رکوردشکنی خیالی در نفت؛ تناقض ادعای وزیر با گزارش رسمی مرکز آمار!

وزارت نفت در شرایطی که تحریم‌های سازمان ملل اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار گذاشته، با گزارش‌های غیرشفاف و ادعاهای غیرمستند وزیر، به جای شفاف‌سازی، افکار عمومی را سردرگم کرده است. آمارهای اوپک و مرکز آمار ایران، روایت وارونه وزارت نفت از رشد تولید را آشکار می‌سازد.

وزارت نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین ارز کشور، نقشی حیاتی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. در شرایطی که بازگشت مجدد تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل، فضای اقتصادی ایران را در موقعیتی ویژه و پرچالش قرار داده است، هرگونه انحراف از واقعیت‌های جاری در حوزه تولید و صادرات نفت و ارائه گزارش‌های غیرشفاف و تبلیغاتی نه تنها آسیب‌زا بلکه تهدیدی مستقیم برای ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

با این حال، طی ماه‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که وزیر نفت، محسن پاک‌نژاد، با بیان ادعاهایی مبنی بر «شکسته شدن رکورد تولید نفت طی هفت سال گذشته» بدون ارائه مستندات مورد تایید ،تلاش کرده تصویری وارونه از واقعیت موجود ارائه دهد.

ادعاهای وزیر نفت در خصوص موفقیت‌های این وزارتخانه در حالی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و گزارش‌های بین‌المللی از جمله گزارش ماهانه اوپک (MOMR، آگوست ۲۰۲۵) خلاف آن را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های معتبر اوپک، متوسط تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه در روز ثبت شده و در ماه‌های نخست ۲۰۲۵ نیز در همین حدود باقی مانده است؛ حتی در ژوئیه با کاهش ۱۲ هزار بشکه به ۳ میلیون و ۲۴۵ هزار بشکه رسیده است.

این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهد نه تنها رکوردی در تولید شکسته نشده، بلکه روند تولید با افت نیز مواجه بوده است. افزون بر این، مرکز آمار ایران نیز گزارش داده که رشد گروه نفت در سه‌ماهه اول امسال به ۰.۸ درصد سقوط کرده، در حالی که در سه‌ماهه مشابه سال قبل رقم ۱۰.۳ درصد ثبت شده بود.

چالش اصلی در این میان، نه فقط تناقض میان داده‌های رسمی داخلی و بین‌المللی با ادعاهای وزارت نفت، بلکه بی‌پاسخ ماندن سؤالات اساسی درباره مبنای این ادعاهاست. اگر واقعاً افزایشی در تولید رخ داده، وزارت نفت باید با شفافیت کامل اعلام کند کدام میدان‌ها یا پروژه‌ها موجب این رشد شده‌اند.

آیا این افزایش ناشی از توسعه واقعی میادین بزرگی همچون آزادگان و یادآوران است یا صرفاً بازگشت موقت برخی چاه‌ها به مدار تولید پس از تعمیرات بوده؟ موضوع مهم دیگر این است که اساسا روند رشد هفت ساله ای که از آن نام برده می شود به چه میزان مربوط به اقدامات دوران وزارت وزیر فعلی است؟عدم ارائه چنین جزئیاتی، ابهامات موجود را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر، وزارت نفت وعده داده است که در سال جاری ۲۵۰ هزار بشکه دیگر به تولید افزوده خواهد شد. این وعده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چرا که هیچ‌یک از پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ کشور در موقعیتی نیستند که در کوتاه‌مدت چنین افزایش قابل‌توجهی ایجاد کنند و متاسفانه اقداماتی که در دولت قبل نیز آغاز شده بود یا متوقف شده و یا روند ادامه آن بشدت کند شده است. تجربه نشان داده تحقق این‌گونه وعده‌ها بیش از آنکه بر پایه برنامه عملیاتی و ظرفیت واقعی باشد، به ابزاری برای مدیریت فضای رسانه‌ای و سیاسی تبدیل می‌شود.

تداوم چنین رویکردی که متاسفانه با بهره گیری از شیوه پول پاشی و تبلیغات گسترده رسانه ای مرتبا در حال توسعه نیز هست، نه تنها افکار عمومی را دچار سردرگمی می‌کند، بلکه در سطح بین‌المللی نیز اعتبار داده‌های رسمی کشور را خدشه‌دار خواهد کرد.

رهبر انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت صراحتاً تأکید کردند که «تولید نفت پایین است» و این مسئله باید در اولویت اصلی وزارت نفت قرار گیرد. این مطالبه روشن نشان می‌دهد که حتی با فرض صحت ادعاهای وزارت نفت، افزایش‌های اعلامی به هیچ وجه پاسخگوی ضرورت‌ها و انتظارات موجود نیست. به عبارت دیگر، کشور نیازمند جهشی واقعی در ظرفیت تولید است، نه بازی با ارقام و گزارش‌های صوری.

از نگاه کارشناسان، آنچه امروز وزارت نفت را بیش از همه آسیب‌پذیر کرده، ضعف مدیریتی و ناتوانی در تعریف یک استراتژی روشن برای توسعه میادین و افزایش تولید پایدار است. تجربه یک سال گذشته ثابت کرده که تیم مدیریتی کنونی نه در حوزه فنی و نه در حوزه دیپلماسی انرژی دستاورد قابل‌اتکایی نداشته است. نتیجه این وضعیت، کاهش امیدواری به توانایی وزارت نفت برای پاسخ به نیازهای فوری کشور و تحقق مطالبات ملی در شرایط تحریم است.

توصیه به رئیس‌جمهور

با توجه به جایگاه کلیدی نفت در اقتصاد ایران و نقش آن در تأمین ارز کشور، تداوم وضعیت فعلی برای اقتصاد ملی به‌شدت زیان‌بار خواهد بود. به همین دلیل، توصیه می‌شود ریاست محترم جمهوری هرچه سریع‌تر نسبت به بازنگری جدی در مدیریت وزارت نفت اقدام نماید. اصلاح ساختار مدیریتی، استفاده از مدیران کارآمد با سابقه روشن در توسعه میادین، و تدوین یک برنامه عملیاتی واقعی برای افزایش ظرفیت تولید، تنها راه برون‌رفت از این وضعیت است. تعلل در این زمینه می‌تواند تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از تحریم‌ها برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.