رونمایی دوباره از زیرساخت مالیاتی خانه‌های خالی

عصر اقتصاد: «سامانه ملی املاک و اسکان کشور»، به عنوان پیش‌نیاز شناسایی و اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، در حالی روز گذشته در وزارت راه و شهرسازی وارد فاز اجرایی شد که  متولیان اخذ مالیات یعنی مسئولان بلندپایه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در مراسم رونمایی از آن حضور نداشتند.

این سامانه ملی که برای جمع‌آوری اطلاعات واحدهای مسکونی طراحی شده است و دیروز با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، وارد مرحله اجرایی شد، در واقع، دومین بار است که  رونمایی می‌شود. وزارت راه و شهرسازی بهمن سال  گذشته نیز مراسمی برای رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان کشور برگزار کرده بود اما در آن زمان، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سامانه یادشده قابلیت اجرایی ندارد و برای تحقق اهدافی که در قانون مالیات‌های مستقیم برای آن در نظر گرفته شده است، از جمله دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه باید اطلاعات آن تکمیل و به دستگاه‌های مرتبط متصل شود.

با این پیش‌زمینه، غیبت مسئولان وزارت اقتصاد و حضور حداقلی سازمان امور مالیاتی (در حد یک معاون سازمان مذکور) در مراسم روز گذشته وزارت راه و شهرسازی ابهامات درباره عملکرد این سامانه را بیشتر  کرده است. براساس آنچه خبرگزاری مهر منتشر کرده است، امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۴ اردیبهشت، دو ماه و چند روز پس از رونمایی بار اول سامانه در گفت وگویی اعلام کرده بود که سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

او در این حال گفته بود:«به طور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.»

این اظهارات پارسا از آن رو حائز اهمیت است که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور علاوه بر آنکه در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ آمده است و بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون بودجه امسال نیز تأکید شده است، در هفته‌های اخیر مجلس شورای اسلامی، با اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در حالی به تصویب رساند که برای واحدهای خالی از سکنه، ضرایب مالیاتی ۶ برابر ۱۲ برابر و ۱۸ برابر مالیات متعلقه بر اجاره سالیانه وضع کرد؛ طرحی که البته شورای نگهبان ۱۶ ایراد به آن گرفته و هنوز به قانون تبدیل نشده است.

با این حال، اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، در تناقض با گفته‌های وزیر راه و شهرسازی است که در ۸ اردیبهشت منتشر شده بود مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، او در این‌باره گفته بود: «تکلیف اخذ مالیات با سازمان امور مالیاتی است؛ وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه را طراحی کند که این کار نیز انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.» اسلامی روز گذشته نیز در مراسم رونمایی دوباره از سامانه نیز این سخنان را تکرار کرد و گفت: «امروز به یکی از تکالیف قانونی و لوازم بسیار ضروری مدیریت در حوزه مسکن با تلاش بی‌وقفه همکاران این وزارتخانه و شرکت‌های دانش‌بنیان پشتیبان سامانه جامه عمل پوشانده شد.»

او افزود: «طراحی و اجرایی کردن این سامانه نه تنها یک تکلیف قانونی که یکی از ضروریات برای برنامه‌ریزی بود تا اطلاعاتی متقن در اختیار داشته باشیم و در سیاستگذاری‌های بخش مسکن بر اساس اطلاعات واقعی حرکت کنیم و همواره بتوانیم از تهاجم سرمایه به بازار مسکن و حبس دارایی‌ها در بخش مسکن جلوگیری کنیم.»

اسلامی با اشاره به اینکه با همه چالش‌ها، این سامانه طراحی شد، از نقش‌آفرینی ۱۶ دستگاه مختلف در تحقق اهداف آن خبر داد و تصریح کرد: «این بانک، یک بانک اطلاعاتی قابل اعتماد است که با گسترش حوزه نفوذ آن به سراسر کشور، کل واحدهای مسکونی شناسایی و در سامانه ثبت می‌شود و مطابق اطلاعاتی که تا امروز گردآوری شده است، دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار در کشور مالکیت بیش از یک واحد مسکونی را در اختیار دارند.»

با وجود این صحبت‌های وزیر راه و  شهرسازی، غیبت مدعووان مراسم رونمایی از سامانه می‌تواند حاکی از این باشد که سامانه رونمایی‌شده چندان دارای شاخص‌های اصلی مورد نظر وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و حتی نمایندگان مجلس نیست. البته بر پایه صحبت‌های محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در جمع خبرنگاران مسئولان وزارت اقتصاد به دلیل تداخل برنامه‌ای به این رویداد مالیاتی کشور نیامده‌اند.