رییس اتاق بازرگانی ایران: کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز، اقتصاد را تغییر می‌دهد

رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است ایجاد ثبات در بازار ارز باید به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در نشست هم اندیشی بخش خصوصی با رییس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: ثبات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.

با کوچک ترین تغییر در این این نرخ، بخش‌های مختلف اقتصاد از آن تاثیر می‌پذیرند و همین موضوع کار را برای تصمیمات آینده آنها دشوار می‌کند. از این رو وقتی می‌گوییم نرخ ارز ثبات دارد، یعنی اقتصاد کشور به ثبات رسیده است.

وی با بیان اینکه با جهش مداوم نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش می‌یابد، بیان کرد: به هر حال تولید ما چه در زمینه مواد اولیه و چه در زمینه ماشین آلات به خارج از کشور وابستگی‌هایی دارد و وقتی قیمت ارز به شکل مداوم تغییر کند، در روند واردات این مواد اولیه نیز مشکلاتی به وجود می‌آید که در نهایت تاثیر خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد.

به گفته رییس اتاق بازرگانی، در چنین بستری با کاهش تقاضا در بازار، همزمان با افزایش قیمت‌ها، هزینه دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع به کسری بودجه و سپس ایجاد موج جدیدی از تورم منجر می‌شود.

شافعی با بیان اینکه بانک مرکزی باید شرایط افزایش عرضه ارز و بالا بردن ثبات در این بازار را فراهم کند، بیان کرد: ما معتقدیم با فشار و تنبیه کار به جایی نمی‌رسد.

از این رو به جای تهدید فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برای بازگشت ارز، باید سیاست‌هایی مشوق در نظر گرفته شود که اتاق ایران در این زمینه پیشنهادات خود را به بانک مرکزی تقدیم خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت شفافیت در آمارهای اقتصادی توضیح داد: در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هرچیز به ارائه آمارهای دقیق برای سیاست‌گذاری درست احتیاج دارد متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که ارائه این آمارها با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

از این‌رو خواسته ما از بانک مرکزی در دوره جدید ارائه آمارها به شکل شفاف است.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که اقتصاد ایران از مشکلات مهمی رنج می‌برد که بخشی از آن در اختیار بانک مرکزی است تشریح کرد: انتظار ما از بانک مرکزی این است که برخی از محورهای ناکارآمد در نظام پولی و بانکی کشور را تغییر دهد.

انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی یکی از این مشکلات است. در کنار آن فشار بر صادرکنندگان و تولیدکنندگان نیز باید کاهش پیدا کند.

شافعی خاطر نشان کرد: طبق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید بانک مرکزی موظف است برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و … اقدامات لازم را انجام دهد.

از این‌رو ما تقاضا داریم به حساب ویژه تولید برای تامین سرمایه در گردش برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.