جای خالی مهار تورم در فرامین رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی

رئیس‌جمهوری درحالی با دستورات دهگانه، بانک مرکزی را مکلف به تحول آفرینی و ارتقاء نظام اقتصادی و بانکی کشور کرد که به گفته کارشناسان جای اصلی ترین موضوع مهم یعنی مهار نرخ تورم در این فرامین خالی است.

به گزارش بازار، هفته گذشته سیدابراهیم رئیسی به ساختمان شیشه‌ای معروف میرداماد رفت و در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد.

وی ماموریت های ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح ساختار نظام اقتصادی و بانکی را تعریف کرد و گفت: “بانک مرکزی باید مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت ‌کند”.

تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی از جمله ماموریت های اصلی بانک مرکزی بود که رئیس‌جمهوری در جمع رئیس کل و مدیران ارشد این بانک برآن تاکید کرد.

تداوم خلق پول و استقراض تا استقلال بانک مرکزی

اگر چه چنین موضوعاتی تکالیفی است که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام پولی کشور باید بر آن توجه ویژه کند اما رئیس‌جمهوری با دستور ده گانه ای که به بانک مرکزی داد بر ارتقاء بیش از پیش مسئولان این بانک برای اصلاح ساختارهای نظام پولی، بانکی و اقتصادی کشور تاکید ویژه کرد.

تاکیدی که البته بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال هیچ وقت نتوانسته است برنامه‌های مدنظر خود را آنطور که به صلاح اقتصاد و سیستم پولی و بانکی کشور است به سرانجام برساند چرا که همچنان تابع دستورات بالادستی است آنطور که به گفته کارشناسان تا زمانی که بانک مرکزی مستقل نباشد نباید انتظار داشت که خلق پولی اتفاق نمی افتد و یا استقراضی انجام نمی شود.

با گذراز این موضوع هر چند توجه رئیس‌جمهوری بر ارتقای نظام پولی و اقتصادی کشور را باید به فال نیک گرفت اما آنچه در این فرامین ۱۰ گانه دیده می شود، متاسفانه نام نشانی از اجرای سیاست های مهار نرخ تورم در این ۱۰ فرمان به چشم نمی خورد در حالی که به گفته خبرگان اقتصادی چنانچه تورم کنترل نشود نه فقط ۱۰ فرمان بلکه ۱۰۰ فرمان دیگر برای اصلاح ساختار اقتصادی و بانکی ارایه گردد، خیلی نمی تواند مشکلات را مرتفع کند، زیرا خمیرمایه همه پسرفت های اقتصادی عدم کنترل و مهار رشد نرخ تورم است.

وقتی نامی از مهار تورم در دستورات به بانک مرکزی برای اصلاح ساختارهای پولی و اقتصادی برده نمی شود

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با «بازار» به دستورات اخیر رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی مبنی بر اصلاح ساختار نظام پولی، بانکی و اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: در ادبیات قانون پولی و بانکی تقویت ارزش پول ملی بسیار حائز اهمیت است این موضوع البته بستگی به چگونگی نوسان نرخ ارز دارد که البته چنین موضوعی در کشور ماهمچنان دارای ابهام است.

رئیس‌جمهوری نیز اخیرا در پی دستورات دهگانه به بانک مرکزی براین موضوع تاکید کرده است. آنچه حائز اهمیت است که مورد توجه قرار نگرفته مهار نرخ توم و کنترل این شاخص مهم اقتصادی است که در این فرامین دهگانه به طور مستقیم نامی از آن برده نشده است.

او با بیان اینکه در قوانین بانک مرکزی کنترل نرخ تورم بسیار کلیدی و مهم بوده که از اهم سیاست گذاری ها وماموریت های و اهداف بانک مرکزی به شمار می رود اظهارداشت: بانک مرکزی در وهله اول باید با سیاست گذاریها بر مهار و کنترل نرخ تورم متمرکز شود اما آنگونه که مشخص است در تاکید رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی برای تحول آفرینی در نظام پولی و بانکی توجه ای به مهار نرخ تورم نشده که این موضوع مبهم به نظر می رسد.

البته آقای رئیسی دانش اقتصادی چندانی ندارند و این مشاوران وی هستند که ۱۰ فرمانی که جای مهار نرخ تورم در آن خالی است تهیه و به او داده اند. اقدامی که ضعف تیم اقتصادی و مشاورهای رئیس‌جمهوری را می رساند.

عدم جذب نقدینگی به بخش تولید به دلیل نبود بازارهای توسعه یافته
این کارشناس اقتصادی افزود: رشد نقدینگی در بانک های مرکزی دنیا خیلی قاعده سیاست گذاری پولی آنها برای کنترل مهار این شاخص اقتصادی نیست، آنچه در دنیا نسبت به این موضوع اهمیت دارد قاعده نرخ بهره است.

آنها سعی می کنند نرخ بهره را در بازار کنترل و هدایت کنند و در این مسیر نگاهی هم به رشد نقدینگی دارند که در چارچوبی به شکل درون زا استفاده شود.

بنابراین به دلیل وجود ظرفیت های بالای اقتصادی در خیلی از کشورهای دنیا، رشد نقدینگی جذب بازار و بنگاههای اقتصادی می شود اما متاسفانه در ایران این گونه نیست چرا که در ایران بازارهای توسعه یافته آنچنانی که نقدینگی را به خود جذب کند وجود ندارد در چنین شرایطی است که فعال شدن بازارها و هدایت نقدینگی بسمت این بازارها ضروری است.

ندری خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است این بانک باید اصل را بر مهار نرخ تورم بگذارد ولو اینکه تبعاتی را در اقتصاد ایجاد کند چرا که این طور نیست که تورم مهار شود و هزینه ای را نداشته باشد.

اینکه شاید مشاوران رئیس‌جمهوری به موضوع مهار تورم در فرامین دهگانه به بانک مرکزی کم توجه بوده اند بیم از تبعات آن را دارند چرا که هر اقدامی در این راستا حتی می تواند به رکود مقطعی اقتصادی نیز منجر شود اما برای مهار نرخ تورم نباید فرصت سوزی کرد هر چند ایناقدام همراه با عوامل و آثار منفی اقتصادی در کوتاه مدت باشد.

او در ادامه اظهار کرد: در کشورهایی که نرخ تورم بالا دارند، اعلام می کنند که حتی اگر کنترل نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی شود از سیاست خود در این راستا دست بر نمی دارند چرا که به این نتیجه رسیده اند ادامه دار شدن چنین رویه ای مشکلات اقتصادی را بسیار سخت تر و درمان آن را لاعلاج تر می کند.

بنابراین سیاست‌گذاری‌های رکود اقتصادی را برای درمان تورم می‌پذیرند و آگاهانه تن به این کار می‌دهند، زیرا بی توجهی به مهار نرخ تورم آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور ها وارد می کند که حل آن به این سادگی های نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تیم اقتصادی و مشاورهای رئیس‌جمهوری باید متشکل از افراد خبره، متخصص، کاربلد و اقتصاد بلد باشند و مسلط بر علم و اقتصاد باشند زیرا اگر بر موضوعات اقتصادی چون توجه به مهار نرخ تورم اشراف نداشته باشند مشکلات اقتصادی کشور روز به روز بیشتر و مردم همچنان با فشار گرانی ها و سایر مشکلات مواجه خواهند بود.

وقتی نرخ تورم رسمی برای مردم غیر قابل قبول است

بنا به این گزارش، نرخ تورم اکنون در کشور بسیار بالاست. آمارهای رسمی هم اکنون حکایت از نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی این شاخص اقتصادی دارند، این در حالی است که آمارهای غیر رسمی رقمی دیگر یعنی فراتر از چنین رقمی را عنوان می کنند.

تورمی که برای همه ملموس است آنطور که افزایش قیمت ها را در خرید های روزانه هر روز شاهدیم.

طبق گزارش‌های موجود نرخ تورم مواد غذایی بعضا به بیش از ۸۰ درصد نیز رسیده است. سبد مصرفی خانوارها که متشکل از کالاهای اساسی مصرفی است هزینه سرسام آوری دارند و خیلی ها به دلیل ناتوانی در تامین آن خیلی از اقلام مصرفی گرانقیمت را از سفره خود کم و یا بعضا حذف کرده اند.

در چنین شرایطی است که کارشناسان اقتصادی تنها راه نجات اقتصاد کشور را مهار و کنترل رشد نرخ تورم می دانند و تاکید دارند، مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نباید نسبت به این موضوع بسیار مهم کم توجه باشند چرا که فشار اقتصادی این روزها به قدری بر مردم مستولی است که خیلی ها حتی توان تامین سبد مصرفی کالاهای ضروری خانوار خود را ندارند.

شرایط اقتصادی کشور اکنون طوری است که بیش از ۶۰ درصد مردم ۲ شغله اند و اغلب افراد کم درآمدی که داری خودرو شخصی هستند برای گذاران زندگی در اسنپ کار می کنند.

این روزها به دلیل عادت روز مره دیگر کسی از گرانی ها گله مند نیست چرا که هر لحظه می دانند که قیمتها در حال تغییر است.

در چنین شرایطی اما رئیس کل بانک مرکزی اخیر در حضور رئیس‌جمهوری اعلام می کند: ” به دنبال مجموع اقدامات صورت گرفته که با هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت صورت پذیرفته است طی یکسال اخیر شاهد کاهش حدود ۲۰ واحد در شاخص قیمت های کالاهای اثر گذار در محاسبه نرخ تورم ۱۲ ماهه محقق شده و نرخ تورم از ۵۹,۳ درصد به ۴۰.۱ درصد و همچنین کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی رشد پایه پولی از ۴۲.۶ درصد به ۲۶.۲ درصد هستیم.

این آمارها هرچند شاید با واقعیات برابری کند زیرا محاسبات نرخ توم طوری است که می توان آن را به گونه ای حساب کرد که درست باشد اما از آنجایی که مردم هر لحظه با افزایش میزان گرانی کالا و خدمات در بازار مواجه اند چنین آمارهایی را خیلی قبول ندارند.