راستی‌آزمایی ادعای دولت درباره استقراض نکردن از بانک مرکزی

بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره وضع ترازنامه این بانک، نسبت بدهی به سپرده دولت نزد این بانک مثبت بوده و نشان می‌دهد اگر استقراضی از سوی دولت صورت گرفته از محل سپرده‌گذاری جبران شده است.

با نگاهی به آخرین گزیده آمارهای مربوط به بخش پول بانک که بانک مرکزی منتشر می‌کند، متوجه می‌شویم سرجمع بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی، به بانک مرکزی در آذرماه سال ۹۹ به رقمی معادل ۱۴۷.۸هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با اسفندماه سال ۹۸ ۲۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

تفکیک این بدهی نیز گویای آن است که بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره زمانی ۴۶ درصد رشد یافته و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی معادل ۸ درصد کاهش یافته است.

اما اگر بخواهیم تاثیر این بدهی را به عنوان منشاء انتشار پول پر قدرت مورد ارزیابی قرار بدهیم باید ببینم آیا خالص تراز بدهی به سپرده دولت نزد بانک مرکزی منفی بوده است یا نه؟ که با مراجعه به همین گزارش می‌توان گفت حداقل تا پایان آذرماه سال گذشته میزان سپرده دولت نزد بانک مرکزی از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر بوده است.

همین آمار نشان می‌دهد میزان سپرده دولت نزد بانک مرکزی در آذر سال ۹۹ معادل ۱۲۷.۵هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با بدهی ۱۱۱هزار میلیارد تومانی نشان از این دارد که منابع دولتی بیش از مصارف دولت از منابع بانک مرکزی بوده است. البته در مورد کیفیت این منابع با اطلاعات موجود نمی‌توان اظهار نظر کرد و با توجه به آنکه گزارش‌های مربوط به ترازنامه بانک مرکزی و یا گزیده‌های آن طی زمستان سال ۹۹ منتشر نشده است، هنوز نمی‌توان گفت سرجمع منابع و مصارف دولت از منابع بانک مرکزی در کل سال ۹۹ به چه سمتی سوق پیدا کرده است. در نهایت از آنجا که تراز سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بیش از بدهی‌های دولت به این بانک بوده است، تعبیر وزیر اقتصاد درباره عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در سال ۹۹، به واقعیت نزدیک‌ است.

پاسخ وزارت اقتصاد با ادعای نامزدهای انتخابات درباره استقراض دولت 

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد نیز روز گذشته در واکنش به اظهارات برخی از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه تاکید کرد  تأمین مالی از محل استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.

در این اطلاعیه آمده است: «سال ۱۳۹۹ سال ویژه‌ای از نگاه اقتصادی است و چندین واقعه و رخداد به‌صورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با چالش رو به رو ساخته است.

بودجه به عنوان سند دخل و خرج کشور، در سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن به تصویب رسید. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در سال گذشته در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه منجر به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور شد، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد. بودجه ای که میزان مصارف آن بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بود و وصول منابع آن با تردید همراه بود.

اما دو موضوع، درآمدهای نفتی ما در سال گذشته را به نحو چشمگیری کاهش داد. از یک سو محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه امریکا در حوزه‌های نفتی و بانکی تشدید شد و از سوی دیگر میانگین سالانه قیمت جهانی نفت در اثر شیوع ویروس کرونا کاهش یافت و به تبع آن، به نحو چشمگیری درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تحت تأثیر قرار گرفت، به نحوی که در سال گذشته تنها کمی بیشتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان از این محل به حساب خزانه واریز شد و حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها نیز به خاطر محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شد.

بنابراین در تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن باید این ملاحظات مد نظر واقع می شد. از اینرو تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی، به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاستگذار مالی در سال گذشته تبدیل شد. در واقع نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن سایر درآمدهای دولت، ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده بود، در بودجه دولت، جبران یا تأمین کرد.»

مدیریت هزینه‌ها اولویت اصلی دولت

در ادامه وزارت اقتصاد می‌نویسد:« آنچه برای تعادل بخشی به بودجه مبنای عمل قرار گرفت در دو حوزه قابل تشریح است. به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه اقدامات گسترده ای صورت گرفت. به‌طور کلی در بخش مصارف تلاش شد تا با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه تا حد امکان، هزینه‌ها مدیریت شده و کاهش یابند و اولویت پرداختها به هزینه­های ضروری و اجتناب ناپذیر اختصاص یابد. در این ارتباط تامین اعتبارات پرداختهای مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت و کمک به تامین اعتبارات مربوط به پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری (با لحاظ همسان سازی مستمری بازنشستگان صندوق­های مذکور)، پرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشره (به جهت اجتناب از نکول اوراق دولتی و بالطبع کاهش اعتماد عمومی) و پرداخت به موقع یارانه های معیشتی (علاوه بر یارانه قانون هدفمندی) از جمله مصادیق این رویکرد بوده است.

از سوی دیگر در سال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها در حوزه‌هایی فراهم گردید که تا پیش از این ورود به آنها یا با جدیت انجام نمی پذیرفت یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه،  نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب و کارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت حاصل آمد و در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا اینکه امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک فراهم شد که این امور تا پیش از شیوع کرونا شاید براحتی میسر نبود. نمونه دیگر از اینگونه کاهش هزینه‌ها که در گذشته فرصت آنها فراهم آمد، کاهش تعداد همایش ها و گردهمایی‌ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت بود، که تا حدودی کاهش هزینه‌ها را در پی داشت. از دیگر حوزه‌هایی که  در مدیریت هزینه‌ها مورد توجه قرار گرفت، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی بود. در سال‌جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها  از آستانه مشخص کمتر بود یا در سال های نزدیک به بهره‌برداری نمی‌رسیدند اجتناب شد.»

ظرفیت‌های اصلی برای تامین منابع درآمدی بودجه سال ۱۳۹۹

در بودجه سال ۱۳۹۹ از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر به فردترین بودجه‌های سنواتی کشور بود. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت. باید اذعان کرد که برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده در طراحی ها، تنها به یک منبع درآمدی بسنده نکرده‌ایم و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل بخشی به بودجه عمومی تلاش کردیم از تمامی منابع دارای ظرفیت بهره ببریم، تا شاهد حداقل عوارض و آسیب‌ها در میان مدت و بلند مدت باشیم. شاید برخی از روش‌ها در کوتاه مدت ساده‌تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند، اما باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی بررسی کنیم و بهترین روش‌های تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب کنیم.

برهمین اساس دولت برای پرکردن خلأ درآمدهای نفتی و متعادل کردن درآمدها و هزینه‌های بودجه، علاوه بر افزایش اثربخشی نظام مالیاتی، مدیریت و فروش اموال و دارایی ها و واگذاری دارایی‌های مالی را با رویکردی بهره ورتر از سال‌های قبل مورد توجه خود قرارداد.

در این ارتباط باید تاکید کرد که به هیچ عنوان استقراض از بانک مرکزی و افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم)، به عنوان گزینه هایی برای تامین منابع بودجه مطرح نبوده و استفاده نشده است.»

طرق تامین مالی

وزارت اقتصاد در این اطلاعیه تاکید می‌کند که تامین مالی از طریق«افزایش اثربخشی نظام مالیات»،« فروش دارایی های دولت»، « انتشار انواع اوراق مالی اسلامی»و« برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع بودجه» صورت گرفته است.

وزارت اقتصاد در نکته آخر که به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان از آن نام برد نوشته است: «در پایان باید اشاره شود که دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع و همچنین تامین مالی از طریق افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم) نبوده و در سال های متمادی خط قرمز دولت استفاده از این شیوه ها برای تأمین هزینه ها خود بوده است. این نکته آشکار است که در سال های اخیر هر میزان منابع ارزی در اختیار دولت قرار داشته است، مصارف آن مشخص بوده و عمدتاً برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفته است.

بنابراین آنچه دولت انجام داده است، برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه بر اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اورق دولتی است و دولت تلاش کرده است تا با استفاده از ترکیب بهینه همه این روش‌ها، ضمن پشت سر قرار دادن این دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نزدیک‌تر شود.

مجدداً به این نکته حائز اهمیت تاکید می شود که در دولت یازدهم و دوازدهم از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع خودداری شده است و ذکر مستمر توهم استقراض دولت از بانک مرکزی، دلایل خاص دارد که از آن عبور می کنیم.»