توصیه پژوهشکده پولی و بانکی برای تشکیل بازار آتی ارز در بورس کالا
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش جدید خود به الزامات تشکیل بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نرخ ارز در ایران پرداخت که در این گزارش، بورس کالای ایران با توجه به تجربه و چهارچوب مقرراتی مشخص در رابطه با تشکیل بازار مشتقات بر روی سایر داراییهای پایه (مانند سکه بهار آزادی یا زعفران) به عنوان بستر تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز معرفی شده است. در این گزارش آمده است که به نظر میرسد زیرساختهای راهاندازی بازار آتی ارز تا حدی در بورس کالا فراهم باشد و در صورت هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان بازار سرمایه میتواند، امید داشت تا معاملات آتی ارز از این طریق به شکل شفافتر عملیاتی شود.
به گزارش «کالاخبر»؛ قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه میشود. عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاهمدت انجام میشود. برای بیشتر ارزهای مهم بازار پیمان آتی ارز (به صورت خارج از بورس) بسیار نقدشونده با سررسیدهای یک تا شش ماه بیشتر رایج است و در موارد معدودی سررسیدهای سه تا پنج سال نیز برای آنها وجود دارد. سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.
امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینههای گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ایجاد کرده است. وجود بازار مشتقات ارزی میتواند دستکم بخشی از ریسکهای قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاهمدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند. با وجود ابلاغ آییننامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیینشده برای ارز از سوی بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به دو طرف، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینههای جانبی تعهد پیمانهای آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاههای بزرگ و نبود وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.
در سال های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به «بازار معاملات فردایی ارز» مشهور است. در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده وارد معامله میشوند و بر اساس پیشبینیهایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده میگیرند؛ برآوردها نشان میدهد در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۰میلیون دلار معامله در بازار آزاد ارز انجام میشود که حدود ۷۰میلیون دلار آن مربوط به بازار معاملات فردایی است. با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون نبود شفافیت، شبههدار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی میتواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و… داشته باشد.
برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل است:
با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیتآمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.
لازم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل میتواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن از سوی بانک مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و میتوان در وضع کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.
اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضهکننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از تحویل نشدن ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکتکنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش نماید.
درکوتاهمدت می توان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: «تعهد بیع در آینده» و «عقد صلح» و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.
با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام می شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی (Forward Currency) انجام شود تا انعطافپذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.
با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهتدهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاهمدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار (در صورت تأیید ناظر) فراهم باشد.
با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.
با توجه به احتمال جهتدهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخهای آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونهای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.
بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاهمدت، سیاستهای لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مدنظر قرار گیرد.
به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، میتوان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و… نیز استفاده کرد.
و در پایان، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کالای ایران، راهکار میانمدت و بنیادین در این رابطه محسوب میشود و میتوان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.
این گزارش تاکید میکند که در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینههای گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ایجاد کرد و وجود بازار مشتقات ارزی میتواند دستکم بخشی از ریسک های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاهمدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
در بخش «اثرگذاری بازار بر بازار نقدی»، این گزارش هدف اصلی از تشکیل بازار آتی ارز را پوشش ریسک نرخ ارز عنوان کرده است. به عقیده تحلیلگران در صورتیکه اوضاع محیطی مناسب و بازار نقد و آتی خوب عمل کنند، ثبات نسبی نرخ ارز منجر به ایجاد افق دید در آینده میشود و به این ترتیب در مدیریت انتظارات در رابطه با نرخ ارز مؤثر خواهد بود. از جمله نگرانیهایی که ممکن است در رابطه با تشکیل بازار آتی ارز وجود داشته باشد، احتمال جهتدهی این بازار به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخهای آنی است.
لذا حتی اگر بازار آتی به لحاظ زمانبندی نوسانات قیمتی نقش پیشرو را در تعیین قیمت بازار نقدی داشته باشد، به عنوان دلیلی بر نقش بیثباتکننده بازار آتی نیست، بلکه نشاندهنده آن است که بازار آتی با ویژگیهایی که دارد سریعتر و روانتر به اخبار واکنش نشان میدهد.