کد خبر: ۰۸۰۹۰۱110838
  لینک کوتاه:
جهانروزنامه

سرنوشت متفاوت روبل و ریال

چه تفاوت های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تا در شرایط تحریم، تاب آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟

پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم ها علیه روسیه، ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاستگذاران روسی همراه شد.

بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام های روسیه و سیاست های ارزی این کشور مطرح کرده است.

پرسش هایی نظیر اینکه چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تا تاب آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟

بررسی تجربه روسیه در حوزه سیاست های ارزی می تواند درس آموخته های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد. بررسی ها بیانگر آن است که دلایل موفقیت اقدام های سیاستگذار روسی در کنترل ارزش روبل و نوسانات آن را باید در تفاوت شرایط اقتصادی ایران و روسیه و بالاخص تفاوت در سیاست های ارزی روسیه از سال ۲۰۱۷ جستجو کرد.

به لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست های ارزی روسیه در تاب آوری اقتصاد روسیه قائل شد.

ذخیره درآمدهای نفتی

سیاستگذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد از سال ۲۰۱۷، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود.

به نوعی تثبیت ورودی ارزهای نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود.

روسیه با افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۷، از تکرار اشتباه خود مبنی بر افزایش عرضه ارزهای نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرار دادن آن پیشگیری کرد و به جای آنکه افزایش صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش واردات کند، آن افزایش منابع ارزی را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد.

بدین صورت که از سال ۲۰۱۷ با خرید ارزهای نفتی توسط وزارت اقتصاد (با عاملیت بانک مرکزی روسیه) از کاهش نرخ حقیقی ارز جلوگیری می کرد. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم.

مهم ترین درس آموخته ایران از تجربه روسیه را می توان اصلاح سیاست ارزی سال ۲۰۱۷ روسیه دانست. دلالت مهم این درس آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) کرد.

پیش رو بودن تدوین قانون برنامه توسعه هفتم هم فرصت مناسبی برای اعمال اصلاحات اساسی در سیاست های ارزی است و می تواند نقطه تحول آفرین در افزایش مقاومت اقتصادی ایران در برابر تهدیدهای آتی باشد.

چارچوب روسیه برای صادرات با روبل

یکی از موضوع های دیگری که در خصوص تجربه روسیه و استفاده از آن برای ایران وجود دارد، تفاوت ماهوی سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی روسیه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ریالی مطرح در ایران است.

اولاً باید دقت کرد که روسیه صادرات با روبل را نه برای همه کالاهای صادراتی، بلکه صرفاً برای صادرات گاز و فقط برای مشتریان اروپایی الزام کرده است که وابستگی بالا و غیرقابل جایگزینی به گاز روسیه دارند، ثانیاً سیاست روسیه به معنای اطمینان از بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات است در حالی که در مدل مطرح در ایران به طور کلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نفی می شود، بدین صورت که صادرکننده (یا واردکننده خارجی) ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار می کند و در مقابل آن ریال دریافت می کند.

از این رو با این توضیح صادرات ریالی مطرح در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه درخصوص سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف تأثیر مثبت این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می توان خطرناکترین و در عین حال غلطترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد.

همچنین اثربخشی افزایش نرخ سود بانکی در ایران بر تراز پرداختها به دلایلی نظیر ریسک و موانع پیش روی ورود سرمایه، منفی بودن نرخ حقیقی سود بانکی در ایران (در مقایسه با مقدار مثبت بهره حقیقی در روسیه)، رکود ناشی از افزایش و مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی و تشدید ناترازی بانکی در صورت افزایش نرخ سود (افزایش بیشتر هزینه های نظام بانکی نسبت به بازدهی دارایی ها)، قابل قیاس با اثربخشی این ابزار سیاستی در روسیه نیست.

درسی اقتصادی برای ایران به زبان روسی

با آغاز جنگ روســیه و اوکراین و تبعــات تحریمی پس از آن، روبل به ســرعت ۴۰ درصد از ارزش خود را از دســت داد. اقدامهای دولت روســیه نظیر مداخالت ارزی و افزایش ورود ارزهای نفتی به اقتصاد روســیه، افزایش دو برابری نرخ بهره، اعمال کنترل حساب سرمایه و فروش گاز برمبنای روبل، باعث شد تا روبل ارزش پیش از آغاز جنگ را به دست آورد.

مؤثر واقع شدن این اقدامها در مقایسه با تجربه ایران را باید ناشــی از تفاوت در وضعیت اقتصادی و سیاست ارزی ایران و روسیه دانست. بلاخص اصلاح سیاست ارزی روسیه در قبال ارزهای نفتــی و به تبع آن تثبیت نرخ حقیقی ارز (یــا همان تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی) تأثیر بسزایی بر مقاومت نظام ارزی روسیه در هنگام تحریم داشته است.

مرور تجربه روسیه درس مهمی برای اقتصاد ایران دارد و آن اینکه برای در امان ماندن از اثر تحریمی مشابه سال ۱۳۹۷ ،بر نظام ارزی، الزام است تا سیاست تثبیت نرخ حقیقی ارز جایگزین تثبیت نرخ اسمی ارز شود.

تثبیت نرخ حقیقی ارز مستلزم آن است که ورودی ارزهای نفتی به اقتصاد ایران (از طریق بودجه عمومی، تبصره »۱۴ »بودجه، فروش ذخایر بانک مرکزی، تبدیل منابع صندوق توســعه ملی به ریال و نظایــر آن ) به میزان مقادیر صادرات نفتی سال های تحریم (حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار به ارز ثابت سال ۱۴۰۰) تثبیت شود و ارزهای مازاد بر آن تبدیل به ذخایر خارجی یا افزایش دارایی صندوق توسعه ملی شود.

 منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا