خام‌فروشان هم مالیات می‌پردازند
بر اساس بند ز تبصره ۶ قانون بودجه امسال با هدف حمایت از تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می‌شود.
به گزارش عصراقتصاد، خام فروشی ساده ترین راه پول به دست آوردن است. ولی راه های ساده، چنان که همیشه به نظر می رسد هم، ساده نیستند.
مهم ترین معضلات رویکرد خام فروشی در اقتصاد یک کشور را شاید این گونه بتوان توصیف کرد که منابع خام و طبیعی، همیشگی نیست و بالاخره تمام خواهند شد. د
ومین مساله این است که تعیین قیمت مواد خام برخلاف کالاهای دانش بنیان و صنعتی، بیشتر در اختیار کشورهای خریدار است تا کشور فروشنده مواد خام. سومین ایراد اقتصاد مبتنی بر خام فروشی، بی ثباتی و تاثیرپذیری زیاد از تکانه های سیاسی در سطح بین الملل است.
در همین راستا لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس یازدهم نهایی شد و بر اساس آن، معافیت مالیاتی مواد خام و نیمه خام پس از سال ها حذف شد.
حذف معافیت مالیاتی بر صادرات پتروشیمی، میعانات گازی و مواد معدنی، یک گام کارشناسی برای توسعه زنجیره تولید در صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی است.
دیگر گام مهم مجلس یازدهم در راستای تقابل با خام فروشی، جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان بوده است.
هیات وزیران در جلسه ۱۸ تیر ۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۳۷۲۰۸۸ تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری و به استناد بند ز تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه کشور سال۱۴۰۲ کل کشور دستور العمل بند مذکور را به شرح ذیل تصویب کرد.
بند ز- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیئت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد (۵/۰%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد، تعیین خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسط‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (۱%) تعیین می شود.
به گزارش عصراقتصاد، علاوه بر این، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر شده است تا به میزانی که شرکت ها و صنایع برای تکمیل زنجیره ارزش، تحقیق و توسعه و تولید فناوری سرمایه گذاری می کنند، اعتبار مالیاتی دریافت کنند.
مشوق بزرگی برای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه فناوری در صنایع بزرگ به ویژه صنعت پتروشیمی، پایین دست نفت و گاز و صنایع معدنی که می تواند کشور را به سمت رهایی از دام خام فروشی هدایت کند.
بر این اساس، صنایعی که به کمک دانش بنیان ها یا متخصصان خود برای ورود فناوری های به روز هزینه می کنند، می توانند به نسبت هزینه کرد خود، در سال های بعدی اعتبار مالیاتی دریافت کنند.
