کد خبر: ۱۲۰۲۰۰24807
لینک کوتاه:
بازارها و خدمات مالیبانک و بیمهبورسروزنامهصفحه یک

روز خوش نمادهای بانکی بازار سرمایه با اعلام نرخ جدید تسعیر ارز

مسعود وطنخواه

انتشار بخشنامه بانک مرکزی درباره افزایش نرخ تسعیر ارز سبب شد که در معاملات دیروز بازار سرمایه تعدادی از نمادهای بانکی تقاضای حقیقی‌ها با افزایش همراه شود. این رشد تقاضای حقیقی‌ها که به ورود پول هوشمند تعبیر می‌شود در چند نماد بانکی نظیر بانک پاسارگاد و ملت که دارای ذخایر خوب ارزی هستند بیشتر بود.

روز گذشته با وجود حضور فعال فروشندگان برای شناسایی سود به دلیل رشد نمادهای بانکی در چند روز گذشته، گروه بانکی در روزی که شاخص کل کاهش ۱۳هزار و ۶۲۹واحد را تجربه کرد عملکرد قابل قبولی داشت. البته تعدادی از نمادهای این گروه  تا مرز صف فروش نیز پیش رفتند و در منفی معامله شدند؛ اما این سبب نشد که پدیده صف فروش‌نشینی اتفاق بیفتد. در نقطه مقابل، نمادهای بانکی که از این مصوبه بانک مرکزی تاثیر مثبت می‌پذیرند در دامنه مثبت دادوستد شدند.

به نرخ تبدیل دو واحد پولی به هم نرخ تسعیر ارز و  به فرایند تبدیل کردن دو واحد پولی به هم تسعیر ارز گفته می‌شود. شرکت‌ها برای تنظیم صورت‌های مالی خود باید ارز دریافتی از مبادلات خارجی را به واحد پولی گزارشگری خود تبدیل کنند. به طور معمول، بانک مرکزی هر شش ماه نرخ تسعیر ارز را اعلام می‌کند. شرکت‌ها به کمک تسعیر ارز می‌توانند میزان فروش و سود واقعی خود را شناسایی کنند؛ زیرا به دلیل تغییر نرخ ارز، صورت‌ها و عملکرد مالی شرکت‌ها نیز تغییر خواهد کرد.

افزایش تورم دلیل اصلی نیاز به تسعیر نرخ ارزست. کاهش ارزش پول ملی در یک کشور موجب ناترازی در دارایی‌های صورت مالی شرکت‌هایی می‌شود که دارای ذخایر ارزی یا اموال خارج از کشور هستند و از آنجا که شرکت‌ها دارایی خود را بر اساس ارزش دفتری ثبت می‌کنند در دوره‌های تورمی مقدار این اموال در ترازنامه ثابت است.

درارایی بانک‌ها نیز به دلیل دادوستد مالی با دنیای خارج یا تعهدات ارزی مشتریان خود، در دوره‌های تورمی دستخوش تغییرات می‌شود؛ بنابراین برای شفافیت بیشتر و بالا رفتن توان مبادلات شرکت‌ها باید صورت‌های مالی خود را به‌روز کنند.

نامه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه برای خروج این بازار از بحران بود که در آن آمده است: « سیاست‌های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در حال حاضر به عنوان محرک در کنار نرخ‌گذاری‌های غیردستوری کمک بزرگی به اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد. تخفیفات مالیاتی، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ و… می‌تواند چراغ سبز قوی از سوی حاکمیت برای  تقویت سرمایه‌گذاری و سهامداران این بازار باشد.»

نامه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه که در آن، هشت پیشنهاد برای خروج این بازار از بحران کنونی و سقوط پیاپی شاخص کل مطرح شده است، جمعه سوم اردیبهشت منتشر شد. ارسال این نامه خطاب به سران سه قوه پس از آن در دستور کار فعالان بورس قرار گرفت که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که می‌خواهد بررسی وضع بورس را در نخستین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کند.

همتی ۵ اردیبهشت از آمادگی بانک مرکزی برای تغییر نرخ تسعیر ارز خبر داده و در یادداشتی نوشته بود: «درخصوص درخواست فعالین بازار سرمایه برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، ذکر چند نکته ضروری است.

دارایی‌های ارزی بانک‌ها، عمدتا مطالبات از بنگاه‌ها هستند و بخشی از آن هم به دلیل تحریم مسدودند. وصول مطالبات ارزی بعض معوق، در نرخ‌های فعلی ارز در بازار، مشکلات خودش را دارد.

تسعیر مطالبات ارزی بانک‌ها درنرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی‌کیفیت ولذا، ارائه عملکرد غیر واقعی و پرداخت مالیات نقدی است.

دارایی‌های ارزی بانک‌ها، متناسب با نرخ تسعیرمتناسب با شرایط غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای مؤثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانک‌ها معتقد است اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تا زمان نقد شدن آنها ضروری است.»

بدعتی در تعیین تسعیر ارز

قبل از سال‌ ۱۳۹۹، روند تعیین نرخ تسعیر ارز به صورت هر سال یک بار رخ می‌داد اما پس از تورم افسارگسیخته و رشد چند صد درصدی ارزهای خارجی ابتدا تعیین نرخ ارز هر شش ماه شد و در آخرین مصوبه هیات بانک مرکزی تصمیم گرفت که این زمان را به دو ماه کاهش دهد.

بانک مرکزی با بخشنامه‌های خود در دوره‌های شش یا یک‌ساله این اختیار را به بانک‌ها می‌دهد که اموال خارج از کشور و ذخایر ارزی را خود را به‌روز کنند. هیات عامل بانک مرکزی در جلسه ۱۴۰۰/۲/۸ تغییراتی را در نرخ تسعیر ارز مصوب کرد که بر اساس این تغییرات نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ را به ازای هر دلار ۱۵هزار و ۹۰۰تومان تعیین شده است.

بانک مرکزی پیش از این پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۷۱۲۶ مورخ ۹۹/۰۷/۱۵نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ را برابر با نرخ تسعیر مقرر برای گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به شهریور سال ۱۳۹۹، معادل ۱۲هزار و ۹۰۰تومان برای هر یورو (۱۱هزار تومان برای هر دلار آمریکا) تعیین کرده بود. بر این اساس در مورد سایر اسعار باید بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند سال ۱۳۹۹ تعیین شود.

اما شنبه‌شب مصوبه جدید بانک مرکزی درباره تغییر نرخ تسعیر ارز منتشر شد که در این مصوبه تسعیر نرخ ارز برای دلار آمریکا و یورو افزایش یافت.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

«احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۴۱۷۳۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ موضوع اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹، به استحضار می رساند، حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر گردید:

نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی، مبلغ ۱۹۰۰۰۰ریال برای هر یورو ( مبلغ  ۱۵۹۰۰۰ریال برای هر دلار آمریکا)  و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ۹۹ تعیین شود.

در پایان ضمن اعلام اینکه سایر مفاد بخشنامه شماره۹۸/۴۵۰۵۰۸مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ همچنان معتبر و قابل استناد می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ‌شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا