سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس درباره بدهی پیمانکاران گفت که مقرر شد دولت بدهی را در سال اول اجرای برنامه به شکل اوراق بدهد ولی سررسید آن ۵ ساله بوده و در طول ۵ سال کل بدهی پیمانکاران را پرداخت کند.
به گزارش عصراقتصاد، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم مجلس در نشست خبری درباره آخرین بررسی‌های این کمیسیون مصوبات بانکی کمیسوین تلفیق برنامه هفتم را تشریح کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس مواد مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، بانک های دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی های خود را پیدا کردند؛ بانک ها ملزم شدند در یک بازه زمانی مشخص املاک خود را در سامانه املاک بانک ها ثبت کنند؛ در غیر این صورت این املاک به شرکت مدیریت دارایی بانکها منتقل شده و این اموال از مالکیت بانک خارج می‌شود.
وی افزود: اگر بانک ها نتوانند این املاک خود را در دوره زمانی مشخص به فروش نرسانند، شرکت مدیریت دارایی بانکها ملزم به فروش آنهاست.
زنگنه ادامه داد: دولت مکلف شده برای بانک های غیر قابل احیا در یک دوره گزیر، مسیر انحلال انها را فراهم کند.
وی از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را لزوم افشای صورت های مالی بانک ها عنوان و اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، انجام هر گونه فعالیت های صرافی، واسپاری و تصدی سمت رکن در نهادهای مالی از سوی بانکها ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس بیان کرد: بانکها ملزم هستند اطلاعات مالکان سهام حتی یک درصد را در سامانه مربوطه ثبت کنند؛ همچنین حساب های راکد باید تعیین تکلیف شود.
زنگنه گفت: یکی از عوامل خلق نقدینگی در کشور بانکها اعم از خصوصی و عمومی هستند؛ لذا اگر این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شود، انتظام بخشی به بانکها افزایش یافته و به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر بانکها قدرت بیشتری داده می شود.
بانک مرکزی مسئول مهار تورم می‌شود
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول مهار تورم خواهد شد و هر سال تا مهر ماه باید برنامه مهار تورم را اعلام کند؛ دستگاه ها هم ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در این کمیسیون مقرر شد نسبت تسهیلات به سپرده بانکها برای شهرهای محروم ۲۰ درصد بیشتر شود در حال حاضر اکثر تسهیلات از محل سپرده های بانکی، به شهرهای بزرگ داده می شود.
وی یکی دیگر از بندهای مهم مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس را در خصوص ربح مرکب دانست و ادامه داد: نمایندگان عضو این کمیسیون اخذ سود بر سود یا سود بر وجه التزام را از سوی بانکها ممنوع اعلام کردند.
دولت از اخذ سود بر وام های قرض الحسنه منع شد
زنگنه با بیان اینکه برنامه دولت افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه بود تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، دولت از اخذ سود بر وام های قرض الحسنه منع شد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه درامدهای دولت، مکلف شد تا تمام وجوهی که بابت جرایم و تخلفات اخذ می کند به خزانه ادری کل واریز شود ایجاد هر گونه درامد اختصاصی جدید برای دستگاهها به جز دانشگاهها ممنوع شد.
اعطای کمک‌های دولتی به بخش های غیر دولتی ممنوع شد
این نماینده مجلس یادآور شد: یکی از بی نظمی ها اعطای کمک ها به بخش های غیر دولتی بود که ادامه این روند ممنوع شد؛ همچنین ایجاد بار مالی توسط شوراها و مجموعه های مختلف برای دولت ممنوع شد و نباید مصوبات شوراهای عالی به جز فضای مجازی و انقلاب فرهنگی بار مالی برای دولت داشته باشند.
در بودجه حق نداریم برای صندوق های بازنشستگی بار مالی ایجاد کنیمدر بخش های عمرانی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیز پروژه های جدید باید مجوزهای لازم را اخذ کند.
وی بیان کرد: شرایطی ایجاد کردیم که دولت بتواند پروژه های قابل ارائه به بخش خصوصی را به این بخش ها واگذار کند. پروژه های نیمه کاره خیرساز که نیمی از آن انجام شده ولی راکد است اجازه داده شده تا خیرین ان را تکمیل کنند و هزینه های مازاد آنها به عنوان دیون و بدهی های مالیاتی منظور شود.
زنگنه ادامه داد: در خصوص بدهی پیمانکاران هم مقرر شد دولت بدهی را در سال اول اجرای برنامه به شکل اوراق بدهد ولی سررسید آن ۵ ساله بوده و در طول ۵ سال کل بدهی پیمانکاران را پرداخت کند؛ این اوراق قابل ارائه به بانک ها برای ضمانت تسهیلات خواهد بود. نظارت دولت بر شرکت های دولتی نیز افزایش می‌یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس اذعان کرد: برخی می‌گویند چرا سرعت کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کم است؟ چون نمایندگان باید پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی بدهند و پس از تصویب به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیاید. ضمن اینکه اصرار داریم تا اظهارات نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی در کمیسیون شنیده شود.
در روزهای ابنده به بحث یارانه ها و صندوق های بازنشستگی ورود می کنیم و امروز وارد موضوع مالیات ها خواهیم شد.
وی تأکید کرد: تا کنون بررسی ۲۵ ماده از ۱۱۷ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه تمام شده است.
