جامعه بدون میانه؛ اقتصاد در مسیر بی‌تعادلی مزمن

مریم غدیر پور؛ روزنامه نگار

افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۸.۶ درصد، فروپاشی تدریجی قشر متوسط را در پی داشته و چرخ توزیع درآمد را به سمت دو قطب فقر و ثروت منحرف کرده است.

حالا این عدم توازن به اندازه ای است که نهادهای بین المللی هم  درباره  خطر فقر و افزایش فقر در ایران گزارش ارائه داده اند و افراد زیر خط فقر در جامعه ایرانی را بیش از ۳۵ درصد کل جمعیت می دانند ( بیش از یک سوم جمعیت ایران) و پیش بینی کرده اند که تعداد فقرا بیشتر خواهد شد. مهرماه ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران نه‌تنها یک ماه تورمی، بلکه لحظه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ تحول ساختار اجتماعی بود؛ لحظه‌ای که ستون میانی جامعه – طبقه‌ای که هم نیروی مصرف و هم محرک تولید بود – به‌تدریج از زیر فشار قیمت‌ها و رکود درآمد خم شد. شاخص قیمت‌ها با رسیدن به عدد ۴۰۳.۸ و تورم سالانه ۳۸.۹ درصد، تصویری از بی‌ثباتی همه‌جانبه را ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که نه با سیاست‌های کنترل ارزی مهار شد و نه با انضباط مالی در بودجه.

در این شرایط باید امید اولیه به مهار تورم با تثبیت نرخ ارز، جایش را به هراس از بازگشت تحریم‌ها و واکنش‌های زنجیره‌ای بازار داد. شوک سیاسی بازگشت ترامپ و جنگ کوتاه اما اثرگذار غزه و اسرائیل، مسیر انتظارات تورمی را از ثبات به هیجان تغییر داد. نتیجه، انتقال سریع نقدینگی به دارایی‌های واقعی با ضریب نقد شوندگی بالا و افزایش هزینه زندگی نزدیک به پنجاه درصد در مقایسه با مهر پارسال بود. فشار برجسته بر خوراکی‌ها با تورم ۶.۴ درصدی ماهانه، قدرت خرید خانوارهای میانی را به شدت تضعیف کرده است. وقتی خوراک و درمان بخش عمده درآمد را می‌بلعد، جایی برای آموزش، فرهنگ و سرمایه انسانی باقی نمی‌ماند.

ادامه روند تورمی مهر ۱۴۰۴ می‌تواند جامعه ایران را از پیوند تقاضا و تولید جدا کند و بنیان ثبات اجتماعی را در مدار واگرایی قرار دهد. تورم، ستون سنتی تعادل اجتماعی را متزلزل کرد.

دکتر عباس سلیمیان، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد تصریح کرد که نرخ ۴۸.۶ درصدی تورم مهر نشان‌دهنده شتابی است که ساختار طبقاتی کشور را دگرگون می‌کند. به گفته او، حذف تدریجی قشر متوسط باعث بی‌تعادلی در نظام عرضه و تقاضا می‌شود؛ چون این طبقه حامل هم نیروی تخصص و هم ثبات مصرف است. هنگامی که چنین طبقه‌ای فرو می‌پاشد، نه سرمایه‌گذاری توجیه دارد و نه تقاضای داخلی دوام می‌آورد.

تورم نقطه‌به‌نقطه، دهک‌های جامعه را از ۱.۶ به ۱.۹ واحد درصد فاصله داده است. این شکاف کوچک اما معنادار نشانه‌ای از عمق واگرایی اجتماعی است؛ فاصله‌ای که هر ماه افزایش می‌یابد و توازن درآمد را از میان می‌برد.

باید تووجه داشت که  فشار تورمی مداوم، ساختار اقتصادی را به دو قطب فقیر و ثروتمند تقسیم کرده است و بخش وسیعی از نیروی متخصص – یعنی مغز فعال قشر میانی – در حال سقوط به طبقات پایین‌تر است. چنین رانده‌شدگی جمعی نه فقط شاخص‌های رفاه را تهدید می‌کند، بلکه بنیان اعتماد عمومی را نیز متزلزل می‌سازد.

سقوط آرام طبقه‌ای سرنوشت‌ساز، دگرگونی آرامی است که آثارش در تمام سطوح دیده می‌شود: از رکود مصرف تا توقف موتور آموزش و نوآوری. کاهش قدرت خرید به معنای انجماد بازارهای فرهنگی و مهارتی است؛ همان بازارهایی که عمر قشر متوسط را تداوم می‌دادند و به کشور عمق توسعه می‌دادند.

تورم بلندمدت، پس‌انداز را بی‌ارزش و ذهنیت اقتصادی خانواده‌های شهری را فرسوده کرده است. جامعه ایرانی دیگر میانگین ندارد؛ یا در فقر دست‌وپا می‌زند یا در ثروت انباشته منزوی شده است.

در افق پیشِ رو اگر سیاست‌های تثبیت اقتصادی اجرا نشود، ایران به جامعه‌ای دوپاره بدل خواهد شد؛ جامعه‌ای که در آن شکاف میان کم‌درآمدها و صاحبان سرمایه به بحران اجتماعی می‌انجامد. تورم ۴۸ درصدی تنها عددی در جدول نیست؛ نشانه‌ای است از فرسایش اعتماد و فروپاشی ستون میانی.

این روند اگر ادامه یابد، طبقه متوسط – لنگر ثبات و امید اقتصادی – به خاطره‌ای تبدیل می‌شود و اقتصاد در مسیر بی‌تعادلی مزمن گام می‌گذارد.