دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی خبر داد: سودهای افسانه‌ای تولیدکنندگان، بازرگانان و کسبه در ۳سال اخیر
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد که سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ سال‌های ثروتمند شدن ۳۰۰درصدی تولیدکنندگان، بازرگانان و کسبه بود؛ به همین میزان کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت، کارگران و کارمندان رده پایین اتفاق افتاد و به همان اندازه که واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در این سه سال به سودهای افسانه‌ای و غیرقابل باوری در قرن گذشته دست یافتند به همان میزان اقشار آسیب‌پذیر جامعه قدرت خریدشان کاهش یافت.
قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که بزرگترین مشکل تنظیم بازار و علت کمبود در برخی کالاهای اساسی در یک سال گذشته چیست، گفت: مشکلات مربوط به تنظیم بازار را از دو زاویه بخش دولتی و بخشی خصوصی می‌توان بررسی کرد و هر بخشی به نوعی سهمی در مشکلات تنظیم بازار یک سال گذشته داشته‌اند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: در بخش دولتی آفت بزرگی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که این ارز از ۲۱ فروردین سال ۹۷ شکل گرفت و در زمان شکل‌گیری این ارز مخالفت‌هایی با آن شد و من نیز در همان ابتدا مخالفتم را با این ارز اعلام کردم. البته اکنون دولت به دلایل آن مخالفت ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رسیده است اما هنوز تخصیص و پرداخت آن را ادامه می‌دهد و این در حالی است که ارز دولتی یا همان ارز ترجیحی عایدی جز رانت و فساد ندارد.
* دولت بجای دخالت در تنظیم بازار بر آن نظارت کند
رئیس سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور درباره مشکلات تنظیم بازار کالاهای اساسی بیان کرد: واقعیت این است که دولت برای تنظیم بازار باید نظارت کند در حالی که دولت دخالت می‌کند.
* ۷ مرتبه افزایش قیمت کالاهای تولیدی
حسنی بیان کرد: سیری‌ناپذیری واردکنندگان و افزایش ۷ باره قیمت کالاهای تولیدی از سوی تولید کنندگان در سال گذشته و بی‌انصافی فروشندگان آواری شد بر سر مصرف‌کنندگان و این عملکرد بیلان بخش خصوصی در این سالها بود.
او افزود: تولیدکنندگان قیمت کالاهای مانده در انبارهایشان را پاک می‌کردند و برای عرضه به بازار، قیمت جدید روی آن درج می‌کردند و از این طریق سودهای کلانی به دست آوردند، لذا بخش خصوصی هم در تنظیم بازار به وظیفه خودش عمل نکرد و هم بی‌انصافی کرد.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان کرد: تولیدکنندگان نسبت به مصرف‌کنندگان بی‌رحمی کردند و لذا با کاهش ذخایر ارزی سه سال ویرانگری در قیمت‌ها تجربه شد.
او در پاسخ به این سوال که راهکار چیست و بخش خصوصی و دولتی باید چه اقداماتی را برای کنترل و تنظیم بازار انجام دهند، گفت: دولت باید دست از دخالت در امور بازار بردارد. برخوردهای پلیسی در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد و دولت باید بداند که بزرگترین چیزی که می‌توان به تنظیم بازار کمک کند رقابت است.
حسنی با بیان اینکه در بازار رقابت‌پذیری وجود ندارد، گفت: اکنون ایرانیان ثروتمندی در خارج از کشور از حضور در بازار ایران به علت محدودیت‌های ایجاد شده از سوی بانک مرکزی در رفع تعهد ارزی محرومند.
او افزود: باید ورود کالا آزاد باشد. اکنون حتی ورود کالا به مناطق آزاد نیز ممنوع است و این سیاستگذاری‌های دوگانه جوابگو نیست.
رئیس سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان کرد: بخشنامه‌های یک‌شبه باید جمع‌آوری شود. ممنوعیت ناگهانی صادرات محصولات کشاورزی به علت کمبودهای موقتی، ویرانگر تولید، توزیع و اقتصاد است و لذا این مسائل باید نظم یابد.
او افزود: تولیدکننده و صادرکننده باید تا ۵ سال آینده بتواند برای فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی کند و این در حالی است که با صدور بخشنامه‌های متعدد، قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی گرفته شده است.
* واریز یارانه کالاهای اساسی به حساب مصرف‌کنندگان
حسنی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ موجب گرانی برخی کالاهای اساسی مانند روغن خواهد شد، شما به موضوع حذف ارز تاکید دارید، گفت: کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و از واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان ۳درصد واردکننده و توزیع‌کننده سود می‌برند و ۹۷درصد یعنی مصرف‌کنندگان ضرر می‌کند.
او با بیان اینکه در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اصلاح درآمدها انجام شود، گفت: حقوق کارمند و کارگر ایرانی ۱۵۰ دلار است و این حقوق پایین‌ترین حقوق در دنیا است.
حسنی در پاسخ به این سوال که آیا تصور می‌کنید که در اوضاع فعلی اقتصاد، امکان اصلاح درآمدها وجود داشته باشد، گفت: تمام کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شود به قیمت آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد لذا بهتر است دولت به جای یارانه واردات روغن به واردکنندگان آن را به مصرف‌کنندگان به صورت مستقیم پرداخت کند.
او افزود: اگر یارانه واردات روغن سالانه به صورت مستقیم بین مردم تقسیم شود هر ایرانی سالانه می‌تواند یک میلیون و ۲۰ هزار تومان به صورت مستقیم یارانه روغن را دریافت کند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان کرد: بنابراین دولت به جای پرداخت یارانه واردات روغن بهتر است این یارانه را به مردم بپردازند تا این یارانه واردات کالاهای اساسی به جامعه هدف برسد و از سودهای کلان و بادآورده برای عده‌ای از واردکنندگان جلوگیری شود.
او افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله روغن در خارج از مرزها چند برابر قیمت در داخل ایران است لذا بخشی از آن از طریق قاچاق از کشور خارج می‌شود.
