درگاههای بسته و وعدههای باز؛ تناقض در سیاستگذاری رمزارزی ایران
مهرین نظری
پنجشنبه عصر بود که خبری با این مضمون منتشر شد: “درگاههای صرافیهای رمزارزی بسته شد!” این خبر مثل آتشی در دنیای ارزهای دیجیتال ایران شعلهور شد و کاربران و فعالان این حوزه را در بهت و حیرت فرو برد.
تصمیمی که نه تنها میلیونها کاربر را سردرگم کرد، بلکه باری دیگر نشان داد که سیاستگذاری در حوزه رمزارز در ایران بهجای حمایت، بیشتر رنگ و بوی تقابل دارد.
در حالی که این اتفاق افتاد، چندی پیش در رویداد “رمزآتی” از سند پیشنویس سیاستگذاری حوزه رمزارز رونمایی شد. سندی که نویددهنده تعامل بیشتر دولت با فعالان این حوزه و تلاش برای ساماندهی بود. اما واقعیتهای میدانی چیز دیگری را نشان میدهند.
بسته شدن درگاههای صرافیهای رمزارزی به وضوح بیانگر این تناقض است که از یک سو، وعدههای امیدوارکننده برای توسعه اقتصاد دیجیتال داده میشود و از سوی دیگر، اقدامات محدودکننده و غیرمنتظرهای اعمال میشود که سرمایهگذاران و کاربران را در شرایط سختی قرار میدهد.
این اقدام که بهدلیل فشارهای احتمالی نهادهای نظارتی صورت گرفته، تبعات سنگینی برای اقتصاد دیجیتال ایران خواهد داشت. صرافیهای رمزارزی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادل در اقتصاد دیجیتال، نه تنها بستری برای سرمایهگذاری و کسب درآمد هستند، بلکه امکان ارتباط با اقتصاد جهانی را برای ایرانیان فراهم میکنند. بسته شدن این درگاهها نه تنها به کاربران، بلکه به کل ساختار اقتصادی کشور آسیب وارد میکند.
یکی از پیامدهای مهم این تصمیم، تقویت بازارهای غیرشفاف و زیرزمینی است. وقتی کاربران نمیتوانند به صرافیهای رسمی دسترسی داشته باشند، به سمت بازارهای غیررسمی هدایت میشوند که نه تنها ریسک بالایی دارند، بلکه از نظارت قانونی نیز خارج هستند. این مسئله میتواند باعث افزایش کلاهبرداریها و از دست رفتن اعتماد عمومی شود.
از سوی دیگر، این تصمیم میتواند به مهاجرت بیشتر نخبگان و فعالان حوزه فناوری منجر شود. بسیاری از افراد با مشاهده اینگونه سیاستها، ترجیح میدهند در کشورهایی فعالیت کنند که محیطی شفاف و حمایتی برای نوآوریهایشان فراهم باشد. این مهاجرت میتواند خسارات جبرانناپذیری به پیکره اقتصاد دیجیتال ایران وارد کند.
نکته قابلتوجه دیگر، ارتباط این سیاستها با وعدههای مطرحشده در سند پیشنویس رمزآتی است. این سند که قرار بود بهعنوان نقشه راهی برای توسعه صنعت رمزارز در کشور عمل کند، نشاندهنده امیدواری به همکاری میان دولت و بخش خصوصی بود.
با این حال، بسته شدن درگاهها و سیاستهای محدودکننده اخیر، تردیدهای جدی در مورد عملی شدن این وعدهها ایجاد کرده است. اگر قرار باشد سیاستگذاریها بهجای تسهیلگری، مانعی بر سر راه نوآوری باشند، چگونه میتوان به آینده اقتصاد دیجیتال ایران امیدوار بود؟
یکی از مهمترین مسائل در این زمینه، نبود شفافیت در تصمیمگیریها است. چرا چنین تصمیمات مهمی بدون مشورت با فعالان حوزه و ارائه توضیحات کافی اتخاذ میشود؟ این سوالی است که بسیاری از کاربران و کارشناسان مطرح میکنند. شفافیت نه تنها اعتماد عمومی را تقویت میکند، بلکه زمینه را برای یافتن راهحلهای مشترک فراهم میسازد.
اقتصاد دیجیتال بهویژه در حوزه رمزارزها، فرصتهای بینظیری برای کشورها فراهم کرده است. این صنعت میتواند بهعنوان پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی عمل کند و دسترسی به بازارهای بینالمللی را تسهیل نماید.
اما محدودیتهای اعمالشده از سوی نهادهای نظارتی، کشور را از این فرصتها محروم میسازد. بهجای ایجاد محدودیت، نیاز است که دولت با نگاهی بلندمدت و استراتژیک به این حوزه نگاه کند و با حمایت از بخش خصوصی، زمینه را برای توسعه پایدار فراهم نماید.
همچنین باید به تأثیر این سیاستها بر کاربران عادی نیز توجه کرد. میلیونها ایرانی که به دلیل محدودیتهای اقتصادی به سرمایهگذاری در رمزارزها روی آوردهاند، اکنون با نگرانی به آینده سرمایههای خود مینگرند. این افراد نه تنها به دلیل کاهش دسترسی به خدمات، بلکه به دلیل عدم اطمینان از آینده این صنعت، متضرر خواهند شد.
در پایان، این تناقض آشکار میان وعدههای داده شده در سند پیشنویس رمز آتی و اقدامات اخیر مانند بسته شدن درگاههای صرافیهای رمزارزی، سوالات جدی را درباره رویکرد دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود میآورد. آیا سیاستگذاران حاضرند به جای مقابله، زمینهای برای رشد و توسعه این صنعت فراهم کنند؟ یا باید منتظر شوکهای بیشتری در این حوزه باشیم؟
راهحل این مسائل، تعامل و همفکری میان نهادهای نظارتی و فعالان حوزه رمزارز است. دولت میتواند با ایجاد کمیتههای مشترک، صدای بخش خصوصی و کاربران را بشنود و سیاستهایی تدوین کند که به جای محدودیت، مشوق نوآوری و رشد باشند. آینده اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند تصمیماتی است که به جای تقابل، همافزایی را ترویج دهند.
