درآمدزایی از بحران با قبض های نجومی برق
مریم غدیرپور
اعلام رسمی سخنگوی صنعت برق مبنی بر اعمال تغییرات تعرفه‌ای از ابتدای آبان و محاسبه پلکانی هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض مشترکان، پرده از سازوکار تازه‌ای برای جبران کسری منابع دولت برمی‌دارد که در آن، شهروندان باید تاوان مضاعف ناکارآمدی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها را بپردازند.
سخنگوی صنعت برق در تشریح این مصوبه می‌گوید: هزینه سوخت مصرفی نیروگاه‌ها زین‌پس مستقیماً در قبوض برق مشترکان و در قالب الگوهای پلکانی محاسبه خواهد شد؛ رویکردی که عملاً افزایش هزینه گاز، مازوت و گازوئیل تحویلی به بخش تولید برق را به جیب مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کند.
صرفه‌جویی مردم ابزار تأمین دستمزدها نیست
هم‌راستای این تصمیم، رئیس‌جمهور نیز پیش‌تر مدعی شده بود که در صورت صرفه‌جویی عمومی در مصرف آب و برق، امکان افزایش حقوق کارمندان فراهم می‌شود، اما وی هرگز توضیح نمی‌دهد که چنین افزایشی پیش از واریز به حساب حقوق‌بگیران، با صدور همین قبوض نجومی و جهش قیمت حامل‌های انرژی بلعیده خواهد شد و منابع موهوم آن از اساس توهمی آماری است.
دستگاه سیاست‌گذاری با ایجاد این چرخه باطل، بحران کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای پایدار را از یک سو در کسوت وعده ترمیم دستمزد مطرح می‌سازد و از سوی دیگر از طریق درگاه‌های توزیع برق و گاز بازپس می‌گیرد، تا بدین‌ترتیب طبقه کارمند و کارگر نه تنها از رشد واقعی قدرت خرید بهره‌مند نشوند، بلکه مستمراً کسری ترازنامه وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی را از معیشت خویش تسویه کنند.
بحران ناترازی با جریمه شهروندان جبران نمی‌شود
علی صادقی کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با عصر اقتصاد بیان می‌دارد: دولت با تکرار افزایش تعرفه‌های برق پس از جهش‌های تابستانی و تحمیل هزینه‌های سوخت نیروگاهی به مشترکان نشان می‌دهد که وی برنامه‌ای جز جبران کسری بودجه از مسیر جیب شهروندان ندارد و این رویه ساختاری نشانگر آن است که سیاست‌گذار به جای حل ریشه‌ای ناترازی انرژی ترجیح می‌دهد هزینه بحران‌های خود را به طور مستمر به طبقات درآمدی جامعه تحمیل کند و از این رو وی تأکید می‌کند: این تصمیمات تورم‌زا بنیادهای اقتصادی کشور را بیش از پیش تخریب می‌کند.
این کارشناس خبره حوزه انرژی سیاست‌های اخیر دولت را نه برنامه توسعه، بلکه فرار رو به جلو برای بقای مالی توصیف می‌کند.
صدور قبض‌های نجومی در گرمای تابستان، آزمون نخست سنجش تاب‌آوری جامعه بود و اکنون در گام دوم، وزارت نیرو با دستاویز قرار دادن افزایش بهای سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها یعنی گرانی گاز، گازوئیل و مازوت، زنجیره هزینه‌ها را بار دیگر تا پله آخر امتداد می‌دهد
وی معتقد است نگاه فعلی حاکمیت به حامل‌های انرژی، نگاه توسعه‌محور نیست و تنها ابزاری برای تأمین کسری بودجه محسوب می‌شود. از دیدگاه صادقی، ناتوانی در فروش نفت و انسداد دلارهای نفتی، دولت را به سمت دستبرد مستقیم به معیشت خانوارها سوق داده است.
انتقال هزینه ناکارآمدی به جیب مردم
صادقی درباره گرانی‌های اخیر برق می‌گوید: وزارت نیرو با بهانه‌هایی نظیر افزایش قیمت سوخت نیروگاهی، عملاً هزینه ناکارآمدی ساختاری خود را به فیش‌های برق خانوار منتقل می‌کند.
وی تأکید دارد: جهش قیمت برق در تابستان و تکرار آن در آبان ماه نشان می‌دهد دولت هیچ استراتژی جز درآمدزایی از مصرف‌کننده نهایی ندارد و قبض‌های نجومی، تنها ابزار تسویه کسری بودجه در دستان مسئولان است.
صرفه‌جویی مردم؛ توهم تأمین دستمزد
این کارشناس انرژی با نقد وعده‌های دولتی تصریح می‌کند: اینکه رئیس‌جمهور، افزایش حقوق کارمندان را به صرفه‌جویی مردم در مصرف برق گره می‌زند، مغلطه‌ای آشکار است.
صادقی می‌گوید: این پول پیش از آنکه به سفره کارگر برسد، با تغییر جداول پلکانی و گرانی تعرفه‌ها از جیب همان کارگر خارج می‌شود و این وعده‌ها صرفاً سرپوشی برای فشارهای اقتصادی ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه است.
نرخ‌گذاری صادراتی؛ دستبرد به معیشت
صادقی در تحلیل خبر مدیرعامل شرکت ملی گاز مبنی بر محاسبه گاز بر پایه نرخ صادراتی ترکیه می‌افزاید: این یعنی حاکمیت قصد دارد هزینه ناترازی گاز را با ارز خارجی از مردم بگیرد.
وی معتقد است: شهروندان ایرانی با ریال تضعیف‌شده امرار معاش می‌کنند اما ناچارند بهای انرژی را با قیمت‌های بین‌المللی بپردازند؛ سیاستی که نشان می‌دهد دولت حتی در شرایط بحرانی نیز، مردم را به عنوان منبع تأمین درآمد می‌بیند.
سیاست‌گذاری در بن‌بست فورس‌ماژور
این کارشناس تأکید می‌کند: آنچه امروز به عنوان مانورهای قطعی گاز و برق یا سهمیه‌بندی بنزین می‌بینیم، نشان‌دهنده یک ترس ساختاری است. صادقی می‌گوید: مدیریت انرژی کشور در اتاق‌های فکر، اکنون به جای رشد و توسعه، بر محور درآمد زایی می چرخد.
وی تصریح می‌کند: این دست‌پاچگی در تصمیم‌گیری‌ها، نتیجه دهه‌ها توقف سرمایه‌گذاری است که اکنون دود آن مستقیماً در چشم طبقات فرودست و میانی کشور می‌رود و امنیت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهد.
صادقی در ادامه توضیح داد: الگوی رفتاری دستگاه حاکم از نیمه نخست سال و با دستکاری جداول پلکانی برق خانگی آغاز شد؛ جایی که صدور قبض‌های نجومی در گرمای تابستان، آزمون نخست سنجش تاب‌آوری جامعه بود و اکنون در گام دوم، وزارت نیرو با دستاویز قرار دادن افزایش بهای سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها یعنی گرانی گاز، گازوئیل و مازوت، زنجیره هزینه‌ها را بار دیگر تا پله آخر امتداد می‌دهد تا بهای تمام‌شده ناترازی به مشترکان تحمیل شود.
کلام آخر
ادامه روند کنونی در انتقال هزینه‌های سنگین ناترازی انرژی به قبوض خانوار، در ماه‌های پیش‌رو به نقطه جوش خود خواهد رسید و معیشت دهک‌های میانی و فرودست جامعه را بیش از پیش به پرتگاه سقوط می‌کشاند.
عصر اقتصاد هشدار می‌دهد که با تثبیت فرمول جدید تعرفه‌گذاری و سرایت موج گرانی سوخت نیروگاه‌ها به سایر حامل‌ها، حجم مطالبات معوق خانوارها و ناتوانی در پرداخت قبوض نجومی، موجی از نارضایتی‌های پنهان و آشکار را در بستر اجتماعی فعال خواهد کرد.
سیاستی که دولت برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته، در میان‌مدت نه‌تنها به پایداری مالی بخش انرژی منجر نخواهد شد، بلکه با فرسایش کامل قدرت خرید طبقه کارگر و کارمند، چرخ تولید و تقاضای داخلی را نیز از حرکت بازمی‌دارد.
اگر سیاست‌گذار تجدیدنظری اساسی در رویکرد فورس‌ماژور و درآمدزایی از جیب مردم نکند، بحران انرژی از مرز ناترازی فیزیکی عبور کرده و به بحرانی لاعلاج در امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
