کد خبر: 041002147188
اقتصادبازاربازارها و خدمات مالیتولید و بازرگانی

روند واردات خودرو نیاز به اصلاح دارد

مدتی است که بحث واردات خودروهای کارکرده به کشور مطرح شده اما همچنان اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. موضوع واردات خودروهای نو هم با کندی پیش می‌ رود. به این ترتیب گویا موضوع واردات خودرو با چالش‌های اساسی مواجه است.

مدتی است که بحث واردات خودروهای کارکرده به کشور مطرح شده اما همچنان اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است. موضوع واردات خودروهای نو هم با کندی پیش می‌ رود.

به این ترتیب گویا موضوع واردات خودرو با چالش‌های اساسی مواجه است. صمت برای بررسی بیشتر روند واردات خودروهای نو و کارکرده گفت‌وگویی با بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

موضوع واردات خودروهای کارکرده از ماه‌های ابتدایی امسال شروع شده و به نظر می‌رسد این فرآیند با چالش‌هایی مواجه است. درکل فرآیند واردات خودروهای کارکرده را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در مورد واردات خودروهای کارکرده تاکنون اتفاق مثبتی رخ نداده است و موضوع فقط در حد یک گفتار درمانی باقی مانده است. مسئولان مرتب اعلام می‌کنند که واردات خودرو آزاد شده است درحالی که با نگاهی کلی می‌توان متوجه شد دو مسئله تامین ارز و مباحث خدمات پس از فروش دو موضوع مهم در این حوزه است که می‌تواند به مانعی بزرگ در برابر تحقق برنامه‌ها تبدیل شود. شواهد امر نیز نشان می‌دهد تا پایان سال خبری از خودروهای وارداتی کارکرده نخواهد بود.

در نگاه کلی با موضوع واردات خودرو موافق هستید؟

واردات خودرو یک امر بدیهی است که در سرتاسر دنیا انجام می‌شود و نمی‌توان به کلیت آن خدشه واردکرد و موردی غیر قابل انکار است. نمی‌توان دور تادور کشور را حصار کشید و ورادات خودرو را ممنوع کرد؛ اما این کار هم مانند واردات هر کالای دیگری راه و روش خاص خود را دارد و اگر از راه غیر اصولی و نسنجیده مانند آنچه که درحال‌حاضر مطرح است، انجام شود؛ ممکن است زیان‌های بسیاری برای بازار خودرو و مصرف کننده به همراه داشته باشد.

اگر واردات خودرو به قصد شکستن انحصار باشد ولی با استراتژی درستی انجام نشود کاملا برعکس عمل می‌کند؛ یعنی هم باعث افزایش نرخ و هم افزایش انحصار خودرو در کشور می‌شود. درحال‌حاضر باید با برنامه‌ریزی کوتاه مدت پیش رفت و شرایط به‌گونه‌ایی است که نمی‌توان با آینده‌نگری بلندمدت برنامه‌ریزی بلندمدت داشت.

یکی دیگر از طرح‌ّهای در دست اقدام،‌واردات خودروهای نو و صفرکیلومتر است که در بودجه ۱۴۰۲ نیز به تصویب رسید.روند واردات این خودروها چگونه است؟

در ابتدا قرار بر این بود که ۱۰۰ هزار خودرو صفرکیلومتر در سال ۱۴۰۱ و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو صفر کیلومتر در ۱۴۰۲ وارد شود. در حالی که طبق آمار کمرگ در ۸ ماه گذشته تنها ۷۵۰۰ دستگاه خودرو به کشور وارده شده است. طبق اعلام مسئولان تا پایان تابستان باید در مجموع ۳۰۰ هزار خودرو وارد می‌کردیم. با توجه به این اعداد و ارقام، به وضوح پیداست که تحقق ارقام هدف‌گذاری شده تا پایان سال میسر نخواهد بود. در این شرایط تقریبا تمام شرکت‌های واردکننده خودرو نیز با بلاتکلیفی و سردرگمی بزرگی مواجه هستند.

بسیاری از کارشناسان واردات خودرو را عاملی برای کاهش قیمت در بازار داخل با تکیه بر ایجاد بازار رقابتی می‌دانند. نظر شما در این مورد چیست؟
واردات خودرو به این شکل نه تنها باعث کاهش نرخ خودرو نمی‌شود بلکه با توجه به روند و سازکار فعلی واردات، خودرو‌ها در بازار قیمت‌های نجومی پیدا می‌کنند. روند صعودی نرخ خودرو‌های وارداتی هم باعث افزایش چند برابری نرخ خودروهای دیگر در بازار خواهد شد. این افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی درحالی رخ می‌دهد که موضوع خدمات پس از فروش و تامین قطعات این خودروها از معظلات جدی بوده و باید مورد توجه واقع شود. هرچند که نفس واردات خودرو با هدف ایجاد بازار رقابتی و تنظیم بازار داخل، سیاستی درست است.

به این ترتیب در چه صورتی می‌توان از اهرم واردات خودرو برای تنظیم بازار داخل بهره برد؟

واردات خودرو در صورتی برای کشور مناسب بوده و باعث کاهش چشمگیر نرخ خودرو در بازار می‌شود که حداقل ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو و آن‌هم به‌صورت آرام و پیوسته وارد شود. این درحالی است که اکنون به صورت قطره چکانی شاهد واردات خودرو هستیم. این شکل واردات جز اینکه باعث ایجاد قیمت‌های کاذب و افسانه‌ای شود و متقاضیان خودروهای وارداتی را دور از دسترس بدانند چیز دیگری به ‌همراه نخواهد داشت. به‌طور کل واردات باید به‌صورت انبوه باشد تا به نتایج مورد نظر برسیم. ولی این مدل وارداتی که در حال رخ دادن است نه تنها اتفاق مثبتی را رقم نمی‌ز‌ند بلکه باعث به‌وجود آمد مشکلات دیگری هم می‌شود.

واردات خودروهای نو و کارکرده با هدف ارایه خودروهای اقتصادی هدف‌گذاری شد اما قیمت تمام شده این خودروها امروز بسیاربالاتر از اهداف اولیه است. روند قیمت‌گذاری این خودروها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر به نرخ خودرو‌های وارداتی در اپلیکیشن‌های فروش خودرو سری زده باشید متوجه خواهید شد که خودرو‌های وارداتی مانند النترا ۲۰۲۳ چیزی حدود ۵ میلیارد تومان یا هونگچی نزدیک ۶میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان است. با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شوید که اگر نرخ خودرو ۳۰ درصد هم کاهش پیدا کند باز هم این قیمت‌‌ها، یک فاجعه محسوب می‌شود و این موضوع چیزی جز رکود بازار خودرو را به‌دنبال نخواهد داشت.

بنابراین اگر قصد واردات خودروهای اقتصادی را داشتیم باید با سازکار دیگری عمل می‌کردیم. درحالی که با توجه به شرایط روز، واردات خودرو کمتر از ۱۰ هزار دلار، توجیه اقتصادی برای واردکننده خودرو نخواهد داشت. همانطور که می‌دانید هزینه حمل‌و‌نقل و واردات یک خودرو ۱۰هزار دلاری با یک خودروی ۲۰ هزار دلاری یکی است. بنابراین خودرو۲۰ هزاردلاری نسبت به خودروی ۱۰ هزار دلاری دارای حاشیه بازار بهتر و پرسودتر است.

بسیاری، یکی از مشکلات جدی خودروهای وارداتی را خدمات پس از فروش می‌دانند. به نظر شما با توجه به سازکار فعلی واردات،‌ بازار خودرو تا چه حد با این مشکل مواجه خواهد شد؟

در مجموع ۷۵۰۰ دستگاه خودرو توسط ۷ تا ۸ واردکننده وارد شده که هر کدام از این واردکنندگان نیز تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه وارد کرده‌اند. بنابراین صرف هزینه برای تامین قطعات و خدمات پس از فروش این حجم واردات، نه تنها برای همین واردکنندگان، بلکه برای هیچ کس توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی راه‌اندازی خط تولید برای تامین هر کدام از قطعات،‌نیازمند دانش فنی و سرمایه‌گذاری بالاست.حال آنکه برای این تعداد واردات نمی‌توان چنین سرمایه‌‌گذاری هنگفتی کرد. با این حجم سرمایه‌گذاری،‌تولید قطعات با تیراژ بالا خواهد بود که در این صورت با مازاد تولید مواجه خواهیم بود. تولیداتی که نه دارای بازار صادراتی هستند و نه در بازار داخلی نیاز بالاتری به آن وجود دارد. بنابراین باز هم متحمل ضرر‌های بیشتری می‌شویم.

سخن پایانی

با توجه به وضعیت موجود در روند واردات خودرو به نظر می‌رسد نمی‌توان امید آنچنانی به کاهش قیمت‌ها در بازار داشت. در کنار این مورد تامین قطعات همین خودروها نیز احتمالا با چالش مواجه می‌شود. باید برنامه‌ریزی صحیح‌تری توسط دولت و اجرای آن به‌دست واردکنندگان خودرو صورت گیرد. چرا که در غیر این صورت نه تنها واردات خودرو فایده خاصی نخواهد داشت بلکه می‌تواند مصرف‌کنندگان را با مشکلات مختلفی مواجه کند.

منبع: صمت

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا