شبیخون سیاست‌های خلق‌الساعه به کسب‌وکارها
به اعتقاد دیده‌ور عضو پارلمان بخش خصوصی مداخلات نهادها و سیاست‌های خلق‌الساعه، شبیخونی است که کسب‌وکارها را نشانه گرفته است
دیده‌ور عضو پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه بالاترین ارزش تجارت ما مربوط به ابتدای دهه ۹۰ و پایین‌ترین آن متعلق به ۱۳۹۹ است، گفت که متاسفانه شاهد مداخلات نهادها، تصمیمات ناگهانی و سازمان نیافته هستیم.
به گزارش بازار، محمد حسن دیده‌ور عضو پارلمان بخش خصوصی در سی‌ونهمین نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران به پدیده صادرات به بهانه برگزاری بیست و ششمین رویداد روز ملی صادرات در سی‌ام مهر پرداخت و گفت: در طول سال‌های گذشته، دولت در اقدامی تحسین شده، یک روز از روزهای سال را به نام روز صادرات اختصاص داده است، تا نه‌تنها به ترویج فرهنگ صادرات در میان مردم بپردازد و از ارکان جبهه اقتصادی کشور تقدیر به عمل آورد، بلکه فرصتی را ایجاد کند تا زمینه‌ای برای تبادل افکار، شناخت تنگناها و راهکارهای دستیابی به اهداف رونق و جهش تولید و در نتیجه رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم شود.
او در ادامه با اشاره به آمار صادرات در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال گذشته، حدود ۱۲۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد دلار صادر شده است. از میزان ۴۹میلیارد دلار ارزش کالای صادر شده، ۱۴.۵ میلیارد دلار مربوط به محصولات معدنی، ۱۱.۵ میلیارد دلار مربوط به فلزات پایه، ۷.۲ میلیارد دلار مربوط به محصولات شیمیایی و۶.۴ میلیارد دلار مربوط به لاستیک و پلاستیک بوده است. هم‌چنین ۴.۸ میلیارد دلار نیز صادرات گاز طبیعی کشور شامل متانول، پلی‌اتیلن، پروپان و اوره بوده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه میزان صادرات کشور از حدود ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و نهایتاً ۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ از رشد مثبت و منفی برخوردار بوده است، ادامه داد: آمارها نشان می‌دهند که بالاترین ارزش تجارت خارجی کشور در ابتدای دهه ۹۰ ثبت شده و پایین‌ترین ارزش تجارت خارجی کشور به سال ۱۳۹۹ تعلق دارد.
او افزود: نکته حائز اهمیت اینکه، به رغم افزودن حوزه‌هایی مانند صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی به کالاهای غیرنفتی، رقم ۵۰ میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی، هنوز حاصل نشده است.
این همه، نشان از زیرساخت‌هایی دارد که همچنان در طول این سال‌ها ساخته نشده‌اند. به راستی، روزهای ملی صادرات تا چه میزان توانسته‌اند، نظام نهادهای اقتصادی و روح اقتصاد کشور را به چالش بکشانند.
یک رویداد، یک جشن، چند تقدیر و چند پاداش، صورت‌های کلی ساخت‌یافته روزهای ملی صادرات کشور هستند که اگرچه کلیت آن معتبر است، اما تکلیفی برای نهادهای نهادهای وابسته تولید تعیین نکرده‌اند.
دیده‌ور گفت: نظام سیاست‌گذاری، اجرای قوانین و نظارت دستگاه‌های اجرایی از عقلانیت نظام اقتصادی تبعیت نمی‌کنند و همواره شاهد مداخلات نهادها، تصمیمات ناگهانی و سازمان نیافته، اقتصاد دستوری، قوانین خلق‌الساعه، پیوندهای سست با بازارهای جهانی و دیگر عوامل تاثیرگذار در روابط کنشگران تولید و صادرات هستیم.
در روز ملی صادرات حتی گفتمانی از این رکن مهم اقتصادی کشور ایجاد نمی‌شود و بستری برای رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و ورود به بازارهای بین‌المللی فراهم نمی‌آورد.
او ادامه داد: با این همه، باز هم شاهد شبیخون سیاست‌های خلق‌الساعه و تهاجمی به کسب‌وکارهایی هستیم که نه تنها مشاغل خرد، بلکه صنایع کوچک و متوسط کشور را نشانه رفته‌است.
محدودیت‌های اینترنتی به قصد صیانت و قضایایی از این دست شاید شرایط و محدودیت‌هایی را در کنش انسانی ایجاد کند اما شکل‌دهنده و تعیین‌کننده کنش‌ها و رفتارهای اجتماعی نیستند. از همین رو، شایسته است نهادهای وابسته محتوای کنش‌ها به تناسب موقعیت‌ها، قالب نبخشیده و رویکردی را اتخاذ کنند که در چارچوب یک فراگرد پویا، متغیر و به نسبت پیش‌بینی‌پذیر باشد.
