سرمایه گریخت، پروژه ها پوسید!

سکینه مهرائی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با انتقاد از عمر کوتاه ساختمان‌ها و رکود ساخت‌وساز، کاهش سرمایه‌گذاری، کم‌کاری نظام بانکی و بروکراسی زمان‌بر را عوامل اصلی بحران عمرانی کشور دانست.

صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی، نه‌تنها یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود، بلکه به‌طور مستقیم بر رونق بازار کار، کیفیت زندگی شهروندان و توسعه زیرساخت‌ها اثر می‌گذارد. با این حال، در سال‌های اخیر این موتور در ایران با مشکلات و موانعی جدی روبه‌رو شده است؛ مشکلاتی که از کاهش ساخت‌وساز و فرار سرمایه‌ها آغاز می‌شود و تا بروکراسی زمان‌بر صدور مجوز، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش کیفیت مصالح و بی‌ثباتی در تأمین منابع ادامه می‌یابد.

آمارها و واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد که پروژه‌های عمرانی امروز کمتر از همیشه به بهره‌برداری به‌موقع می‌رسند و سرمایه‌های بزرگی در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌ها و نوسانات اقتصادی معطل مانده‌اند.

در چنین فضایی، نگاه مدیران و فعالان باسابقه این حوزه می‌تواند تصویری روشن‌تر از ریشه‌های بحران ارائه دهد. خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، از جمله افرادی است که با تجربه کار در حوزه همکاری‌های تعاونی و پروژه‌های بزرگ زیربنایی، به خوبی از فرصت‌ها و چالش‌های این بخش آگاهی دارد.

او در گفت‌وگوی پیش رو، نه‌تنها به توضیح وضعیت فعلی بازار و پروژه‌ها پرداخته، بلکه ارتباط تنگاتنگ وضعیت عمرانی کشور با ساختار اقتصادی، نقش نظام بانکی، کیفیت ساخت، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی تأثیر مسائل اجتماعی و سیاسی بر روند اجرا را بررسی کرده است.

کاهش کیفیت مصالح و بی‌توجهی به اصول مهندسی، عمر مفید ساختمان‌های ایران را به ۲۵ سال رسانده و هزینه بازسازی را بالا برده است

در این گفت‌وگو، باقرپور بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه پروژه‌ها می‌داند؛ موضوعی که به گفته او، در نبود منابع مالی کافی، پروژه‌ها را به تأخیر می‌اندازد یا حتی به تعطیلی می‌کشاند.

او همچنین از عمر کوتاه ساختمان‌های ایرانی انتقاد می‌کند و آن را نتیجه کاهش کیفیت مصالح و عدم رعایت دقیق اصول فنی و مهندسی می‌داند؛ مقایسه‌ای که اختلاف فاحش بین عمر ۲۵ ساله ساختمان ایرانی و عمر ۱۰۰ ساله نمونه‌های غربی را به رخ می‌کشد.

گفت‌وگوی پیش رو تنها به مشکلات محدود نمی‌شود، بلکه با نگاهی تحلیلی، سهم اندک اتباع خارجی در هزینه‌های ساخت، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تأثیر نوسانات قیمت مصالح و انرژی، اهمیت بیمه و ایمنی و نقش بوروکراسی شهرداری‌ها در افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن پروژه‌ها نیز واکاوی شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، در گفت‌وگو با عصراقتصاد، با ترسیم تصویری از حال و روز پروژه‌های عمرانی کشور، گفت که  بازار مسکن به رکود تاریخی رسیده  و نقدشوندگی پایین، سرمایه‌های بخش خصوصی را به خارج از این بازار رانده است. به گفته او، در بخش غیرمسکونی همچنان بخش خصوصی و تعاون سرمایه‌گذاری‌هایی انجام می‌دهند، اما در پروژه‌های زیربنایی بزرگ مانند راه و سد،  دولت تأمین‌کننده اصلی منابع مالی  است و بخش خصوصی بیشتر نقش پیمانکار دارد.

باقرپور با اشاره به  بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بلندمدت ، افزود: «نرخ سود وام‌ها همیشه کمتر از تورم است، بنابراین بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات کوتاه‌مدت بدهند و پروژه‌های عمرانی عملاً از حمایت مالی گسترده محروم می‌مانند.» او حتی تسهیلات خرید مسکن را ناکافی دانست، زیرا با هزینه‌های جانبی، توان خرید بخش اندکی از مسکن را هم ندارد.

کلنگی قبل از پیری!

یکی از محورهای انتقادی او،  عمر بسیار کوتاه ساختمان‌ها در ایران  است: «یک ساختمان در کشور ما بعد از ۲۵ سال کلنگی می‌شود و بعد از ۳۵ سال نیازمند بازسازی اساسی است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته ساختمان‌های ۱۰۰ ساله هم هنوز بهینه کار می‌کنند.» باقرپور دلیل این تفاوت را در  کیفیت پایین مصالح و بی‌توجهی به اصول مهندسی  دانست.

در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، او گفت که به دلیل تحریم‌ها حجم این سرمایه‌گذاری‌ها طی دو دهه اخیر ناچیز بوده، هرچند پیشنهاداتی از کشورهایی مانند افغانستان و حوزه خلیج فارس دریافت شده است. اما برخی طرح‌ها به دلیل ریسک بالای امنیتی یا جلوگیری از خروج ارز رد شده‌اند.

بوروکراسی زمان‌بر در صدور مجوز، هزینه پروژه‌ها را در شرایط تورمی تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد و موجب فرسایش سرمایه‌ها می‌شود

او با تأکید بر این‌که  اقتصاد عمران تحت تأثیر مستقیم نوسانات کلان اقتصادی و شوک‌های سیاسی و انرژی است ، یادآور شد که کمبود برق یا سوخت می‌تواند قیمت مصالحی چون سیمان و فولاد را جهش دهد.

بروکراسی سنگین شهرداری ها

از نظر او،  دو عامل اصلی طولانی‌شدن پروژه‌ها  عبارتند از: تأمین‌نشدن منابع مالی پیش‌بینی‌شده و بروکراسی سنگین شهرداری‌ها. «اگر زمان صدور پروانه ساختمانی به یک‌سوم برسد، هزینه پروژه تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.»

در بخش نیروی انسانی، او اعلام کرد که حدود ۳۰ درصد از هزینه ساخت مربوط به کارگران است و از این میزان، ۳۰ درصد کارگران اتباع خارجی هستند که سهم آن‌ها از هزینه تمام‌شده مسکن حدود ۳ درصد است؛ بنابراین حذف آن‌ها تأثیر ناچیزی بر قیمت نهایی خواهد داشت.

در پایان، باقرپور تأکید کرد که تحریم‌ها به‌جز در حوزه ماشین‌آلات، تأثیر معنایی بر صنعت ساختمان ندارند و مشکلات داخلی همچون خودتحریمی، ناترازی انرژی و ضعف نظارت کیفیت، چالش اصلی این صنعت هستند.