در حالیکه اسلام آباد تلاش می‌کند تا موانع اجرای طرح نجات صندوق بین‌المللی پول را به هر قیمتی برطرف کند؛ صنعتگران این کشور خواستار لغو ممنوعیت واردات به این کشور شدند. آنها نگران فلج شدن کامل اقتصاد پاکستان هستند.
پاکستان وضعیت اقتصادی خوبی ندارد. بحران ارزهای خارجی تمامی فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی را درمعرض خطر قرار داده است.
در این میان صنعتگران بیش ازهمه نگران اوضاع هستند. آنها خواستار لغو ممنوعیت واردات به‌منظور جلوگیری ازفلج شدن کامل اقتصادند.
در بنادر سازوکاری برای پرداخت به منظور ترخیص کالا وجود ندارد. کانتینرهای فراوانی درانتظار تخلیه بار خود هستند. عمده این بارها در صنایع کلیدی پاکستان از قبیل نساجی، ساخت وساز، دارو و ریخته گری استفاده می‌شوند.
حدود چهل شرکت دوشنبه۶فوریه (۱۷بهمن) درخصوص وضعیت وخیم اقتصادی پاکستان اعلام خطر کردند. آنها از نداشتن مواداولیه برای تولید و درنتیجه توقف فعالیتشان اظهارنگرانی کرده‌اند.
«سید فاروق بخاری» رئیس انجمن داروسازان پاکستان دراین خصوص می‌گوید: «زنجیره تأمین مختل شده.
مواداولیه برای تولید داروهای ضد درد و آنتی بیوتیکها با رقمی بالغ بر۴۵ میلیون دلار (۴۲میلیون یورو) در بندر به‌دلیل نبود دلار معطل مانده‌اند.»
پاکستان به دلیل کمبود شدید ذخایر دلار به‌نحو قابل توجهی واردات را محدود کرده ودر انتظار برنامه نجاتبخش صندوق بین‌المللی پول است.
میزان دخایر ارزی این کشور درجمعه ۱۰ فوریه (۲۱بهمن) معادل ۳.۲ میلیارددلار اعلام شد واین فقط برای واردات چند هفته کفایت می‌کند.
دولت «شهباز شریف» برای اجتناب از نکول بدهی ها تلاش می‌کند زمینه را برای دریافت کمک ۱.۱ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول دراین کشور فراهم کند.
این نهاد مالی در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) مانع از پرداخت وام ۵/۶ میلیارد دلاری مصوب سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۷) به پاکستان به دلیل اجرانشدن اصلاحات لازم مورد نظرش شد.
شرایط صندوق بین المللی پول بسیار سخت است. روز جمعه ۱۰ فوریه(۲۱بهمن) یک هیئت از این صندوق پس از ده روز مذاکرات بسیار پیچیده بدون دستیابی به توافقی اسلام‌آباد را ترک کرد.
بنا شد ازاین پس گفتگوها غیرحضوری باشند. «اسحاق دَر» وزیردارایی پاکستان مجبورشد قوانین جدید مالیاتی را وعده دهد.
براین اساس درصورت تصویب مجلس پاکستان ظرف چند روز آینده مالیاتهایی به میزان۱۷۰ میلیارد روپیه (۶۰۳ میلیون یورو) وضع خواهد شد.
در نتیجه قیمت گازطبیعی و برق افزایش چشمگیر خواهند یافت. این خود بار تورم ۲۷.۶ درصدی را بردوش مردم و صنایع به مراتب سنگین‌تر خواهد کرد.
منبع: لوموند
