دستمزدهایی که از احساس فقر نمی‎ کاهند

علی پاکزاد

افزایش قیمت دلار در سال ۹۹ ارزش دلاری حداقل دستمزد را براساس متوسط نرخ دلار اعلامی از سوی بانک مرکزی به ۸۵ دلار رساند، در حالی که به نظر می‎رسد برای حفظ قدرت خرید هر دستمزد پرداختی براساس حداقل مصوب،طی سه دهه اخیر به طور متوسط ماهانه ۵۷۶ دلاری از محل منابع ملی هزینه شده است.

مقایسه روند ارزش حداقل دستمزد براساس شاخص دلار نشان می‎دهد در دوره‎ هایی که دولت‎ها توان پول‎پاشی داشته‎اند، حداقل دستمزد رشد پیدا کرده و در دوره‎هایی که اقتصاد کشور به دلیل کمبود منابع دولتی دچار تنش شده، ارزش دلار حداقل دستمزد نیز کاهش پیدا کرده است.

شاید این وضعیت بتواند گویای کاهش انگیزه نیروی کار در اقتصاد ایران نیز باشد. اما نکته قابل تامل تر اینجاست که دریک اقتصاد منطقی چنین شرایطی باید به افزایش میزان استخدام نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری منتهی شود؛ ولی به دلیل پایه‎های رانتی اقتصاد ایران در شرایطی که شاهد ارزانی نرخ نیروی کاریم، به جای افزایش رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری شاهد فرار سرمایه از حیطه‎های مولد و حتی مرزهای کشور هستیم. نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس در رابطه با کاهش امنیت سرمایه‎گذاری در ایران نیز به خوبی دلایل این وضعیت را نشان می‎دهد.

محاسبه دستمزد براساس قدرت برابری خرید

البته با نگاهی به چارچوب‎های اقتصادی موجود نمی‎توانیم میزان تقاضای اقتصاد کشور را با این سطح از دستمزد منطبق کنیم برای همین باید ارزیابی دقیق‎تری از قدرت خرید پول ملی‎مان داشته باشیم. برای این کار میزان حداقل حقوق را براساس شاخص قدرت برابری خرید گزارش شده از سوی صندوق بین‎المللی پول به دلار تبدیل می‎کنیم. ارقام در سطوح بهتری قرار می‎ گیرند.

یعنی متوسط ارزش حداقل دستمزد طی سال‎های ۷۱ تا ۹۹ به حدود ۷۰۶ دلار در ماه می‎رسد، به عبارت ساده‎تر در حالی که ارزش حداقل حقوق طی دوره مورد بررسی براساس نرخ بازار آزاد دلار (براساس گزارش‎های بانک مرکزی) در حدود ۱۳۰ دلار است. همین حداقل دستمزد در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا قدرت خریدی معادل ۷۰۶ دلار برای دریافت‎کننده این میزان دستمزد فراهم می ‎کند.

حال باید پرسید این تفاوت از کجا تامین شده و چرا تا این حد فاحش است؟ ساده‎ترین پاسخ که البته شاید نتواند همه ابعاد مساله را توضیح دهد این است که دولت‎ها با تکیه بر منابع استقراضی مانند نفت طی سال‎ها این فاصله را ایجاد و پر کرده‎اند.

یعنی یارانه‎ هایی که از سوی دولت‎ها پرداخت می‎شود از یکسو این فاصله را پر می‎کند و از سوی دیگر به دلیل آنکه این یارانه مبتنی بر منابع استقراضی است یعنی فروش نفت که خود نوعی استقراض از دارایی‎های ملی محسوب می‎شود و یا چاپ اسکناس که بازهم قرض از بانک مرکزی و دارایی‎های ملی محسوب می‎شود خود این شکاف را تشدید می‎کند.

شکاف هزینه و درآمد

در واقع خلق و رشد این شکاف به ناکارآمدی نظام حاکمیتی اقتصاد ایران در انطباق هزینه و درآمدهای کلان باز می‎گردد. یعنی دولت‎ها با نیت کاهش شکاف طبقاتی یا حفظ رفاه اقدام به استقراض (از منابع بانک مرکزی یا منابع طبیعی مانند نفت) می‎کنند. ولی چون ساختار دولت‎ها به دلایلی مانند: فساد، خلاهای قانونی، شفافیت نداشتن، نبود زیر ساخت و هزار مشکل دیگر نمی‎تواند یارانه تعریف شده را به شکلی هدفمند به جامعه هدف منتقل کند، دو نتیجه حاصل می‎شود. اول تشدید شکاف طبقاتی چون منابع تزریق شده به هر شکل در بخش‎های دیگر اقتصاد از جمله ساختارهای رانتی جذب شده و تقاضا ایجاد کرده است، دوم آنکه تشدید فقر را باعث می‎شود زیرا منابعی استقراضی چون پشتوانه تولیدی ندارند به رشد نقدینگی و افزایش تورم دامن می‎زند.

تجربه تاریخی دو رفتار تکراری از دولت‎ها را در این شرایط به ثبت رسانده است. رفتار اول در زمانی رخ می‎دهد که دولت‎ها به هر دلیل مانند افزایش جهانی قیمت نفت با کمبود منابع مواجه نیستند. بنابراین برای جلوگیری از تورم اقدام به تسهیل واردات می‎کنند. که این یکی از سمی‎ترین رفتارهای ممکنه است. زیرا با از بین بردن توان تولید داخلی در میان مدت و بلند مدت اشتغال را قربانی سیاست‎های لحظه‎ای کرده و زمینه افزایش فقر را فراهم می‎سازد و در مرحله بعد دولت‎ها مجبورند برای جبران این فقر به دنبال منابع استقراضی بیشتر جهت توزیع یارانه کلان‎تر بگردند.

رفتار دوم اما زمانی رخ می‎دهد که دولتها منابع کافی در دسترس ندارند، در این شرایط هم دولت‎ها مجبورند یارانه را بپردازند ولی این یارانه را نه از محل افزایش بهره‎وری در ساختار دولت که با تحمیل مالیات‎های مستقیم و غیرمستقیم به بخش‎های مولد تامین می‌کنند، یکی از این مالیات‎ها بازهم چاپ پول است دیگری که به نظر کمی کم ضررتر به نظر می‎رسد فروض اوراق قرضه در بورس است که در سال ۹۹ شاهد آن بودیم و دراین روش هم باز درنهایت بانک‎ها هستند که به دولت قرض داده‎اند و بازهم شاهد رشد تورم و دیگر مشکلات ناشی از آن هستیم.

بی‎ انضباطی محصول نگرش عجولانه

اما هیچ دولتی در سه دهه اخیر به سراغ کار درست یعنی انضباط مالی و توجه به بخش‎های واقعی مولد اقتصادی کشور نرفته است. شاید دلیل این مساله هم زمان بر بودن این نوع اقدامات است. ساختارهای چهارساله دولت‎های ما برای رسیدن به نتیجه بسیار عجول‎تر از آن هستند که دست به اقدامات بلند مدت بزنند. شاهد این رفتار نیز نحوه برخورد دولت‎ها و ساختارهای قدرت با برنامه‎های پنج ساله یا اسناد بالادستی مانند اقتصاد مقاومتی است.

به هرشکل برآیند این روش سیاست‎گذاری‎های اقتصادی اقتصاد ایران را به سمتی برده است که دولت به ازای هر ۱۳۰ دلاری که به عنوان متوسط دستمزد در ماه برای نیروی کار تعیین کرده است مجبور بوده معادل ۵۷۶ دلار یارانه بپردازد تا قدرت خرید حداقل حقوق را به حدی برساند که تامین‎کننده نیازهای اولیه باشد و به رغم این هزینه سنگین هیچ مطلوبیتی برای مزدبگیران ندارد. زیرا یارانه‎ای که متاسفانه از محل افزایش کارایی، انضباط مالی و یا بهره‎وری پرداخت نشده، بلکه از محل دارایی‎ها مردم پرداخته می‎شود و به رغم افزایش تعداد ارقام و صفرهای آن به جای احساس غنی به مزدبگیران را هر روز فقیرتر می‎کند.

نکته جالب آنکه سیاست‎گذاران و تصمیم‎سازان منت این اشتباه را هم همواره بر سر مردم گذاشته و مردم را به اتلاف منابعی متهم می‎کنند  که خود آنرا دور ریز کرده‎اند. در حالی که این منابع همانطور که اشاره شد با کاهش ارزش دارایی‎های مردم از جیب خود مردم تامین شده است.

بنزین در مداربسته بی‎کفایتی

بهترین مثال در این رابطه افزایش قیمت حامل‎های انرژی و بنزین است. هر وقت ارزش پول ملی به دلیل تورم افزایش پیدا می‎کند، مردم متهم می‎شوند که در حال اتلاف منابع انرژی هستند و برای جلوگیری از این اتفاق باید قیمت حامل‎های انرژی افزایش پیدا کند و با افزایش قیمت این حامل‎ها شاهد رشد تورم هستیم و بازهم دوباره مردم مقصر قلمداد شده و این مدار بسته تکرار می شود.

یارانه و تورم دو روی سکه بی‎انضباطی مالی دولت‎ها هستند و تا زمانی که ساختار هزینه ‎ای دولت‎ ها اصلاح نشود شاهد تداوم این مدار بسته و بحران‎های حاصل از آن خوهیم بود و هرچقدر تعداد ارقام دستمزدها افزایش یابد بازهم از گسترش احساس فقر نمی‌کاهد.

اگر نگاهی به پیش‎بینی‎های صندوق بین‎المللی پول داشته باشیم، توجه می‎شویم روند نزولی ارزش پول ملی تا سال ۲۰۲۵ همچنان ادامه خواهد داشت و براساس برآوردهای این سازمان بین سال‎های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ ارزش پول ملی ما نسبت به امروز ۱۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و نه تنها افزایش دستمزد پاسخگوی این سقوط سریع نخواهد بود، دولت‎های آینده هم منابعی برای جبران این وضع نخواهند داشت و روند نزولی که از سال ۸۹ به بعد شکل گرفته تشدید خواهدشد.