خاطره تلخ شورای رقابت تکرار می‌شود؟
زینب غضنفری
بنای قیمت‌گذاری و فرمول‌سازی برای تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت نهاده شد؛ شورایی که با نیت تنظیم قیمت تشکیل شد اما؛ عملکرد و خروجی آن چیزی جز افزایش نرخ‌ها نبود، به‌گونه‌ای که طی دوران فعالیت این شورا، قیمت خودروها چندین برابر شد.
قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی انباشت زیان خودروسازان و ایجاد شکاف شدید قیمتی بین کارخانه و بازار شناخته می‌شود و در کنار آن، ابداع روش‌های فروش همچون قرعه‌کشی به دلال‌پروری و سفته‌بازی در بازار خودرو شتاب داد و حتی کسانی که نیاز به خودرو نداشتند، در سودای سود قابل توجه از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار، مجاب به ثبت‌نام شدند.
شورای رقابت در حدود ۱۰ سال قیمت‌گذار خودرو بود که به سبب عملکرد ضعیف، در سال ۱۳۹۷ با مصوبه سران قوا کنار رفت اما؛ پس از رایزنی‌های فراوان، مجددا در اردیبهشت ۱۳۹۹ بازگشت. در نهایت، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تائید مقام معظم رهبری، دی ماه سال ۱۴۰۰ پایان کار شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو بود و این امر به ستاد تنظیم بازار محول شد.
ظاهرا با کنار رفتن شورای رقابت و ورود ستاد تنظیم بازار به بازار خودرو، شرایط بیش از پیش سخت‌تر شده است. نحوه قیمت‌گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار همانند شورای رقابت پشتوانه کارشناسی ندارد و شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر اقتصاد به طور کامل مدنظر قرار داده نمی‌شود. با وجود اینکه شورای رقابت با فرمول گذشته‌نگر خود و پایین گرفتن نرخ تورم در فرمول‌سازی، ز‌یان‌های سنگین به صنعت خودرو وارد کرد، اکنون نیز آنالیز قیمت خودروسازان هیچ جایگاهی در قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار ندارد.
در نتیجه آن، با کاهش نقدینگی شرکت‌ها، تولید محصولات کاهش یافت و در کنار ممنوعیت واردات خودرو، تناسب عرضه و تقاضا به شدت بهم خورد و قیمت خودرو که متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی است، بی مهابا رشد کرد. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به زیر قیمت تمام شده، وضع نقدینگی خودروسازان را خراب‌تر کرده و همین امر، افت قابل توجه تولید خودرو را به دنبال داشته است.
تجربه نشان داده نرخ‌گذاری و دخالت دولت در بازار خاصیت سفته‌بازی دارد و در هر حوزه‌ای دولت اقدام به تعیین قیمت کرده، با احتکار و افزایش دلالانه قیمت مواجه شده‌ایم و سبب افزایش عدم تعادل بازار شد. بنابراین، می‌توان گفت سازوکار قیمت‌گذاری خودرو از بنیان اشتباه است و ساختار ستاد تنظیم بازار صلاحیت قیمت‌گذاری را ندارد و برای جلوگیری از افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز باید فرایند تعیین قیمت به بازار محول شود و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد.
