زیاندهی ۶۶ درصد از شرکت های دولتی از جیب مردم

علی رمضانیان

از مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا کنون انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی شروع شده و تا روزهای گذشته ادامه داشت. مهمترین موضوعی که بعد از انتشار این صورت‌های مالی مطرح شد، مساله ناکارآمدی مدیران دولتی و زیانده بودن شرکت‌هاست.

به گزارش «عصر اقتصاد» وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته‌های گذشته خبر داد که به زودی یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد.

در راستای همین خبر و همچنین شفاف‌سازی‌ها دولت سیزدهم که از ال گذشته آغاز شده بود، در روز ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های سال مالی ۱۳۹۸ متعلق به ۲۹۶  شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ متعلق به ۳۱۳ شرکت دولتی از جمله تعداد هفت بانک و دو بیمه دولتی و همچنین چهار شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.

هرچند برخی از این گزارش‌ها جدید نیستند، اما انتشار آنها با هیاهوی دولتی‌ها همراه بود. اما این همه هیاهوی دولت برای چیست؟ آیا انتشار این صورت‌های مالی مشکل زیان‌ده بودن این شرکت‌ها را از بین می‌برد؟ آیا دولت دست از استیلای این شرکت‌ها بر می‌دارد؟

در حقیقت، موضوع شفافیت از جمله موضوعات بسیار  مهم در هر اقتصادی است و نباید آن را صرفاً با پوشش خبری مثبت و رپرتاژهای سفارشی تبدیل به یک مساله خنثی و بی‌اثر کرد.

برای درک بهتر عظمت شرکت‌های دولتی دارای مشکل، باید نسبت این شرکت‌ها را با تولید ناخالص داخلی کشور سنجید. در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ایران، حدود ۵۴ تا ۵۶ درصد بوده که در سال‌های اخیر به ۳۷ درصد  و در نهایت در سال ۱۴۰۰ به رقم  ۳۳ درصد رسید.

درمجموع می‌توان گفت به‌طور میانگین در سال‌های اخیر بودجه شرکت‌های دولتی معادل ۳۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده که در سال ۹۹ به قیمت جاری رقمی بیش از ۱۷۰۰تریلیون تومان را شامل می‌شود و بخش بزرگی از این ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی با مشکل مواجه است.

در همین رابطه چندی پیش، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به موضوع شرکت‌های دولتی پرداخته و گفته بود  که از ۳۷۷ شرکت دولتی، حدود ۶۲ شرکت زیانده و ۱۵۹ شرکت درآمد و هزینه‌‌شان برابر بوده و در آستانه زیانده شدن قرار دارند و مابقی شرکت‌ها سودده هستند.

یعنی ۲۲۱ شرکت از ۳۷۷ شرکت دولتی یا ۶۶ درصد از نمادهای بنگاه داری دولتی با دردسرهای ناکارامدی مدیران مواجهه هستند و بهای این ناکارامدی از منابع ملی و از جیب مردم پرداخته می شود.

با مشاهده لیست زیر وضعیت زیان انباشته شرکت‌های دولتی روشن تر می شود.

اجرای سالم اصل ۴۴ عامل نجات بخش

فردین آقا بزرگی از جمله کارشناسان بازار سرمایه که به این رخداد یعنی انتشار صورت‌های مالی و زیان‌ده بودن شرکت‌ها، واکنش نشان منفی داد. او بهترین نسخه را واگذاری سالم شرکت ها به بخش خصوصی می داند

اقابزرگی در گفت و گو با «عصر اقتصاد» اظهار کرد: باعث تاسف است که دارندگان بیش از  ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدها و منابع دولتی دارای متوسط نیم درصد حاشیه سود بوده و زیان انباشته هنگفتی هستند.

او تاکید کرد: اولویت دراصلاح ساختار اقتصادی کشور و ساماندهی و مولدسازی دارایی‌های غیرمولد دولت است.

او افزود: شرکت‌های توانیر، سازمان آب بازرگانی دولتی، برخی از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز  و غیره به نحوی زیانده هستند که جبران این زیان شاید کار مدیران دولتی نباشد. از همه مهمتر اینکه این شرکت ها دارای مازاد نیروی انسانی نیز هستند.

دولت توان مدیریت این شرکت ها را ندارد. مادامی که اصل ۴۴ قانون اساسی روش درست و دقیق عملیاتی نشود و تکالیف دولت و کسری‌های بودجه عاملی برای بروز مشکلات بیشتر اقتصاد خواهد بود.

اقابزرگی در برابر این پرسش که خصوصی‌سازی در ایران یک امر شکست خوده بوده و بعضا خصوصی‌سازی شرکت‌های زیانده بر مشکلات کشور افزوده است، اظهار کرد: مشکل مدیران دولتی هستند که باید تدبیری برای این مساله بیاندیشند.

اگر آنها ناتوان هستند مشکل در خصوصی‌سازی نیست؛ هرچند که برای خصوصی‌سازی این شرکت‌های زیانده  باید راهکار درستی را انتخاب کرد.