سیاست‌های متناقض مجلس در مقابل ارز ترجیحی
محمدرضا اصنافی، پژوهشگر
سیاست کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی سیاستی بود که پس از شکست سیاست اختصاص ارز به همه کالاها در آغاز سال ۹۷ به مرور تا کنون از سوی دولت پیگیری شده است.
بخش عمدهای از کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی مانند شکر، برنج و چای در اواخر سال ۹۸ و در روزهای پایانی مجلس قبل صورت گرفت.
آن زمان این موضوع در سکوت خبری و به تدریج اتفاق افتاد تا از اثرات روانی آن بر بازار کاسته شود اما اثرات واقعی آن بر بازار و تورم کل به مرور خود را به وضوع نشان داد.
در آن زمان مجلس وقت اساسا چندان توجهی به اینگونه تصمیمات دولت نداشت و تصمیمگیر و مجری عملا خود دولت بود. با تشکل مجلس جدید اما روند مواجهه مجلس با دولت به مرور تغییر کرد به نحوی که مجلس جدید در بودجه سال ۱۴۰۰ در پی تکلیف به دولت وقت برای حذف کامل ارز ترجیحی بود.
لحن تند و نقدهای صریح نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه باعث شد که دولت با پا درمیانی مقامات نظام مجلس را راضی کرد که حداقل تا شش ماه اول سال ۱۴۰۰ به دولت امکان اختصاص ارز ترجیحی را بدهد.
استدلالها در آن زمان اینگونه بود که در درجه اول وقتی که دولت با این تصمیم مخالف است مجلس دولت را مجبور نکند. در ثانی دولت معتقد بود در حالی که فقط ۵ ماه از عمرش باقی مانده مجلس اجازه بدهد دولت با همان روند گذشته مسیر را ادامه داده و دولت آینده که احتمالا دولتی همسو با مجلس خواهد بود نظر مجلس را اجرایی کند.
در واقع دولت وقت توانست با این استدلال خود را از مخمصه ارز ترجیحی نجات داده و ماه های آخر عمر خود را بدون تلاطم بگذراند. اما مجلسی که آن فشار را به دولت وقت برای حذف ارز ترجیحی آورده بود به یکباره و پس از تغییر دولت موضوع را فراموش کرد و برای اجرای مصوبه خود در بودجه ۱۴۰۰ که تنها تا پایان شهریور دولت را مجاز به اختصاص ارز ترجیحی کرده هیچ فشاری به دولت نیاورد.
حتی پس از آنکه دولت لایحه دو فوریتی برای حذف ارز ۴۲۰۰ به مجلس ارائه داد مجلس با آن مخالفت کرد و توپ حذف را مجددا به زمین دولت فرستاد. این ماجرا آنقدر صریح اتفاق افتاده که موجب گله رئیس جمهوری در مجلس از مجلس و متعاقبا پاسخ رئیس مجلس به رئیس جمهوری شد. این اتفاق تقریبا اولین تنش رسمی و علنی مجلس و دولت جدید بود.
با گذشت زمان و تزلزل دولت برای اجرای بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر حذف ارز ترجیحی، مجلس نیز به این تزلزل دامن زده و حاضر به پذیرش هزینههای آن نشد.
دولت اما از سوی دیگر مصر به حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ است به نحوی که رئیس جمهوری علنا از نبود منابع ارزی برای ارز ترجیحی سخن گفت. ادعایی که با ادعای افزایش فروش نفت و برگرداندن بیشتر پول آن در دولت جدید تناقض دارد.
با این حال مجلس که یک سال پیش دولت وقت را برای حذف ارز ترجیحی تحت فشار قرار داده بود حالا این دولت را تحت فشار گذاشته است که برنامه اجرایی خود را برای حذف و کنترل فشار آن بر مردم به صورت مکتوب ارائه کند.
بیشک احتیاط و موشکافی مجلس برای کنترل تبعات این تصمیم تورمزا در شرایط اقتصادی کنونی که فشار به معیشت مردم به حداکثر خود رسیده است اقدام در خور تقدیر مجلس است اما به نظر میرسد ملاحظات سیاسی و پاسکاری توپ در زمین مجلس و دولت نیز در این شرایط دخیل بوده است.
در هر صورت مدافعان حذف ارز ترجیحی در مجلس و دولت از یکسو از انحراف آن سخن میگویند و از سوی دیگر معتقدند برای جبران اثر حذف، یارانه مستقیم اختصاص یابد. از سوی دیگر معتقدند دولت به دلیل کسری بودجه توان پرداخت ارز ترجیحی را ندارد و از سوی دیگر دولت را ملزم به پرداخت یارانه بیشتر میکنند.
از یک سو از سیاست حمایت از معیشت مردم و اقشار ضعیف سخن گفته میشود و از سوی دیگر عملا در مقابل کافی نبودن یارانه مستقیم در مقابل اثر تورمی ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیحی سکوت میکنند.
مجلس از یکسو با تصمیم دولت برای افزایش نیافتن حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم در شرایطی که همین الان هم کارکنان دولت بخش زیادی از توان خرید خود را از دست داده اند، همراهی می کند و با شعار کنترل تورم سیاست های انقباضی را پیگیری می کند از سوی دیگر با سیاست های تورم زا مانند حذف ارز ترجیحی نیز همراهی میکند.
خلاصه آنکه به نظر میرسد مجلس نیز مانند دولت از یک فقر نظری گسترده مقابل موضوعات اقتصادی رنج میبرد و همین موضوع باعث میشود نتواند بر اساس یک استراتژی مشخص تصمیمات اقتصادی خود و دولت را دنبال کند.
بی ثباتی تصمیم گیری و تصمیمگیری اقتضایی در دراز مدت علاوه بر افزایش ریسک سرمایهگذاری در کشور باعث هدر رفت منابع اقتصادی کشور خواهد شد.
