سرابِ صعود؛ واکاوی پارادوکس تورم و فرسایش در صنعت بیمه ایران (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴)

احمد بختیاری/ دکترای اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس صنعت بیمه

در ادبیات مالی و اقتصاد بیمه، رشد اسمی حق‌بیمه‌ها همواره به عنوان نشانه‌ای از افزایش عمق بازار و بهبود ضریب نفوذ بیمه تلقی می‌شود؛ اما در اقتصادهای تورمی و مبتلا به ساختار تک‌محصولی ارزی، این گزاره دستخوش یک خطای دیدِ آماری بزرگ می‌گردد.

در چنین اتمسفری، نرخ تورم و شوک‌های متوالی نرخ ارز نه به عنوان یک متغیر بیرونی ساده، بلکه به عنوان یک محرک آشوب‌ساز عمل می‌کنند که با ایجاد فاصله زمانی میان «دریافت حق‌بیمه» و «پرداخت خسارت»، ساختار محاسبات اکچوئری را به هم می‌ریزند.

هدف این گزارش، تحلیل چگونگی انتقال تورم از بخش‌های مختلف اقتصاد (مسکن، درمان، خودرو و دارایی‌ها) به صورت‌های مالی صنعت بیمه ایران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ است. نمودارهای رشد اسمی و حقیقی صنعت بیمه در این پانزده سال، نشان‌دهنده یک گسست ساختاری عمیق هستند؛ جایی که رشد اسمی (قرمز) روندی صعودی را به نمایش می‌گذارد، اما رشد حقیقی (آبی) نشان‌دهنده انقباض مداوم و فرسایش توانگری مالی بیمه‌گران است. در ادامه، این روند تاریخی را در چهار پرده تحلیلی واکاوی می‌کنیم.

نمودار رشد حق بیمه و خسارت (اسمی و حقیقی)

منبع: بیمه مرکزی

پرده اول: ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶؛ از شوک اول تحریمی تا انباشت فنرتورمی

بخش نخست نمودار با تجربه نخستین تحریم‌های گسترده مالی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ آغاز می‌شود. با جهش اولیه نرخ ارز در ابتدای دهه ۹۰، شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با جهش مواجه شد. در این دوره، شرکت‌های بیمه برای اولین بار تلاش کردند با تعدیل اسمی حق‌بیمه‌ها، اثر تورم را خنثی کنند. با این حال، خط رشد حقیقی (آبی) بلافاصله وارد محدوده منفی شد؛ چرا که تورم هزینه‌های خودرو و درمان سریع‌تر از توان تعدیل حق‌بیمه‌ها حرکت می‌کرد.

با آغاز سال ۱۳۹۳ و استقرار سیاست تثبیت ارزی، اقتصاد ایران تا سال ۱۳۹۶ تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. در این بازه، هر دو خط اسمی و حقیقی روی نمودار به یکدیگر نزدیک شدند و ثبات نسبی را تجربه کردند. اما این همگرایی، یک «ثبات کاذب» بود؛ زیرا بازار بیمه به دلیل رکود حاکم بر بخش‌های مولد اقتصاد، رشد ساختاری و کیفی را تجربه نکرد و صرفاً انرژی تورمی به دلیل سرکوب نرخ ارز، در پشت سدقیمت‌گذاری‌های دستوری انباشته شد.

پرده دوم: ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹؛ رها شدن فنر ارزی و تخلیه تورم دارایی‌ها

با خروج ایالات متحده از برجام در سال ۱۳۹۷، فنر فشرده‌شده نرخ ارز رها شد. این اتفاق بلافاصله خود را به صورت «تورم ارزش دارایی‌ها» در جامعه نشان داد. قیمت مسکن، خودرو و ماشین‌آلات به عنوان زیربنای پوشش‌های بیمه اموال، جهش‌های چندصد درصدی را ثبت کردند.

نمودار در سال ۱۳۹۸ یک قله صعودی بزرگ را در بخش رشد اسمی نشان می‌دهد. این قله ناشی از هجوم بیمه‌گذاران برای به‌روزرسانی سرمایه بیمه‌نامه‌ها جهت جلوگیری از اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه (قاعده نسبی خسارت) بود. اما این قله اسمی، با افزایش متقارن هزینه‌ها در سمت خسارت همراه شد. نوسانات شدید نرخ ارز، قطعات یدکی خودرو و تجهیزات پزشکی بیمارستانی را به شدت گران کرد؛ در نتیجه، سودآوری ناشی از رشد اسمی بلافاصله توسط تورم هزینه‌ای بلعیده شد و رشد حقیقی صنعت بیمه همچنان در سطوح پایین باقی ماند.

پرده سوم: ۱۴۰۰؛ سقوط آزاد معیشت و بحران تقاضای واقعی

سال ۱۴۰۰ را باید نقطه عطف ریزش قدرت خرید عمومی دانست. با انتقال اثرات تورم ارزی به شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)، سبد هزینه خانوار ایرانی به شدت منقبض شد. در این شرایط، بیمه به عنوان یک کالای ترجیحی (و نه اساسی) از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها و حتی بنگاه‌های کوچک حذف شد.

نمودار در سال ۱۴۰۰ عمیق‌ترین دره انقباض حقیقی (خط آبی) را ثبت کرده است. در حالی که رشد اسمی همچنان به دلیل تورم کلی مثبت بود، رشد حقیقی بازار بیمه سقوط آزاد کرد. بیمه‌گذاران به پوشش‌های حداقل قانونی بسنده کردند و خرید بیمه‌های اختیاری (مانند بدنه خودرو، عمر و حوادث) به شدت کاهش یافت. این تصویر، مصداق بارز پدیده «سراب رشد اسمی» است؛ ارقام ترازنامه‌ها بزرگ‌تر می‌شدند، اما حجم واقعی عملیات بیمه‌گری کوچک‌تر شده بود.

پرده چهارم: ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴؛ دوره چهارساله ابرتورم هزینه‌ای و گسست ساختاری

دوره چهارساله منتهی به ۱۴۰۴، پیچیده‌ترین فاز فرسایش مالی در تاریخ صنعت بیمه ایران است. در این دوره، محرک‌های تورمی از فاز شوک‌های مقطعی عبور کرده و به یک «ابرتورم هزینه‌ای ساختاریافته» تبدیل شدند. انتقال اثر تورم بر ترازنامه بیمه‌گران در این بازه چهارساله طی چهار فاز زنجیره‌ای رخ داد فاز تورم ساختاری و عقب‌ماندگی تعرفه‌ای (۱۴۰۱): حذف سیاست‌های ترجیحی در بخش کالاهای اساسی و واسطه‌ای، به پرش ناگهانی شاخص بهای تولیدکننده منجر شد.

هزینه‌های درمان و هزینه‌های تعمیرات خودرو به عنوان دو لوکوموتیو اصلی خسارت در صنعت بیمه، با تورمی بسیار فراتر از تورم رسمی کشور روبه‌رو شدند. نرخ‌گذاری‌های دستوری مانع از تعدیل متناسب حق‌بیمه‌ها شد و فرسایش حقیقی در این سال کلید خورد.

فاز رکود تورمی و انجماد نقدینگی (۱۴۰۲): تعمیق رکود در بخش‌های اقتصادی باعث شد تا شرکت‌های بیمه با پدیده «مطالبات معوق» روبه‌رو شوند. بیمه‌گذاران بزرگ صنعتی و دولتی توان پرداخت نقدی حق‌بیمه‌ها را نداشتند. در نتیجه، در حالی که رشد اسمی به دلیل افزایش تعرفه‌ها صعودی ثبت می‌شد، جریان نقدینگی واقعی واردشده به صنعت منجمد گردید و رشد حقیقی به انقباض خود ادامه داد.

فاز تخلیه تاخیری خسارت‌ها (۱۴۰۳): در سال ۱۴۰۳، اثر تاخیری تورم انباشته سال‌های قبل در بخش تعهدات حقوقی و دیات تخلیه شد. قوه قضاییه نرخ دیه را متناسب با تورم بخش املاک و کالاها افزایش داد و تعرفه‌های درمانی نیز جهش یافتند.

شرکت‌های بیمه مجبور شدند تعهدات پرونده‌های خسارت معوق سال‌های گذشته را با ارزش روز سال ۱۴۰۳ پرداخت کنند. این ناترازی مالی (دریافت حق‌بیمه ارزان در گذشته و پرداخت خسارت گران در حال)، توانگری مالی بیمه‌گران را به شدت مستهلک کرد.

فاز ابرتورم ارزی و گسست نهایی شاخص‌ها (۱۴۰۴): در پایان این دوره چهارساله، تنش‌های محیطی و جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز در بازار آزاد، محرک نهایی گسست شد.

رشد اسمی حق‌بیمه‌ها به دلیل ضرورت بازنگری در ارزش پوشش‌ها مجدداً قلهجدیدی ثبت کرد. اما این صعود، یک توهم محض بود؛ زیرا ارزش دارایی‌ها و تعهدات بیمه‌گران تحت تاثیر نرخ‌های بالای ارز به شدت فرسوده شده بود.

بیمه‌گران حق‌بیمه‌ها را در طول سال به صورت ریالِ در حال سقوط دریافت می‌کردند، اما خسارت‌های بخش‌های مهندسی، مسئولیت، بدنه و درمان را باید با هزینه‌های تورمی و ارزی لحظه‌ای تسویه می‌کردند. این تله نقدینگی، شکاف میان خط قرمز (اسمی) و خط آبی (حقیقی) را به عمیق‌ترین حد خود رساند.

نتیجه‌گیری و افق پیش‌رو

تحلیل روند پانزده‌ساله (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که شاخص رشد اسمی در صنعت بیمه ایران، پوششی مجازی بر فرسایش واقعی دارایی‌ها و توانگری مالی شرکت‌هاست. مادامی که تورم ساختاری و شوک‌های ارزی مهار نشوند، افزایش ارقام حق‌بیمه تولیدی به معنای توسعه بازار نیست، بلکه نشان‌دهنده ابعاد غول‌آسای ریسک‌هایی است که ترازنامه بیمه‌گران را تهدید می‌کنند.

صنعت بیمه ایران برای بقا در این محیط ابرتورمی، دیگر نمی‌تواند به فرمول‌های سنتی محاسبات فنی تکیه کند. گذار فوری به سمت «مدیریت پویای دارایی-بدهی (ALM)»، واقعی‌سازی نرخ‌های فنی متناسب با تورم بخش‌های تخصصی (نه تورم عمومی)، و طراحی ابزارهای نوین بیمه‌ای متصل به دارایی‌های پایه، تنها راه‌های خروج از این سرابِ صعود و پیشگیری از ورشکستگی‌های پنهان در ترازنامه بیمه‌گران کشور است.