مسعود وطنخواه
یکی از امضاکنندگان نامه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه به سران سه قوه، در واکنش به گفته‌های اخیر رئیس‌جمهوری درباره امکان ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران در بورس، درباره سازوکار این وام پیشنهاد کرد شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های بازار سرمایه اوراق مشارکت یک یا دوساله با نرخ سود معقول منتشر کنند. مدیرعامل کارگزاری بانک سپه نیز می‌گوید نباید تسهیلات‌گیرندگان را مجبور به خرید سهام کرد، بلکه می‌توان اجازه داد تا شرکت‌ها کسورات خود را جبران کنند.
نامه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه که در آن هشت پیشنهاد برای خروج این بازار از بحران کنونی و سقوط پیاپی شاخص کل مطرح شده است، جمعه گذشته منتشر شد. ارسال این نامه خطاب به سران سه قوه پس از آن در دستور کار فعالان بورس قرار گرفت که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که می‌خواهد بررسی وضع بورس را در نخستین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کند.
اما پیش از آنکه چنین جلسه‌ای برگزار شود، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تلویحا از پیشنهادهای ارائه‌شده استقبال کرد و در این باره گفت: «همه باید از مدیریت هدفمند بازار سرمایه از سوی شورای ]عالی[ بورس حمایت کنند و این شورا نیز باید از پیشنهادهای فعالان بازار سرمایه و ابتکارات جدید برای ثبات بخشی و ایجاد رونق در این بازار استقبال کند.»
با این حال، او به طور صریح و مشخص از یکی از پیشنهادهای هشت‌گانه مندرج در نامه ۱۰۰ تن مدیران و کارشناسان بازار سرمایه حمایت کرد. امضاکنندگان این نامه در بند پیشنهاد چهارم خود نوشته‌اند: « در همین شرایط کنونی افراد زیادی وجود دارند که حاضرند تسهیلات گرفته و در طرف تقاضا به خرید سهام بپردازند ولی قوانین دست و پا گیر سازمان بورس و بانک مرکزی گاها مانع از این کار می‌شود. از کفایت سرمایه کارگزاری‌ها تا عدم پذیرش سهام به عنوان وثیقه نمونه‌هایی از این دست هستند. بازار سرمایه ایران قادر به تامین منابع از درون خویش است ولی تحقق این امر نیاز به پالایش قوانین دارد. لذا تقاضا می‌شود به ریاست سازمان بورس و بانک مرکزی دستور دهید با فوریت زمانی مسیر را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بلندمدت حدالامکان تسهیل نمایند.»
رئیس دولت دوازدهم در جلسه دویست‌وبیستم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه گذشته با موضوع بورس برگزار شد، در این باره گفت: «سیستم بانکی در این وضع می‌تواند به کمک بازار بورس بیاید و با ایجاد امکان لازم برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بورسی، رونق را به بازار بازگرداند.»
با توجه به چراغ سبزی که دولت دوازدهم به اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران بورسی نشان داده است، این سوال پیش می‌آید که سازوکار اجرایی کردن چنین ایده‌ای چه خواهد بود و منابع آن از چه طریقی باید تامین شود؟
همایون دارابی، از امضاکنندگان نامه مدیران و کارشناسان بازار سرمایه، تزریق نقدینگی ۲۴هزار میلیارد تومانی هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال را یکی از روش‌های کمک به بازار سرمایه عنوان کرد.
رئیس سازمان بورس ۲۸ فروردین به تمامی مجموعه‌های نهاد ناظر بازار سرمایه ماموریت داده بود تا طی ۴۸ساعت آینده، موانع پیش روی هلدینگ‌ها رفع کنند و فرآیندهای ورود ۲۴هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه تسهیل شود.
دارابی درباره سازوکار ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران بورس پیشنهاد کرد شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های بازار سرمایه اوراق مشارکت یک یا دوساله با نرخ سود معقول منتشر کنند تا خریداری این اوراق به وسیله بانک‌ها و بانک مرکزی سبب تزریق نقدینگی به بورس می‌شود.
او در ادامه انتشار اوراق دولتی نظیر «اخزا» را به دلیل کاهش نقدینگی موجود را «معضلی» برای بورس دانست و افزود: ادامه انتشار این اوراق وضع حاد و نامشخصی برای اقتصاد رقم خواهد زد.
اخزا یک ابزار مالی مبتنی بر بدهی محسوب می‌شود. این اسناد اوراق بهادار با نام است که دولت آن را به جای بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.
رویه خرید و فروش اسناد خزانه در دنیا به این شکل است که به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود؛ اما به دلیل مسائل فقهی وارد بر این روش، دولت ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند؛ یعنی دولت به جای بدهی خود به طلبکارانش این اسناد را به آنها میدهد و آنها می‌توانند اسنادخزانه اسلامی یا اخزا را در بازار به فروش رسانند و به پول خود برسند.
به گفته دارابی، اکنون میزان سررسید اصل با بهره این اوراق به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم حدود یک‌چهارم بودجه دو سال قبل دولت است.
او اضافه کرد: به دلیل اینکه دولت از تسویه اصل اوراق در سر رسید ناتوان است ناچار در سر رسیدها اقدام به چاپ دوباره این اوراق می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه که از امضاکنندگان نامه به سران سه قوه است، یادآور شد: بدهی‌های هر دولت را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که بدهی‌های خارجی خطرناکترست. اما بدهی‌های داخلی نیز زیان‌آورست.
این کارشناس بازار سرمایه این انتشار دوباره اوراق بدهی را افتادن در یک «سیکل بسته» توصیف کرد و ادامه داد: افزایش بدهی‌های دولتی بزرگترین خطر برای اقتصاد است که دولت‌ها پس از مدتی مجبور می‌شوند بدهی را با خلق پول یا افزایش نرخ ارز جبران کنند.
بازگشت رونق با اعطای تسهیلات بدون شرط به سرمایه‌گذاران
از سوی دیگر، مدیرعامل کارگزاری بانک سپه اعطای تسهیلات بدون شرط به سرمایه‌گذاران بورسی را یکی از مهمترین اقداماتی خواند که شرکت‌ها و بازار را رو به جلو پیش میبرد. سید ابراهیم عنایت درباره صحبت‌های رئیس‌جمهوری مبنی بر حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه به سنا گفت: از مهمترین اقداماتی که در راستای تقویت و توسعه بازار سرمایه می‌توان انجام داد، اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های بورسی است.
او افزود: البته در این مسیر، نباید تسهیلات‌گیرندگان را مجبور به خرید سهام کرد، بلکه می‌توان اجازه داد تا شرکت‌ها کسورات خود را جبران کنند و در این صورت، نتیجه مثبت آن را در صورت‌های مالی شرکت‌ها شاهد خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: سیستم بانکی در این اوضاع می‌تواند به کمک بازار سرمایه بیاید و با ایجاد امکان لازم برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بورسی، رونق را به بازار بازگرداند. البته بهتر است تسهیلات بانکی بدون اما و اگر و در راستای تقویت بنیاد شرکت و در راستای تقویت قیمت سهام اعطا شود.
مدیرعامل کارگزاری بانک سپه بیان کرد: بورس پایه اصلی سودآوری شرکت‌هاست، بنابراین اگر سوددهی شرکت تقویت شود خواه ناخواه بازار سهام هم تقویت می‌شود.
