنعت برق حل می‌کند. ضمن اینکه سندیکا ارتباط سازنده با سایر نهادها از جمله وزارتخانه صمت و امور اقتصادی و سازمان استاندارد را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه سندیکا مانند سال گذشته در برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق نقش دارد، خاطرنشان کرد: تجربه سال گذشته و برگزاری فن بازار به منظور معرفی محصولات فناورانه صنعت برق که مورد استقبال فراوانی هم قرار گرفت، نشان داد که وقتی بخش خصوصی ابتکار عمل را در اجرا به دست بگیرد، می‌توان منتظر نتایج متفاوت و با کیفیت‌تری بود.

باقری به تجربیات گسترده وزیر نیرو در بخش‌های خصوصی و دولتی صنعت آب و برق و آشنایی وی با مسائل کلان صنعت را یک نقطه قوت برای صنعت برق برشمرد و افزود: خوشبختانه سندیکا در شورای مشورتی صنعت برق که از ابتدای دولت سیزدهم تشکیل شده و در این دوره هم استمرار پیدا کرده، فعال است و تلاش می‌کند در بهبود سیاستگذاری‌های کلان صنعت برق ایفای نقش کند. به هر حال به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌ها و رویکردهای فعلی وزارت نیرو به سمت آزاد شدن اقتصاد حرکت می‌کند اما هنوز مسیر طولانی در پیش داریم. چرا که رسیدن به این هدف تنها در صورتی امکان‌پذیر است که برق در بستر بورس و در مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شده و اقتصاد دستوری این صنعت از همین نقطه اصلاح شود.

تمرکز بر ظرفیت‌های بازار سرمایه برای رفع ناترازی مالی صنعت برق

در بخش دیگری از این نشست خبری نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، ناترازی مالی را اصلی‌ترین چالش صنعت برق برشمرد و گفت: استمرار این ناترازی در طول سال‌های اخیر به ایجاد ناترازی‌های جدی در بخش تولید و توزیع منجر شده است. به همین دلیل ما در دوره هشتم هیات مدیره سندیکا تلاش کردیم به صورت جدی در ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات اقتصادی برق و ایجاد شریان‌های جدید مالی در این صنعت مشارکت کرده و پیشنهاداتی برای تسویه مطالبات اعضا ارائه دهیم.

جعفر جولا از ایفای نقش پررنگ سندیکا در انتشار و تخصیص ۱۵ همت اسناد خزانه در سال ۱۴۰۱ و ۳۰ همت در سال ۱۴۰۲ خبر داد و تصریح کرد: همچنین ما تلاش کردیم پیشنهاداتی را به منظور استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت رفع بخشی از ناترازی مالی صنعت برق ارائه داده و متناسب با آن امکان استفاده از ابزارهای مالی جدیدی که در بازار سرمایه ایجاد شده را برای شرکت‌های عضو تسهیل و فراهم کنیم.

او بورس انرژی را یکی از مهمترین راهبردهای حل مساله ناترازی مالی صنعت برق از مسیر بازار سرمایه دانست و تاکید کرد: خوشبختانه با تغییر رویکردهای وزارت نیرو آمار معاملات برق در بورس انرژی به طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است. به طوری که حجم این معاملات در شش ماهه نخست امسال در سه سطح فیزیکی، سلف و سبز به عدد ۷۸ میلیارد کیلووات ساعت رسیده، این در حالیست که این رقم در شش ماهه نخست سال گذشته بالغ بر ۲ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. به علاوه آمار نشان می‌دهد که ارزش معاملات برق در بورس انرژی در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰۶ میلیارد تومان بوده و این رقم در شش ماهه نخست امسال به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نایب رئیس بورس انرژی با بیان اینکه بخشی از معاملات بورس با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت‌های توزیع از ابتدای امسال به بورس منتقل شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی در سندیکای صنعت برق و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، انجام معاملات برق در بستر بورس انرژی با قیمت عادلانه است. چرا که قطعا تنها از این مسیر رفع ناترازی مالی و بازگشت سرمایه‌ها به صنعت برق وجود امکان‌پذیر خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اصلاح فرایندهای اقتصادی، بازبینی روش‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری و تجارت برق، راه‌اندازی تابلوهای جدید در بورس انرژی به منظور منصفانه شدن قیمت برق و در نهایت اصلاح روش‌های قیمت‌گذاری برق مهمترین الزامات اصلاح اقتصاد برق هستند. در همین راستا البته اقدامات جدی برای راه‌اندازی تابلوی برق آزاد به منظور عرضه برق نیروگاه‌های مقیاس کوچک انجام شده که امیدواریم به حل مشکلات مالی فعالان این حوزه کمک کند.

نایب رئیس سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه هنوز هم در صنعت برق، سرمایه به عنوان یک الزام جدی در جایگاه اصلی‌اش قرار نگرفته، گفت: هنوز هم عمده سیاست‌های دولت برای رفع ناترازی‌ها بر طرف تقاضا و مدیریت مصرف و خاموشی متمرکز است که یک راهبرد کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. این درحالیست که ما نیازمند توسعه زیرساختی بخش عرضه هستیم. افزایش توان تولید و به تناسب آن زیرساخت‌های انتقال و توزیع زمانی امکان‌پذیر است که دولت به سرکوب اقتصاد برق پایان دهد.

تمرکز سندیکا بر شناسایی مشکل، ارائه راهکار و حل مساله

دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران هم در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تشکلی صنعت برق، گفت: سندیکای صنعت برق ایران یک سازمان مردم نهاد است که ۲۴ سال از فعالیت آن می‌گذرد، بنابراین قاعدتا امروز سندیکا باید به تشکلی با قدرت بالای پاسخگویی به نیازهای اعضای خود تبدیل شده باشد. بر این اساس در دوره هشتم هیات مدیره سندیکا تلاش شد که ظرفیت‌های سندیکا بر روی پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های اعضا متمرکز شود.

مهدی مسائلی گسترده شدن زمینه پیگیری‌های سندیکا از وزارت نیرو و توانیر تا وزارت صمت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه، تامین اجتماعی و سازمان استاندارد را یادآور شد و اظهار داشت: در این مدت ما علاوه بر پیگیری مشکلات عمومی اعضا در حوزه‌های مطالبات، تامین اجتماعی و مالیات، با ایجاد میز صنعت برق در وزارت صمت، امکان اخذ راهکار از سازمان و نهاد بالادستی مربوطه را فراهم کنیم.

او در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ما در حال انجام مذاکرات نهایی با سازمان استاندارد و معاونت علمی ریاست جمهوری برای ایجاد میز خدمت استاندارد و دانش‌بنیان هستیم و به زودی تفاهم‌نامه‌های مربوط به آن‌ها هم مبادله خواهد شد.

وی مذاکره با نهادهای نظارتی به منظور رفع نگرانی کارفرمایان در خصوص پروژه‌ها را یادآور شد و افزود: ما تلاش کردیم از طریق این مذاکرات مساله پروژه‌های صنعت برق را از مبدا یعنی کارفرما حل کنیم تا از بروز مجدد مشکلاتی مانند قراردادهای متوقف جلوگیری شود.

مسائلی در تاکید کرد: سندیکای صنعت برق ایران در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد تا برای حل مشکلات اعضایش، دربی را به صدا دربیاورد و امروز تبدیل به تشکلی شده که هیچ دربی در مقابلش بسته نیست و تلاش می‌کند در حل مشکلات شرکت‌های فعال صنعت برق به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط نقشی موثر ایفا کند.

دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران به پرداخت ۱۰۰ همت بدهی وزارت نیرو به فعالان بخش‌های تولید، انتقال و توزیع اشاره کرد و افزود: ۲۰ درصد از این منابع در قالب اوراق خزانه به شرکت‌های فعال در حوزه‌های انتقال و توزیع تخصیص داده شد. ضمن اینکه با توجه به تغییرات ایجاد شده در روند تخصیص منابع به شرکت‌های توزیع، وضعیت پرداخت‌ها در سال جاری بهبود پیدا کرده و بدهی انباشته جدیدی ایجاد نشده است. با این حال مساله مطالبات معوق سال‌های گذشته برخی از شرکت‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

او با بیان اینکه حل مساله مطالبات از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود امکان‌پذیر است، خاطرنشان کرد: این مساله با استفاده از ظرفیت ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و نیز عقد قراردادهای سه‌جانبه و ورود بانک‌ها جهت تامین مالی پروژه‌ها تا حدی زیادی قابل حل بوده و از انباشت مجدد بدهی دولت به بخش خصوصی جلوگیری خواهد کرد.

مسائلی همچنین ابلاغ قرارداد تیپ خرید کالا در بخش انتقال و توزیع را به عنوان یک دستاورد موثر در بخش حقوقی و قراردادی صنعت برق معرفی کرد و گفت: قرارداد تیپ دغدغه‌ای است که در طول بیش از یک دهه گذشته برای فعالان بخش خصوصی به ویژه سازندگان و پیمانکاران مشکلات بسیاری ایجاد کرده بود. حالا با ابلاغ این قرارداد تیپ، مشکلاتی مانند پرداخت خسارات تاخیر و تعدیل‌های مربوط به نوسانات اقتصادی حل می‌شود.