حکمرانی توسعه مبتنی بر سیاست صنعتی/ ارز مهمترین پارامتر توسعه صنعتی است

«سلسله‌ نشست‌های باشگاه گفتگوهای پیشرفت صنعتی ایران» به ‌همت فنگاه وزارت صمت و همکاری اندیشکده‌های امیرکبیر و فطن همزمان با دهه تولید و تجارت با حضور دکتر سعید زرندی معاون سابق وزارت صمت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر مجید فولادگر معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار عصراقتصاد؛ دومین نشست باشگاه گفتگوهای پیشرفت صنعتی ایران به موضوع «رشد تولید در دولت چهاردهم؛ راهبردها و نسبت آن با سیاست خارجی» و با محوریت «اولویت‌های دولت چهاردهم جهت رشد تولید صنعتی»، «رشد تولید و زنجیره‌های ارزش جهانی» و «رشد تولید، سیاست‌های منطقه‌ای و سیاست همسایگی» اختصاص داشت. دکتر زرندی در این نشست در دو بخش به ایراد سخنرانی پرداختند که بخش دوم این سخنرانی به شرح ذیل است.

دکتر سعید زرندی معاون سابق وزارت صمت و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی به مناسبت روز صنعت و معدن با تاکید بر اینکه در ضرورت همراستایی سیاست خارجی و تولید نیازی به بحث کردن نیست، گفت: بعضی اوقات وقتی صحبت از سیاست خارجی توسعه‌گرا می‌شود؛ سطح بحث‌ها به اینکه مثلاً رابطه با آمریکا یا اروپا چگونه باید باشد؛ تقلیل می‌یابد. در حالی که تجربه تمام کشورهایی که کار کردیم از جمله کشورهای بریکس که در حال حاضر موضوع هدف کشور است؛ به نوعی مدیریت توسعه همراستا با سیاست خارجی بود.

وی در ادامه با طرح این سوال که ما در این مسیر چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ گفت: اولین چیزی که کشور به آن نیاز دارد؛ اجماع‌سازی در موضوعات مختلف است. البته شاید در موضوعات سیاسی به راحتی نتوان اجماع لازم و مدنظر را فراهم کرد، اما در موضوعات اقتصادی همچون رفاه و اشتغال می‌‌توان بین گروه‌های مختلف این اجماع‌سازی را ایجاد کرد.

دکتر زرندی با تاکید بر اینکه روندی که تاکنون طی شده نشاندهنده آن است که کشور رو به پیشرفت است و کسی منکر آن نیست، گفت: لازم به ذکر است که از نظر مدیریت توسعه اگر همسایگانمان رشد کنند و ما نتوانیم پا به پای آنها توسعه پیدا کنیم؛ این موضوع یک تهدید برای کشور به شمار می‌رود و مدل‌های مقایسه‌ای دولت‌ها با یکدیگر دردی از مشکلات کشور دوا نمی‌کند.

کشور در خصوص اجماع‌سازی و یکپارچه‌سازی دچار مشکل و ضعف است

وی با بیان اینکه بحث اجماع‌سازی و یکپارچه سازی سیاستها دو موضوع مهم و حائزاهمیتی است که متاسفانه کشور از این دو موضوع به شدت دچار مشکل و ضعف است، خاطرنشان کرد: زمانی که قرار است محور سیاست های تولیدی کشور توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید باشد؛ باید در همه ارکان شاهد این تغییرات باشیم. مثلا در سیستم خارجی باید سیاست خارجی توسعه‌گرا باشد؛ یعنی سیاست خارجی در خدمت اقتصاد باشد.

دکتر زرندی با اشاره به اینکه باید برای شرایط مختلف سناریوسازی داشته باشیم، تاکید کرد: زمانی که در وزارت صمت دارای مسئولیت بودم؛ تمام برنامه‌های آن دوره را بر اساس اوج تحریمها تدوین کردم و نگاهم این نبود که وضعیت خوب می‌شود؛ در واقع ما برای شرایط کاملا تحریمی خط مشی‌گذاری کردیم. همانگونه که مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی فرمودند؛ برنامه‌هایتان را طوری اجرا کنید که مثلا حداقل ۱۰سال این وضعیت تحریم‌ها ادامه دارد؛ بنابراین ما نیز تمام سیاستهایمان را بر اساس سناریوسازی‌ها پیش بردیم.

وی در ادامه افزود: امروز سوال می‌شود دولت چهاردهم دقیقا چه کار باید کند؟ باید دید کدام سناریو با شرایط موجود تطبیق می‌کند. به طور مثال نرخ ارز زمانی به شدت تقلیل پیدا کرد و تمام تحریمها یک‌دفعه با هم اتفاق افتاد. یک زمانی هم بوده مخصوصاً دوره‌های قبل از انقلاب که وفور ارزی داشتیم و بابت اینکه چرا ارز مصرف نمی‌کردیم؛ توبیخ می‌شدیم. یک دوره‌هایی داشتیم که وضعیت نه اینقدر بحرانی کف جدولی و نه خیلی بالا بود. بینابین بودیم و امروز به نظر من در آن سیاست بینابینی قرار داریم. البته نه بینابین به سمت بالا؛ بلکه به سمت پایین. بنابراین در هر کدام از این سناریوها؛ مدل‌های مدیریتی ما فرق می‌کند.

دکتر زرندی با بیان اینکه ما در حال حاضر در مدل توسعه مبتنی بر تولید سه حالت داریم، گفت: در مدل توسعه یا باید مدل برون‌گرا باشد، یا مدل‌های درون‌زا و یا مدل‌های مختلط که ترکیبی است. در مدل‌های درون‌گرا جنس؛ جنس خودکفایی است و به نوعی ساخت‌داخل محور اصلی است. در مدل‌های برون‌گرا محور را باید صادرات بگذارید و در مدل‌های مختلط نیز ترکیبی است و ما مجبوریم ترکیبی عمل کنیم.

وی با انتقاد از تناقض سیاست‌‌ها گفت: متاسفانه امروز تناقض سیاستها در وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها باعث خنثی شدن اثرات سیاست‌ها می‌شود که این موضوع به صورت واضح مورد گلایه بخش خصوصی نیز قرار گرفته است و به عنوان یکی از موانع اصلی رشد و توسعه بخش اقتصاد کشور محسوب می‌شود. لذا یکی از اصلی‌ترین وظایف حکمران آینده کشور ایجاد انسجام بین خط مشی‌های مختلف مخصوصا سیاست‌های ارزی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و فناوری با سیاست صنعتی است. الان بیش از ۲۱دستگاه به صورت مستقیم در فرآیند تولید دخالت دارند. بنابراین با این آشفتگی چه کسی جرات دارد که در تولید سرمایه‌گذاری کند؟

دکتر زرندی با تاکید بر اینکه کشور تحریمی که ارز ندارد، اولویت اصلی آن ارز است، افزود: موضوع ارز مهمترین پارامتر توسعه است. یعنی اگر نتوانیم موضوع ارز را حل کنیم؛ عملا توسعه اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین باید اصلی‌ترین سیاست هر کشور؛ سیاست ارز باشد. این در حالی است که در حالت مطلوب همه به دنبال ارز تک نرخی شناور بودند و بالاخره در شرایط تحریمی آن زمان گزارشاتی ارسال می‌شد که حتی در حد کالاهای اساسی هم نمی‌شد به راحتی تامین ارز کرد. در این شرایط باید چه سناریوهایی طراحی می‌شد؟

وی در توضیح این سناریوها گفت: ما گفتیم در گام اول به خصوص با تحریم‌های آن دوره شاید نتوانیم تولید را روی بحث زنجیره ارزش جهانی و حتی منطقه‌ای بیاوریم، اما ایده همکاری با ۱۵کشور همسایه را مطرح کردیم و در شورای اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شد. در سیاست گام دوم انقلاب به عنوان یک فرصت این موضوع مورد تائید مقام‌معظم‌رهبری نیز قرار گرفت که این موضوع می‌تواند یک جهت‌گیری کلی کشور باشد. با دوستان اتاق بازرگانی و غیره نیز جلساتی داشتیم و گفتیم مانع ارتباط شما با هر کشوری که بخواهید ارتباط بگیرید؛ نمی‌شویم، اما در گام اول ۱۵کشور همسایه در اولویت است.

دکتر زرندی در ادامه تاکید کرد: در آن سال‌ها این کشورها ۶۰۰میلیون نفر جمعیت داشتند و در حدود ۱۲۰۰میلیارد دلار میزان واردات بود و به این ۱۵کشور ۲۴میلیارد دلار صادرات انجام می‌شد. هدف خیلی دور از ذهنی هم نداشتیم. قرار شد در یک بازه ۴ساله بتوانیم این میزان را دو برابر کنیم و به رقم ۴۸میلیارد دلار برسد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد، اما در راستای آن نگاه زنجیره ارزش منطقه‌ای بود که مقرر شد با این ۱۵کشور منطقه با هر کدام یک مدل تبادل برقرار شود که بعضی از اتحادیهها و پیمانهایی هم که شکل گرفت و بعدا هم ادامه پیدا کرد؛ بر اساس این تفکر بود که ما این موضوع را توسعه بدهیم.

دکتر زرندی همچنین گفت: یکی دیگر از ایده هایی که بر روی آن کار کردیم و اعتقاد دارم فرصت هایی است که دولت پیشرو برای افزایش ارتباطات منطقه‌ای باید مدنظر خود قرار دهد؛ این است که باید شرکت‌های بزرگی داشته باشیم تا این شرکت‌ها بتوانند این فرآیندها را برای کشور تسهیل کنند. به عبارتی دیگر ایده توسعه صنعتی مبتنی بر شرکت‌های بزرگ را تمرکز کردیم که گفته می‌شود در حال حاضر وزارت صمت این موضوع را پیگیری می‌کند.

آنچه مسلم است اینکه در کل اقتصاد ایران ۱۰۰شرکت بزرگ داریم که این ۱۰۰شرکت می‌توانند نقش‌آفرینهای جدی باشند و بار زیادی را از دوش دولت بردارند. این در حالی است که دولت به طور مستقیم نمی‌تواند در کشورهای همسایه اقدام به فعالیت‌های اقتصادی کند، اما می‌توان به راحتی ۱۰۰شرکت را تشویق و به نوعی آماده کرد تا در کشورهای منطقه فعالیت کنند؛ از سوی دیگر رانت مولد را به رسمیت بشناسیم و جهت‌دار و متناسب با اقتصاد سیاسی کشور تعریف کنیم، اما شفاف و تدوین شده و با هماهنگی همه دستگاه‌های نظارتی مشخص کنیم که اینها را باید در سطح منطقه ارسال کنیم.

دکتر زرندی در ادامه افزود: اعتقاد دارم در شرایط فعلی بحث زنجیره ارزش جهانی برای ایران تا زمانی که تحریمهای شدید وجود دارد؛ اصلاً قابل طرح هم نیست. البته اگر تنش‌زدایی در سیاست خارجی کشور اتفاق بیفتد؛ در آن صورت می‌توانیم دایره وسعتمان را کم کم افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه یک ماموریت جدی داریم، خاطرنشان کرد: حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود؛ به این راحتی نیست که بتوانیم به سرعت در زنجیره ارزش منطقه‌ای حضور داشته باشیم و این نکته؛ نکته بسیار دقیقی است که دولت‌های آینده باید تمرکز ویژه‌ای بر روی این موضوع داشته باشند. ایرادی که در این زمینه وجود دارد؛ این است که وقتی ما صادرات و واردات کشور را با هم مقایسه می‌کنیم، یک اختلاف ۵ برابری از لحاظ ارزش‌افزوده واردات و صادرات وجود دارد.

یعنی وارداتمان ۵ برابر صادراتمان ارزش دارد و اگر با این وضعیت به دنبال زنجیره‌های ارزش جهانی باشیم؛ بخش‌های کم ارزش به ایران تعلق می‌گیرد. مانند تامین مواداولیه و در سایر مراحل همچون مرحله طراحی، R&D و همچنین فرآیند فروش یا نظارت‌های بعدی که اصل ارزش‌افزوده است؛ به ایران نقشی تعلق نمی‌‌گیرد و اجازه نمی‌دهند به سمت ارزش‌افزوده‌های بالاتر پیش برویم. بنابراین در زنجیره های ارزش جهانی اگر خود را قوی نکنیم؛ باعث می‌شود که بخش بی‌ارزش‌افزوده یا کم‌‌ارزش‌‌افزوده آن تجارت نصیب ما شود و قسمت‌های با ارزش‌افزوده بالاتر و بهتر نصیب سایر رقبا شود.

دکتر زرندی با طرح این سوال که راهکار حل این مشکل چیست؟ گفت: راهکار حل این چالش این بود که ما ابتدا باید در حوزه فناوری و سرمایه‌گذاری خود را تقویت کنیم که نتوانستیم. اعتقاد جدی دارم ما در حوزه سرمایهگذاری عقب‌افتادگی‌‌های وحشتناکی داشتیم و داریم. چرا؟ ببینید ما حضور دولت را ممنوع کردیم. حضور شستا، بانک‌ها، صندوق‌ها و … را ممنوع کردیم. در عین حال شرایط را برای حضور بخش خصوصی و در واقع عامه هم فراهم نکردیم. چند قانون تصویب شده که امیدوارم تاثیرات خوبی بر جای بگذارد، اما تا زمانی که شرایط به سمت بخش غیرمولد اقتصاد جذب می‌شود؛ چه کسی پول خود را به سمت تولید می‌آورد؟

معاون سابق وزارت صمت خاطرنشان کرد: بنابراین تا زمانی که موضوع سرمایهگذاری و فناوری تقویت نشود؛ نمی‌‌توانیم خیلی در بازی‌های جهانی نقشی داشته باشیم؛ لذا وقتی می‌گوییم سیاست دولت باید به سمت سیاست صنعتی حرکت کند؛ اولین ماموریت این بحث تغییر ساختار تولید از ارزش‌افزوده پایین به سمت ارزشافزوده بالاست.

وی با بیان اینکه موضوع اصلی ما مساله ارز است، گفت: موضوع ارز؛ موضوع کلیدی است. هر کاری که در حال حاضر منجر به صادرات با ارزش‌افزوده بالا شود؛ باید اولویت دولت قرار بگیرد و هر کاری که مانع صادرات با ارزش‌افزوده بالا می‌شود؛ خیانت به تولید است. بنابراین نمی‌توان گفت بحران اصلی ما موضوع ارز است و سپس سیاستهایی را اتخاذ و اجرایی کرد که هر شرکت بزرگی که می‌تواند نقش‌آفرین باشد را در اقتصاد منطقه متوقف کرد.

دکتر زرندی در پایان گفت: دولت در اقتصاد کلان برای اداره کشور باید مدل توسعه‌ای خود را داشته باشد که به نظر من مدل توسعه مبتنی بر سیاست صنعتی که محورش تولید و تغییر ساختار تولید است؛ می‌تواند یک الگوی مناسب برای کشورمان ایران باشد. در واقع یک مدل حکمرانی توسعه‌محور را مبنا قرار دهیم و متناسب با آن بخش‌هایمان را تغییر دهیم که در این راستا باید سیاست خارجی‌مان را هم در اختیار تولید قرار دهیم.