جزئیات ۸ مصوبه روان‌سازی بازار سرمایه

مسعود وطنخواه

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین جلسه خود که جمعه هفدهم بهمن ۹۹ برگزار شد، هشت بند را به منظور روان‌سازی و تعدیل معاملات در بازار سرمایه تصویب کرد؛ به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، اگر هشت مصوبه مهم هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با جدیت و به طور کامل اجرا شود در کوتاه‌مدت سبب رونق بازار سرمایه می‌شود و در بلندمدت نیز آثار مثبتی از خود برجا می‌گذارد.

جعفر عزیزی با یادآوری این‌که در بند اول مصوبات به صندوق توسعه بازار سرمایه اجازه داده شد تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند، گفت: این اقدام سیگنال مثبتی را به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند و سبب افزایش نقدینگی می‌شود.

سایت بورس نیوز درباره صندوق توسعه بازار سرمایه نوشته است: صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۱با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با سرمایه ۳۰ میلیارد تومانی به ثبت رسید.

این صندوق با ۱۱موسس از نهادهای مالی مختلف آغاز به کار کرد که از همان ابتدا شرکت تامین سرمایه امین به عنوان مدیر این صندوق سکان آن را به منظور پوشش ریسک بازار در وضع بحرانی در دست گرفت. موسسان صندوق توسعه سرمایه‌گذاری بازار سرمایه در ابتدای کار شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، گروه سرمایه‌گذاری تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، سرمایه‌گذاری فرهنگیان، بانک کشاورزی، شرکت تامین سرمایه امین، صندوق ذخیره روستایی و عشایری کشور، گروه سرمایه‌گذاری سایپا و بانک سامان بودند.

یکی از مأموریت‌های مهم این صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در زمان وقوع بحران‌‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌‌های عمومی حاکمیتی به ‌منظور حفظ و توسعه رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه است.

عزیزی درباره مصوبه دوم هیات مدیره سازمان بورس نیز که ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش داده است، اضافه کرد: اکنون حدود ۱۰ تا ۱۵هزار میلیارد تومان ظرفیت نقدینگی در کارگزاری‌ها وجود دارد که با احتساب افزایش ۳۰درصدی برآورد می‌شود سه تا پنج هزار میلیارد تومان به نقدینگی موجود در بازار اضافه شود که این مقدار همراه با مورد بند اول می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند.

ضریب تعدیل سهام در محاسبه تضمین اعتباری مشتریان اصطلاحی است که برای میزان اختصاص اعتبار خرید سهام به مشتریان کارگزاری‌های بورس اطلاق می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بند سوم بیان می‌کند دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری از سوی ناشران مورد بازنگری قرار می‌گیرد، عنوان کرد: اسناد خزانه سال‌ها در بازار سرمایه ما مغفول مانده بود که سرانجام پس از پی‌گیری‌های زیاد از سوی جمعی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه سرانجام در تابستان ۹۹ اجرایی شد.

سهام خزانه (Treasury stock)، سهام عادی یا ممتاز یک شرکت سهامی است، که به‌ وسیله همان شرکت، مجدداً خریداری می‌شود. به عبارت دیگر شرکت، سهام صادرشده خود را دوباره در بورس خریداری می‌کند.

عزیزی اجرایی شدن سهام خزانه را در واقع نوعی پاسخگویی به گروهی از منتقدانی دانست که عنوان می‌کنند رشد قیمت سهام تاثیری در بهبود گردش نقدینگی شرکت‌ها ندارد. به گفته او، با راه‌اندازی کامل سهام خزانه، اگر قیمت سهام شرکت افزایش قابل توجه پیدا کند آن شرکت می‌تواند با فروش سهام تامین نقدینگی انجام دهد. همچنین برعکس، اگر قیمت خیلی کاهش یابد و کمتر از ارزش ذاتی شود شرکت با مداخله و خرید سهام خود در بازار سبب روانتر شدن معاملات می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه درباره بند چهارم مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که بیان‌کننده امکان خرید واحدهای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم به وسیله مدل‌سازی، طراحی فرایند و ابزار لازم است. با مفید توصیف کردن آن اظهار کرد: پس از گسترش بازارگردانی، شائبه‌ای نزد گروهی از فعالان بازار سرمایه مطرح شده بود که بازارگردان‌ها با نوسان‌گیری تنها به فکر منافع خود هستند با انتشار واحدهای بازارگردانی در بورس، تمام سرمایه‌گذاران از جمله منتقدان می‌توانند یونیت‌های این بازارگردان‌ها را خریداری و از این راه کسب سود کنند.

وحید کشمیری‌پور، تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازارگردان‌ها در اوضاع کنونی به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند، ۶دی ۹۹ به مشرق نیوز گفته بود: «تصور سهامداران این است که بازارگردان‌ها به جای اینکه منفعت را در درجه دوم اولویت خود در بازار سرمایه قرار دهند، بیشتر به فکر نوسان‌گیری و کسب سود برای خود و ذی‌نفعانشان هستند.»

کشمیری ادامه داده بود: «عموماً مشاهده می‌شود بازارگردان‌ها در سهم‌های بزرگ اقداماتی را انجام می‌دهند که به نفع سهامداران عمومی نیست؛ ضمن اینکه در اکثر موارد، هر سهمی را که بابت آن صف خرید تشکیل می‌شود، بازارگردانان به صورت کامل نسبت به عرضه آن اقدام می‌کنند و در روزهای بعدی که سهم منفی می‌شود، در قیمت منفی آن را خریداری می‌کنند.»

عزیزی در ادامه گفت‌و‌گو درباره بند پنجم که بیان‌کننده اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت از سوی بانک‌هاست، تصریح کرد: این مصوبه از دو نظر حائز اهمیت است از یک سو، با توجه به اینکه در شروع اجرایی شدن این طرح گروهی از منتقدان ریسک آن را بالا توصیف می‌کردند، اکنون سهام عدالت حدود ۶۰درصد از ارزش خود را از دست داده است و همین موضوع ریسک وام دهندگان را کاهش می‌دهد چراکه کاهش بیشتر از این سهام عدالت دور از انتظار است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، از آنجا که گروهی از سهامداران عدالت از اقشار ضعیف جامعه هستند، این مصوبه می‌تواند از یک‌سو گره‌گشای مشکلات شود و از سوی دیگر مانع از فشار فروش به وسیله سهامداران شود.

عزیزی درباره بند ششم این مصوبه مبنی بر اینکه بازنگری دستورالعمل سهام ترجیحی به نحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی علاوه برکارکنان مستقیم شرکت‌ها به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه، مادر یا هم‌گروه نیز تعلق گیرد، ابراز کرد: تاکنون سهام ترجیحی تنها به کارکنان اصلی شرکت‌ها داده می‌شد، اما با این مصوبه سهام ترجیحی به تمام زیرمجموعه‌ها نیز تعلق می‌گیرد که این امر سبب گسترش فرهنگ سهامداری می‌شود.

سهام ترجیحی بخشی از سهام یک شرکت است که در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی به کارکنان شرکت‌ها واگذار می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه درباره بند هفتم که به موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید اریابی دارایی‌هاست، یادآور شد: با توجه به تورم سی ساله گذشته، اکنون شرکت‌های قدیمی با مشکل ناترازی در ترازنامه خود مواجه هستند که این امر سبب بروز مشکل برای شرکت‌ها در زمان استفاده از منابع بانکی می‌شود.

به گفته او، به روز شدن دارایی‌ها موجب افزایش حقوق سهامداران این شرکت‌ها می‌شود که این امر قدرت مانور این شرکت‌ها را برای مذاکره یا استفاده از دارایی‌ها برای تامین مالی از بانک‌ها یا بازار سرمایه افزایش می‌دهد.

تجدید ارزیابی یک روش مجاز است و جنبه اجباری ندارد. یک شرکت و یا یک بنگاه اقتصادی  می‌تواند از روش بهای تمام‌شده (صنعتی) یا روش تجدید ارزیابی برای دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند. پس از معاف کردن مازاد تجدید ارزیابی در قوانین مختلف در سال‌های گذشته، شرکت‌ها به سمت تجدید ارزیابی رفتند و مازاد تجدید ارزیابی را طبق قانون به حساب افزایش سرمایه منظور کردند.

عزیزی بند هشتم را شاه‌بیت این مصوبه توصیف کرد. در این بند ارتقای سطح حمایت دولت از بازار و ایفای تعهدات باقیمانده صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار گرفته است. این کارشناس بازار سرمایه درباره بند هشتم خاطرنشان کرد: هفت بند اول این مصوبه درباره وظایف سازمان بورس و نوع عملکرد آن با بازار سرمایه است اما بند هشتم درباره قول دولت به بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: اگر می‌خواهیم بورس خوبی داشته باشیم باید همه مدیران اقتصادی اعم از بازار پول (بانکی) و بازار سرمایه به این باور قلبی برسند که نقش بازار سرمایه بسیار مهم است. به گفته او، بورس کم‌آزارترین و شفاف‌ترین بازار در هر اقتصادی است.

عزیزی با ذکر اینکه اکنون با احتساب حدود ۴۵میلیون سهامدار عدالت، حدود ۶۰میلیون سهامدار داریم که این تعداد حدود ۸۰درصد از جمعیت کشور ما را شامل می‌شود و از نظر تعدد سهامداران مقام اول را در دنیا داریم، خاطرنشان کرد: منتقدان حمایت از بازار سرمایه از سوی صندوق توسعه بازار سرمایه عقیده دارند که نباید از منابع این صندوق برای منافع گروهی اندک استفاده کرد. در حالی‌که این روزها حدود ۸۰درصد جمعیت کشورمان درگیر بازار سرمایه هستند.

این کارشناس بازار سرمایه به عنوان مثال عنوان کرد: چند ماه قبل ارزش هر سبد دارایی سهام حدود ۲۰میلیون تومان بود که این ارزش در یک خانواده چهار نفره حدود ۸۰میلیون تومان می‌شد، اما این روزها که ارزش هر سبد سهام تا ۷میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. ارزش همان سبد نیز به محدوده ۳۰میلیون تومان رسیده است پس در واقع استفاده از منابع صندوق برای بیشتر افراد است نه گروهی خاص.

۸ مصوبه مهم هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح مصوبات هیات مدیره سازمان پرداخت و به پایگاه خبری بازار سرمایه، گفت: در گام نخست و به منظور حمایت از بازار سرمایه و تقویت طرف تقاضا، به صندوق توسعه بازار سرمایه اجازه داده شد تا سقف سه‌هزار میلیارد تومان نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند.

محمدعلی دهقان دهنوی، درباره مصوبه دوم افزود: همچنین مقرر شد تا ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵درصد به ۶۰درصد افزایش یابد.

او با یادآوری اینکه مطابق بند سوم، مقرر شد دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری از سوی ناشران مورد بازنگری قرار گیرد، اعلام کرد: همچنین در خصوص امکان خرید واحدهای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم مدل‌سازی و طراحی فرایند و ابزار لازم صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مذاکرات صورت‌گرفته با بانک‌ها و تمهید مقدمات لازم در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، تصریح کرد: با تصویب هیات مدیره سازمان بورس، مقرر شد؛ اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت از سوی بانک‌ها طی هفته پیش‌رو عملیاتی شود. همچنین مذاکره لازم برای تعمیم این خدمات به سایر سهامداران به ویژه سهامداران خرد نیز در دستور کار قرار گیرد.

او درباره مصوبه ششم گفت: مقرر شد بازنگری دستورالعمل سهام ترجیحی به نحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی علاوه برکارکنان مستقیم شرکت‌ها به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه یا مادر یا هم‌گروه‌ مالی نیز میسر باشد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه به منظورارتقای شفافیت و به‌روز بودن اطلاعات، تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها باید تسریع و تسهیل شود، خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه موارد مهم دیگری در راستای ایجاد آرامش در بازار، مشارکت و مسئولیت‌پذیری ارکان بیرونی و درونی بازار، ارتقای سطح حمایت دولت از بازار و ایفای تعهدات باقیمانده صندوق توسعه ملی به بحث گذاشته شد و پیشنهادهای مهمی تدوین شد که در جلسه شورای عالی بورس روز شنبه (هجدهم بهمن ماه) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.