رکود ساخت و ساز زیر سایه گرانی سیمان

سیما گودرزی

بازار ساخت‌وساز ایران در شرایطی وارد نیمه دوم سال شده که هم‌زمان دو فشار متفاوت بر آن سنگینی می‌کند؛ از یک طرف تعداد پروژه‌های جدید کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه ساخت همچنان در مسیر صعود قرار دارد.

نتیجه این معادله، بازاری است که سازنده برای شروع پروژه جدید تردید دارد، خریدار توان ورود ندارد و تولیدکننده مصالح نیز با افزایش هزینه‌های خود مواجه است.

آخرین داده‌های مرکز آمار ایران درباره پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۴، در کل کشور ۲۹ هزار و ۲۹۵ پروانه احداث بنا صادر شده است؛ رقمی که نسبت به بهار سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش داشته است.

در همین پروانه‌ها، ساخت حدود ۱۰۹ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده بود. در تهران نیز تعداد پروانه‌های صادرشده به یک‌هزار و ۳۳۲ فقره رسید که نسبت به بهار سال گذشته ۱۸.۹ درصد کاهش داشت.

این افت در ورودی ساخت‌وساز، در حالی اتفاق افتاده که هزینه نهاده‌های ساختمانی مسیر معکوسی را طی کرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در بهار ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۹.۷ درصد افزایش یافت. به بیان دیگر، سازنده‌ای که یک سال قبل برای تأمین نهاده‌های پروژه خود هزینه مشخصی می‌پرداخت، با فاصله‌ای کوتاه با صورت‌حساب بسیار سنگین‌تری مواجه شده است.

در میان نهاده‌ها، گروه سیمان، بتن، شن و ماسه نیز تحت فشار جدی قرار دارد. رشد هزینه این گروه در داده‌های منتشرشده از مرکز آمار، یکی از بخش‌های قابل توجه افزایش هزینه ساخت را تشکیل می‌دهد. این مسئله اهمیت سیمان را دوچندان می‌کند؛ کالایی که اگرچه سهم آن در قیمت نهایی یک واحد مسکونی بسیار کمتر از نهاده‌هایی مانند زمین است، اما اختلال در تولید و افزایش هزینه آن می‌تواند به زنجیره ساخت‌وساز منتقل شود.

اما چالش صنعت سیمان فقط قیمت مواد اولیه نیست؛ برق به یکی از گلوگاه‌های اصلی تولید تبدیل شده است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خردادماه نسبت به اعمال محدودیت ۸۵ درصدی برق هشدار داد و اعلام کرد چنین محدودیتی می‌تواند تولید این صنعت را مختل کند.

البته تصویر تولید سیمان در ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۵ هنوز کاملاً منفی نیست. طبق اعلام انجمن صنفی صنعت سیمان، تولید سیمان کشور در دو ماه نخست سال با ۹.۶ درصد رشد به حدود ۱۱.۳ میلیون تن رسید. بنابراین مسئله اصلی در مقطع فعلی را نباید صرفاً «کاهش تولید» دانست؛ بلکه باید آن را در نسبت میان ظرفیت تولید، محدودیت انرژی، هزینه تمام‌شده و تقاضای داخلی بررسی کرد.

کاهش ۲۲.۷ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار ۱۴۰۴، رشد ۴۹.۷ درصدی هزینه نهاده‌های ساختمانی و هشدار سیمانی‌ها درباره محدودیت ۸۵ درصدی برق، سه نشانه از بازاری است که هم‌زمان با کاهش تقاضا، با افزایش هزینه تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در همین میان، شرکت‌های سیمانی نیز تلاش می‌کنند با افزایش فروش و توسعه بازارهای صادراتی فشار موجود را مدیریت کنند. برای نمونه، سیمان صوفیان اعلام کرده درآمد فروش این شرکت در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است و توسعه صادرات نیز در برنامه آن قرار دارد.

این ارقام یک تناقض مهم را آشکار می‌کند: ممکن است درآمد ریالی شرکت افزایش پیدا کند، اما این الزاماً به معنای رونق ساخت‌وساز داخلی نیست. افزایش قیمت فروش، تغییر ترکیب بازار و صادرات می‌تواند درآمد اسمی تولیدکننده را بالا ببرد، در حالی که سازنده داخلی همچنان با رکود و هزینه‌های فزاینده مواجه باشد.

از سوی دیگر، وقتی تعداد پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا می‌کند، تقاضای آینده برای سیمان و سایر مصالح نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین صنعت سیمان میان دو تیغ قرار گرفته است؛ هزینه تولید بالا رفته، اما بازار داخلی برای رشد پایدار تقاضا با مشکل مواجه است.

اکنون پرسش اصلی دیگر این نیست که سیمان گران شده یا نه؛ سؤال مهم‌تر این است که اگر هزینه ساخت همچنان بالا برود و تعداد پروژه‌های جدید هم کاهش پیدا کند، چه کسی حاضر خواهد شد ساخت‌وساز را ادامه دهد؟

پاسخ این سؤال می‌تواند مسیر بازار مسکن، صنعت سیمان و زنجیره بزرگی از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را در ماه‌های آینده تعیین کند؛ بازاری که در آن، خطر اصلی نه فقط گرانی مصالح، بلکه کم‌شدن انگیزه برای ساختن است.