کد خبر: ۰۶۰۸۹۹5414
لینک کوتاه:
توسعه و اقتصاد ملیتولید و بازرگانیروزنامه

ابلاغ مصوبات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید با امضای جهانگیری

با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری، مصوبه مربوط به تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه مورخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ هیات وزیران، اعضای دولت به بررسی و تصویب تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید پرداختند.

براساس تصمیمات مذکور، مراجع صدور مجوز به منظور یکپارچگی و انسجام نظام مجوزدهی کشور مکلف شدند حداکثر ظرف شش‌ماه ترتیبی فراهم کنند که کلیه مجوزهایی که پس از ابلاغ این مصوبه صادر، تمدید یا اصلاح می‌شوند، بر ‌روی درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و شناسه یکتای مجوز دریافت کنند.

هر مجوزی که بعد از زمان راه‌اندازی این سیستم صادر شده و فاقد شناسه یکتای مجوز باشد، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. مراجع صدور مجوز همچنین مکلفند با اتصال الکترونیکی سامانه‌های صدور مجوز خود به درگاه فوق و ارائه داده‌های خواسته شده، این شناسه را دریافت و بر روی مجوزهای صادره ثبت کنند.

کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام جرائم و زیرساخت‌ها هستند، مکلف شدند ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این مصوبه، پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود، نسبت به پاسخ استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام کنند.

مراجع صادرکننده استعلام مرتبط با حریم‌ها و زیرساخت‌ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم‌های زیست‌محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه‌ها، راه‌آهن، جاده و تأسیسات اتمی نیز مکلف شدند درخواست‌های واصله از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور را دریافت و حداکثر ظرف زمان پنج روز کاری به آن پاسخ واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر بدهند.

دولت همچنین مراجع صدور مجوز را موظف کرد درباره طرح‌های ایجاد کسب و کار که از منابع طبیعی یا ملی استفاده کرده‌اند، در صورت اجرا نشدن، تأخیر در اجرا یا پیشرفت قابل توجه نداشتن، مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک‌سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت را تخصیص و آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد کنند.

همچنین با تصویب دولت، کارگروه استانی «تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه‌گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک‌جلسه در ماه تشکیل می‌شود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا