بنا به گفته رئیس سازمان مدارس و مراکزغیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش، واگذاری کار به مردم در عرصه‌های مختلف زمینه ساز پیشرفت است. برای اجرای کامل سند توسعه تعاون باید مغایرت‌های قانونی مرتفع و مشوق‌های لازم طراحی شود.
به گزارش عصراقتصاد به نقل از سازمان مدارس غیردولتی، احمد محمودزاده در نشست تخصصی که با حضور معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: اکنون در عزای بزرگ مردی هستیم که ایران قوی را در پرتو تعلیم و تربیت قوی برنامه ریزی کرده بود و اهتمام و جدیتی که برای تربیت نیروی انسانی کشور به عنوان زیرساخت های حفظ و گسترش دستاوردهای نظام داشتند، ستودنی است.
وی افزود: سند توسعه تعاون کشور از جمله مواردی است که شهید جمهور بر آن تاکید و اهتمام داشتند. زیرا این سند هم مانند سندتحول بنیادین آموزش و پرورش جزو اسناد مهم بالادستی است و درصورت اجرای جدی آن، می توان شاهد گشایش موثر اقتصادی در سطح کشور بود.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: واگذاری کار به دست مردم در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و آموزشی به گشایش در عرصه های مختلف کشور کمک خواهد کرد زیرا زمینه ساز پیشرفت و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.
به گفته محمودزاده براساس بررسی‌های به‌عمل آمده در مجموعه های آموزش و پرورش، برآن شدیم که فرهنگ سازی و ادبیات مشترکی در موضوع تعاون و مشارکت ایجاد کنیم، زیرا این موضوع زمینه ساز ایجاد تحول و اقدامات موثری در آینده نزدیک خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای این مهم، تناقضات باید مرتفع شود، ادامه داد: این سند در مرحله اجرا مغایرت هایی دارد که باید رفع شود. به عنوان مثال در حکم شماره ۲۹ رویکرد تشکیل تعاونی ها و اجاره فضای مازاد آموزش و پرورش باید تعریف شود زیرا درحال حاضر تحت تاثیر موضوعاتی از قبیل مولدسازی در آموزش و پرورش قرار می گیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: همچنین در حکم شماره ۳۰ تشکیل تعاونی های آموزشگاهی، مشکلات قانونی وجود دارد و شیوه های انگیزشی و مشوق برای مخاطبان تعریف نشده است. تشکیل تعاونی ها در مدارس دولتی مطابق با قوانین و مقررات ساری و جاری باید اتفاق بیفتد، یعنی مناقصه و در چهارچوب قانون باید برگزار شود.
محمودزاده ادامه داد: تعداد قابل توجهی از مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از قبیل آموزشگاه‌های زبان و علمی مشغول فعالیت هستند که به دلیل مغایرت‌های قانونی نمی‌توان از فضای بعدازظهر مدارس دولتی برای تشکیل تعاونی‌ها توسط موسسان مراکز مذکور، استفاده کرد، بنابراین ابتدا باید این مغایرت‌ها و موانع حذف شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: یکی از وظایف دبیرخانه اجرای سندتوسعه تعاون این است که مغایرت های قانونی برای اجرای احکام آن را مرتفع سازد و سیاست‌های انگیزشی برای توسعه تعاونی ها را طراحی کند.
به گفته محمودزاده درخصوص ماده ۳۱ سند نیز باید ۲۵ درصد از سرفصل های آموزشی مرتبط در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی به موضوع ترویج و تبلیغ موضوع تعاون و فرهنگ سازی مشارکت درجامعه اختصاص یابد که می توان با برنامه ریزی منطقی این موضوع را در کتاب های مدارس به تناسب سال تحصیلی گنجاند.
به گزارش عصراقتصاد، سند توسعه بخش تعاون با دستور رئیس‌جمهور تهیه و به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های تخصصی، اصلی و فرعی دولت بررسی شد، سپس برای تصویب به صحن دولت رفت و بعد از تصویب در هیأت دولت، در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
پیشتر هم در سال ۱۳۹۱ یک سند توسعه تعاون تهیه شده بود که در عمل اجرا نشد، این سند در واقع اصلاحیه سند قبلی توسعه تعاون است.
