سفره حقوقبگیر زیر تیغ ارز آزاد
اکرم رضائی نژاد
پورفلاح با هشدار نسبت به پیامدهای مصوبه جدید دولت گفت که واردات کالای اساسی با ارز آزاد، آتش گرانی را دوباره در کشور شعلهور میکند و میتواند سفره طبقه حقوقبگیر را تا مرز فروپاشی پیش ببرد، هشداری که او آن را «آغاز یک انفجار معیشتی» توصیف میکند.
هم اکنون ثبت سفارش کالا بسته شده و گفته می شود تا بهمن ماه نیز این وضع برای کالاهایی کانند موبایل قابل تصور است.
به گزارش عصراقتصاد، تصمیم تازه هیئت وزیران درباره مجاز شدن واردات کالاهای اساسی از مسیر استانهای مرزی «بدون انتقال ارز»، موج گستردهای از نگرانی در میان کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت ایجاد کرده است، تصمیمی که بهباور کارشناسان به معنای مجاز شدن واردات با ارز آزاد، افزایش فشار تقاضا در بازار غیررسمی و احتمال جهش دوباره قیمت اقلام حیاتی است. این مصوبه بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و بانک مرکزی در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شد و اجازه میدهد کالاهایی مانند برنج، روغن، گوشت، حبوبات، جو، ذرت و کنجاله بدون ارائه منشأ رسمی ارز وارد کشور شوند.
بخش مهمی از نگرانیها به همان عبارت کلیدی «بدون انتقال ارز» بازمیگردد، عبارتی که باعث میشود واردکننده الزام قانونی به تهیه ارز از مسیرهای رسمی نداشته باشد و بتواند نیاز ارزی خود را از بازار آزاد یا منابع نامشخص تأمین کند. کارشناسان هشدار میدهند که این وضعیت، عملاً سازوکار نظارت بر منشأ ارز را کنار میزند و هزینه تمامشده کالاهای اساسی را بهطور مستقیم به نرخ ارز آزاد (بیش از ۱۱۰ هزار تومان) گره میزند.
در همین باره یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این مصوبه تصریح کرد هیچ واردکنندهای حاضر نیست با ارز ۱۱۰ هزار تومانی کالای اساسی وارد کند مگر آنکه قیمت نهایی این اقلام در بازار داخلی با جهش قابل توجه همراه شود.
آغاز فروپاشی اثر حمایتی ارز ۲۸۵۰۰
نمایندگان مجلس نیز نسبت به تبعات ساختاری این مصوبه هشدار دادهاند. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون تلفیق، تأکید کرده است که واردات بدون انتقال ارز، فشار تقاضا در بازار غیررسمی را افزایش داده و میتواند موجب رشد نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد شود. او همچنین هشدار داده این سیاست سهم بخش صنعت از ارز نیمایی و ترجیحی را کاهش داده و برخی بنگاههای تولیدی را به حاشیه خواهد راند. به گفته وی، زنجیره واردات در استانهای مرزی بهدلیل ضعف نظارت مستعد فساد بوده و اجرای این طرح تجربه تلخ سال ۱۴۰۱ را تکرار میکند.
کارشناسان میگویند واردات بدون انتقال ارز عملاً قیمت کالاهای اساسی را به نرخ آزاد گره میزند و میتواند موج تازهای از گرانی و فشار معیشتی در کشور ایجاد کند
حسین صمصامی، نماینده مجلس و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز این مصوبه را «آغاز فروپاشی اثر حمایتی ارز ۲۸۵۰۰» توصیف کرده و گفته است واردات کالا با دو نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ آزاد زمینه احتکار، رانت و افزایش قیمت دوباره کالاهای اساسی را فراهم میکند. او معتقد است این روند، همان مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ را تکرار خواهد کرد؛ مسیری که به جهش شدید قیمتها و نارضایتی اجتماعی منجر شد.
در روزهای گذشته کارشناسان دیگری نیز نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار دادهاند. حسنخانی، کارشناس اقتصادی، این تصمیم را «مقدمهچینی برای حذف کامل ارز ترجیحی» دانسته و گفته است ابتدا اثر حمایت ارزی روی قیمتها از بین میرود، سپس با فضاسازی رسانهای همین حمایتها حذف خواهد شد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای سازمان صنایع ملی نیز یادآور شده نرخ ارز بیثبات است و هرگونه اتصال قیمت کالاهای اساسی به ارز آزاد، موجبات بیثباتی و رشد سطح عمومی قیمتها را فراهم میکند. او تأکید کرده تخصیص ارز ترجیحی نیز اکنون شفاف نیست و مردم عملاً بسیاری از کالاهای اساسی را با نرخ آزاد خریداری میکنند، در حالی که مشخص نیست ارز دولتی چگونه صرف شده است.
هم اکنون طبق اظهار نظرات متعدد برنج در سطح فروشگاه های زنجیره ای کمیاب شده و کارشناسان نشبت به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و.. را نشانه ای از حذف ارز یارانه ای به این کالاها ارزیابی می کنند . در حالی که گفته می شود در بخش هایی مانند برنج بدهی دولتی به واردکنندگان بیش از یک میلیارد دلار شده است.
این تصمیم مسئولانه نیست
احمد پورفلاح، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق مشترک ایران- ایتالیا نیز درباره این مصوبه به خبرنگار عصراقتصاد گفت: «مردم همین حالا هم با دلار ۲۸۵۰۰ تومنی در تأمین حداقل مایحتاجشان ناتواناند. لایههای فقیر سه تا چهار برابر شدهاند. حالا اگر نرخ ارز یکباره ۳۰۰ درصد بالا برود، تکلیف مردم روشن است؛ بهویژه طبقه حقوقبگیر.» وی افزود: «در ترکیه تورم شدیدتر از ایران بود، اما دولت درآمدها را متناسب با تورم بالا برد. اما این تصمیم در کشور ما یک حرکت انفجاری است؛ فقر را تشدید میکند و بیماریهای اجتماعی را گسترش میدهد.»
وی گفت: «نگویند که دولت درآمد ندارد. بخشی از این کاهش نتیجه سیاستهای غلط است و بازارهایی که داشتیم را از دست دادهایم. امیدوارم این تصمیم فقط یک تست اجتماعی باشد و عملیاتی نشود.»
پورفلاح افزود: «برای تولید هم این تصمیم فاجعهآفرین است. وقتی دلار ۲۸۵۰۰ تومنی میشود ۱۰۰ تومنی، نهادههای تولید هم ۳۰۰ درصد گران میشوند. همین الان ۷۰ تا ۸۰ درصد صنایع کوچک و متوسط زمینگیرند و حتی توان چرخیدن روزمره را ندارند.»
این فعال اقتصادی گفت: «بهعنوان یک شهروند هم نگرانم. اگر قیمت بنزین را با کشورهای منطقه مقایسه میکنند، حقوق کارگر ایرانی را هم مقایسه کنند. کسی که حقوقش به دلار ناچیز است چطور باید با دلار ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومنی زندگی کند؟»
وی افزود: «کارگر من با دلار ۲۸ تومنی هم نمیتواند ماهی دو وعده گوشت بخرد. اگر قیمتها چهار برابر شود، حتی دو قرص آسپرین هم نمیتواند برای بچهاش بخرد. بعضی از کارگران صنایع دو تا سه ماه حقوق نگرفتهاند. این شرایط در کشورهای دیگر یک شرایط انفجاری خواهد بود.»
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «ترکیه با وجود تورم شدید، درآمدها را بالا برد و بحران را کنترل کرد. اما اینکه دولت ما همزمان با تورم فقط قیمتها را بالا ببرد تا کسری بودجه را جبران کند، آینده خطرناکی دارد.»
رئیس اتاق مشترک ایران- ایتالیا افزود: «بدنه دولت برای این اقتصاد بیش از حد سنگین است. پنج روز یا ده روز تعطیل کنند، کشور همانطور میچرخد. این یعنی اتلاف منابع. نباید برای تأمین حقوق و یارانهها دوباره دست در جیب مردم کنند، مردمی که خودشان زیر فشار فقرند.»
وی در پایان با انتقاد از این مصوبه گفت: «این تصمیم نه مسئولانه است و نه مردمدارانه.»
در عین حال، تحلیلها نشان میدهد که آزادسازی واردات بدون منشأ ارز میتواند قیمت نهادههای دامی را بهشدت افزایش دهد؛ نهادههایی که مستقیماً بر گوشت، مرغ، لبنیات و تخممرغ اثر میگذارند. پیشبینیها میگویند قیمت مرغ ممکن است از ۲۴۰ هزار تومان عبور کند، شیر پاستوریزه از ۱۰۰ هزار تومان فراتر رود و قیمت قند، روغن و حبوبات نیز جهش جدیدی را تجربه کنند.
تجربه حذف تدریجی ارز ترجیحی در سالهای اخیر نیز نشان داده که هر بار حذف یک ردیف ارزی، با افزایش قیمت مستقیم همان کالاها همراه بوده است.
این در حالیست که بررسی دادههای رسمی نشان میدهد که رشد قیمت کالاهای اساسی حتی پیش از اجرای مصوبه اخیر نیز ادامه داشته است.
پورفلاح هشدار میدهد افزایش ناگهانی نرخ ارز پایه، صنایع کوچک و متوسط را زمینگیر میکند و سفره طبقه حقوقبگیر را تا مرز فروپاشی و بحران پیش خواهد برد
برنج خارجی پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از ۵۹۵۰۰ به ۸۱۶۰۰ تومان رسیده و اکنون پیشبینی میشود با واردات مبتنی بر ارز ۱۰۰ هزار تومانی جهش دیگری را تجربه کند آنچنان که برنج ایرانی به کیلوی ۴۲۰ هزار تومان رسیده و برنج هندی ۱۵۰ هزار تومان و برنج پاکستانی ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است.
قیمت روغن مایع تحتتأثیر افزایش نرخ نیما از ۴۰ به ۷۰ هزار تومان از ۶۳۱۰۰ به ۷۳۹۰۰ تومان افزایش یافته و گوشت گوسفند در میادین ترهبار از ۵۹۲ هزار تومان به حدود ۷۹۲ هزار تومان رسیده است.
حبوبات که از ابتدای سال از شمول ارز ترجیحی خارج شدهاند، افزایشهایی بیسابقه داشتهاند، از جمله لوبیا چیتی که از ۹۹۵۰۰ تومان به حدود ۲۶۵۵۰۰ تومان رسیده است.
