داده‌ها گم می‌شوند، انرژی هدر می‌رود

سکینه مهرائی

در شرایطی که ناترازی انرژی به یکی از گره‌های مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده، دو روایت مکمل از دل سیاست‌گذاری و صنعت، یک پیام مشترک را برجسته می‌کند: بحران انرژی نه فقط حاصل کمبود منابع، بلکه نتیجه مصرف بی‌ضابطه و تصمیم‌گیری بدون داده است.

از ساختمان‌هایی که انرژی را می‌بلعند بی‌آنکه ارزشی به اقتصاد بازگردانند، تا زیرساخت‌هایی که بدون حکمرانی داده، نوسازی آن‌ها نیز راه‌گشا نیست، حالا هشدارها صریح‌تر از همیشه است، اگر مصرف اصلاح نشود و داده مبنای حکمرانی قرار نگیرد، ناترازی انرژی به یک مسئله دائمی بدل خواهد شد.

غزاله راهب، معاون وزیر راه و شهرسازی و سرپرست مرکز تحقیقات این وزارتخانه، در گفت‌وگو با خبرنگار عصراقتصاد، با تأکید بر سهم بالای ساختمان‌ها در مصرف انرژی کشور، می‌گوید بخش قابل‌توجهی از انرژی مصرفی در این حوزه، عملاً بازگشتی به چرخه تولید ناخالص داخلی ندارد.

به بیان دیگر، انرژی‌ای که در ساختمان‌ها مصرف می‌شود، نه‌تنها به خلق ارزش‌افزوده منجر نمی‌شود، بلکه به‌عنوان هزینه‌ای پنهان، فشار مضاعفی بر منابع ملی وارد می‌کند. او این ویژگی را یکی از چالش‌های اصلی بخش ساختمان می‌داند، چالشی که سال‌هاست درباره آن هشدار داده می‌شود، اما به‌دلیل پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود اقدامات هماهنگ، همچنان پابرجاست.

راهب معتقد است کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، واجد «بهره‌وری دوگانه اقتصادی» است. به این معنا که هم از هدررفت منابع انرژی جلوگیری می‌کند و هم فشار بر اقتصاد ملی، شبکه انرژی و بودجه عمومی را کاهش می‌دهد. او با اشاره به مقایسه‌های بین‌المللی می‌گوید مصرف انرژی در ساختمان‌های ایران به‌مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است و همین مسئله ضرورت مداخله جدی سیاست‌گذار را دوچندان می‌کند.

دولت با تدوین مقررات تازه، اجرای مبحث ۱۹ را الزامی کرده و تلاش می‌کند با بهینه‌سازی ساختمان‌ها و مصالح نوین، مسیر کاهش واقعی مصرف انرژی را هموار کند

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، کاهش مصرف انرژی در ساختمان، موضوعی بخشی نیست و بدون اقدام هم‌زمان و هم‌افزا میان دستگاه‌های مختلف، به نتیجه نخواهد رسید. در همین چارچوب، وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه در حوزه مقررات‌گذاری، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

اجباری‌سازی اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، یکی از مهم‌ترین این اقدامات به‌شمار می‌رود؛ مبحثی که بر عایق‌کاری حرارتی، بهینه‌سازی تأسیسات و اصلاح طراحی ساختمان‌ها تمرکز دارد و اجرای آن، به‌عنوان الزام قانونی، با ضمانت‌های اجرایی همراه شده است.

راهب همچنین بر نقش کیفیت مصالح ساختمانی تأکید می‌کند و می‌گوید صدور گواهینامه‌های فنی، ابزاری برای هدایت بازار مصالح به‌سوی بهره‌وری انرژی است.

در این فرآیند، مصالح از نظر ضریب هدایت حرارتی و میزان مصرف انرژی ارزیابی می‌شوند و تنها محصولاتی که با الزامات مبحث ۱۹ انطباق داشته باشند، مجوز فنی دریافت می‌کنند. در کنار این رویکرد، استفاده از مصالح نوین و فناوری‌های جدید نیز مورد حمایت قرار گرفته تا مسیر تحول در صنعت ساختمان هموارتر شود.

یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده از سوی سرپرست مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، راه‌اندازی سیستم رتبه‌بندی سبز ساختمان‌هاست. این نظام رتبه‌بندی، به‌صورت تشویقی، میزان مصرف انرژی ساختمان‌ها را مشخص می‌کند و می‌تواند به ابزاری برای شفاف‌سازی و رقابت در بازار مسکن تبدیل شود.

به‌موازات آن، سامانه پایش مصرف انرژی در ساختمان‌ها نیز طراحی شده و اجرای آن از ساختمان‌های دولتی آغاز خواهد شد؛ هرچند تکمیل داده‌های این سامانه، مستلزم همکاری سایر دستگاه‌ها، از جمله وزارت نیرو است.

راهب با اشاره به چالش ساختمان‌های موجود و فرسوده، تأکید می‌کند که سهم این ساختمان‌ها در اتلاف انرژی، حتی بیش از ساختمان‌های نوساز است. به همین دلیل، برنامه‌ای جامع برای بهسازی مصرف انرژی در ساختمان‌های موجود، با مشارکت بخش خصوصی، در دستور کار قرار گرفته است.

این برنامه، عایق‌کاری، اصلاح پوسته ساختمان و نوسازی پنجره‌ها را دربرمی‌گیرد، اما به‌گفته او، تجربه جهانی نشان می‌دهد که اصلاح الگوی مصرف و توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی مصرف انرژی، در صدر همه اقدامات قرار دارد.

ناتراژی انرژی بیش از نوسازی زیرساخت، مسئله حکمرانی است

در نقطه‌ای دیگر از این تصویر کلان، شهرام رضایی، سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار عصراقتصاد، به ریشه‌ای متفاوت اما مکمل اشاره می‌کند: ناترازی انرژی، بیش از آنکه مسئله نوسازی زیرساخت باشد، مسئله حکمرانی داده است.

او با انتقاد از رویکردهای رایج می‌گوید هرگاه صحبت از ناترازی می‌شود، نگاه‌ها به‌سرعت به سمت توسعه چاه‌های گاز یا نوسازی تجهیزات می‌رود؛ در حالی که بدون داده‌های منسجم، تمیز و قابل اتکا، هیچ‌کدام از این سرمایه‌گذاری‌ها به تصمیم درست منجر نخواهد شد.

به گفته رضایی، انرژی موتور محرک تولید و جابه‌جایی در اقتصاد است و هرگونه اختلال در آن، زنجیره‌ای از پیامدها را در صنایع بزرگ، از جمله پتروشیمی، ایجاد می‌کند.

کاهش خوراک گاز در نتیجه ناترازی، مستقیماً ظرفیت تولید این صنعت را محدود کرده و آثار آن به کل اقتصاد سرایت می‌کند. او معتقد است اگر حتی پنج درصد بهبود در کیفیت داده‌ها و استفاده از آن‌ها در تصمیم‌گیری حاصل شود، می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت را هدفمند و اثربخش کرد.

رضایی بر این نکته تأکید دارد که داده‌های کشور امروز پراکنده، ناهمگون و بعضاً دستکاری‌شده‌اند و بدون حکمرانی داده، امکان تصمیم‌گیری به‌موقع و دقیق در سطوح بالای اجرایی وجود ندارد. به‌زعم او، مدیریت ناترازی به‌معنای حذف کامل آن نیست؛ چراکه در هیچ کشوری ناترازی به صفر نمی‌رسد، اما آنچه کشورهای موفق را متمایز می‌کند، توانایی مدیریت این شکاف با اتکا به داده‌های سالم و به‌روز است.

در کنار هم قرار دادن این دو روایت، تصویر روشنی ارائه می‌دهد: از یک‌سو، ساختمان‌ها به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی مصرف انرژی، نیازمند اصلاح مقررات، فناوری و فرهنگ مصرف‌اند و از سوی دیگر، بدون داده‌های شفاف و حکمرانی یکپارچه، حتی بهترین سیاست‌ها نیز به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.

کارشناسان تأکید می‌کنند که بحران ناترازی انرژی زمانی مهار می‌شود که سیاست‌گذاران داده‌های دقیق را سامان دهند و تصمیم‌گیری در حوزه انرژی بر پایه اطلاعات پاک انجام گیرد

ناترازی انرژی، محصول جمع این کاستی‌هاست؛ کاستی‌هایی که حل آن‌ها نه با یک تصمیم مقطعی، بلکه با اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، هم‌افزایی نهادی و مشارکت واقعی بخش خصوصی و دانشگاهی ممکن خواهد بود.

آنچه از مجموع این دیدگاه‌ها برمی‌آید، این است که آینده مدیریت انرژی در کشور، بیش از هر چیز، به توان سیاست‌گذار در پیوند زدن «کاهش مصرف» با «تصمیم‌گیری داده‌محور» وابسته است؛ پیوندی که اگر به‌درستی برقرار شود، می‌تواند انرژی گمشده در ساختمان‌ها و داده‌های گمشده در حکمرانی را هم‌زمان به چرخه اقتصاد ملی بازگرداند.