سیاست‌گذاری نظارتی، حلقه مفقوده صنعت خودرو

صنعت خودروی ایران که سهمی ۳ تا ۵ درصدی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در مدل حکمرانی و نظارت حاکمیتی است.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، با آسیب‌شناسی وضعیت فعلی این صنعت، فقدان برنامه راهبردی و ضعف نظارتِ وزارت صمت را ریشه اصلی ناکارآمدی‌های موجود دانست. از نگاه او، ورود قطعه‌سازان به مدیریت خودروسازان بزرگ بدون نظارت‌های ساختاری، زمینه‌ساز تعارض منافع و اختلال در زنجیره تأمین شده و بازار را به تسخیر محصولات چینی سوق داده است.

مدنی با نقد نگاه ساده‌انگارانه به خصوصی‌سازی، با استناد به تجربه‌های پیشین در صنایعی نظیر هپکو و آذرآب، تأکید کرد که صرف واگذاری مالکیت بدون استقرارِ یک نظام نظارتیِ کارآمد، تنها به تضعیف توان تولید منجر خواهد شد.

وی در نهایت، برون‌رفت از بحران فعلی را در گرو اصلاح مکانیزم بازار آزاد، حذف شکاف قیمتی و تمرکز دولت بر نقش «تنظیم‌گری» (Regulator) به‌جای دخالت مستقیم می‌داند تا ضمن شفاف‌سازی تقاضای واقعی، درآمدهای حاصله صرف توسعه زیرساخت‌های تولیدی شود.

مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر اینکه دولت فارغ از دولتی یا خصوصی بودن شرکت‌های خودروسازی باید بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد، عنوان کرد: صنعت خودرو سهمی ۳ تا ۵ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد و هرگونه سوءمدیریت در آن، آسیب به سرمایه ملی است.

مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر اینکه دولت فارغ از دولتی یا خصوصی بودن شرکت‌های خودروسازی باید بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد، عنوان کرد: صنعت خودرو سهمی ۳ تا ۵ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد و هرگونه سوءمدیریت در آن، آسیب به سرمایه ملی است.

دولت باید اجازه دهد با اجرای مکانیزم بازار آزاد و حذف شکاف قیمتی، تقاضای واقعی کشور نمایان و بر اساس آن برنامه‌ریزی دقیق برای تولید صورت گیرد

سعید مدنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرخودرو با انتقاد از نبود برنامه راهبردی در صنعت خودرو اظهار داشت: وزارت صمت سال‌هاست فاقد برنامه نظارتی و پایش دقیق بر خودروسازان است. به طوری که عدم کنترل بر درصد ساخت داخل و تنوع محصولات، بازار ایران را به نمایشگاه خودرو‌های چینی تبدیل کرده که مانع ایجاد فضای رقابتی واقعی در این صنعت شده است.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، وضعیت نامطلوب روابط بین‌المللی، مانع اصلی توسعه صنعت خودرو و ایجاد فضای رقابتی در خودروسازی شده است.

این کارشناس صنعت خودرو درباره نقش خصوصی‌سازی بر رقابت پذیری صنعت خودرو بیان کرد: خصوصی سازی به تنهایی حلال مشکلات نیست. تجربه شرکت‌هایی مانند هپکو، نیشکر هفت‌تپه و آذرآب نشان می‌دهد دولت پس از واگذاری شرکت ها، نظارت و پایش خود را رها کرده است.

مدنی تصریح کرد: علاوه بر این، ورود قطعه‌سازان به مدیریت خودروسازان بزرگ، بدون مالکیت کامل و بدون نظارت دقیق، منجر به تعارض منافع شده است. این امر باعث شده قطعه‌ساز اولویت تأمین قطعات را به شرکت خود بدهد که نتیجه آن کاهش تولید در خودروساز اصلی و ایجاد بحران در زنجیره تأمین است.

وی تاکید کرد: بنابراین دولت باید فارغ از دولتی یا خصوصی بودن شرکت‌ها، بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد، چرا که صنعت خودرو سهمی ۳ تا ۵ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد و هرگونه سوءمدیریت در آن، آسیب به سرمایه ملی است.

مدیرعامل اسبق سایپا در پایان خاطرنشان کرد: همچنین دولت باید اجازه دهد با اجرای مکانیزم بازار آزاد و حذف شکاف قیمتی، تقاضای واقعی کشور نمایان و بر اساس آن برنامه‌ریزی دقیق برای تولید صورت گیرد و سود حاصل از افزایش تولید را یا صرف توسعه زیرساخت‌های تولیدی کند و یا از طریق مالیات‌های هدفمند بازپس گیرد.