صندوق امانات بانکی از ریسک بالای پولشویی تا امکان پوشش بیمه ای

فرزانه فخرآوری، تحلیلگر مسائل بانکی

قرارداد صندوق امانت زمانی شکل می­ گیرد که مطابق آن، بانک صندوقی را در برابر دریافت عوض در اختیار مشتری قرار می­ دهد تا مشتری اشیا، اسناد و اموال خود را در آن به امانت گذارد.

در این گونه موارد مسئولیت بانک تا حد محافظت متعارف از صندوق های اجاره ای و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به آنهاست و بانک هیچ مسئولیتی راجع به محتویات صندوق ها و حوادثی که مبنی بر تعدی و تفریط بانک نباشد، بر عهده نمی گیرد.

در عین حال چون اشخاص اوراق بهادار، اسناد و اشیای قیمتی خود را به بانک ودیعه میسپارند، انتظار دارند تا بانکها نیز در حد مطلوب از آنها مراقبت و نگهداری نمایند.

در واقع مشتریان، به علت اطمینان خاطری که به این موسسات دارند حاضر می شوند تمام سرمایه خود را به آنها بسپارند.

در ابتدای سال ۲۰۱۹ ، تا حدی در پاسخ به ارزیابی خطرات فراملی، کمیسیون اروپا (EC) خدمات صندوق امانات را به عنوان فعالیتی با خطر پولشویی قابل توجه می داند و اظهار می دارد که مشتریان را قادر به تبدیل پول غیرقانونی نمی کند ، بلکه آنها را قادر می سازد تا عواید جنایت را پنهان کنند.

تعریف صندوق امانات

به موجب بند ۱۴ ماده ۲ قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیا گران بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از وظایف نظام بانکی پیش بینی شده است و بانکها در قبال دریافت مبلغی معین  صرفا از محتویات صندوق حفاظت می کنند.

قرارداد صندوق امانات ازچه ماهیت حقوقی برخوردار است؟

قرارداد صندوق امانات با هدف حفظ و نگهداری از اموال مشتریان ابداع گردید لذا ماهیتا این قرارداد ودیعه است اما امروزه شاهدیم که بانکها این قرارداد را تحت عنوان اجاره صندوق امانات منعقد می نمایند و ظاهرا به کار بردن لفظ اجاره برای قرارداد صندوق امانات به منظور شانه خالی نمودن از مسئولیتی است که در ودیعه بر امین(بانک) حمل می شود چراکه در عقد اجاره موجر (بانک) به هیج وجه ملتزم و متعهد به حفاظت اموال طرف قرارداد نخواهد بود لذا بانک با اجاره خواندن این قرارداد سعی دارد که از این طریق قانون را دور زده و تعهداتی که در عقد ودیعه باید بپذیرد را تقبل ننماید.

 ماهیت چنین عقدی محل اختلاف حقوقدانان است چراکه اجاره گاه با ودیعه مصداق های همانند پیدا می کنند و مخلوط می شود که نمونه بارز آن در اجاره صندوق های امانات بانکی است و هر دو عقد اجاره و ودیعه در این عمل حقوقی نقش دارد ولی اجاره صندوق مقدمه امانت گذاشتن آن است و هدف نهایی استفاده از تعهد ایمنی بانک در حفاظت از صندوق است به همین جهت موضوع بیشتر به ودیعه است و نظر برتر مولفان حقوق مدنی فرانسه به نقل از کاتوزیان این است که شرط اجرت برای سپرده گیر، ماهیت ودیعه را دگرگون نمی سازد بنابراین، چنین قراردادی را باید همچنان ودیعه سپرد.

لذا بانک ها تحت عنوان عقد اجاره بیان می کنند هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیانهای وارده به آن ندارد و اذعان می­دارند چون بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرارداده شده، بی اطلاع می باشد، مضافاٌ به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان پذیر است، لذا بیمه محتویات صندوق متعذر می باشد.

بانک در این خدمت صرفاٌ محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت که به نظر می رسد این امر کانالی برای پنهان کردن عواید اموال غیرقانونی و پولشویی می باشد.

محتویات موجود در صندوق امانات

هیچ قانون فدرال یا ایالتی در مورد آنچه می توان در صندوق امانات ذخیره کرد؛ وجود ندارد. تنها محدودیت ها در قرارداد بانک است که مشتری هنگام اجاره تعهداتی امضا می کند.

اکثر قراردادهای بانکی  مواد فاسد شدنی، مواد مخدر، کالا و اشیای ممنوعه، اسلحه گرم و سرد ،مهمات و هر چیزی خطرناک مانند مواد منفجره را ممنوع کرده اند و از همه مهم تر پول نقد قابلیت نگهداری در صندوق امانات را ندارد لذا بانکدار باید مشتری را متقاعد کند که نقدینگی خود را در حساب های سپرده یا ارزی نگهداری کند.

موضوع مورد توجه در مورد این صندوق­ها، محرمانه ماندن اموالی است که در آن گذاشته می­شود یعنی به غیر از خود شخص، کسی از محتوای آن مطلع نیست.

حتی بانک هم با نوع قرارداد اجاره نمی ­داند که داخل صندوق چه اقلامی قرار داده می­ شود و از محتوای ان هم لیست ­برداری نمی­ شود از سوی دیگر در صنعت بیمه مبنای پوشش ریسک، روشن بودن ماهیت بیمه شده و شفافیت حدود تعهدات و وظایف بیمه ­گر و بیمه گذار در قبال یکدیگر است اما از آنجا که هیچ ارزیابی از محتوای صندوق امانات صورت نمی ­گیرد، اساسا این کار با ماهیت اجاره دادن صندوق­ های امانات تعارض دارد.

  لذا همان طور که پیشتر بیان شد بانک ها می­بایست با اتخاذ مکانیزمی “دو سر برد” به نفع سیستم بانکداری سالم و مردم گام بردارند و با پذیرفتن ماهیت عقد ودیعه در صندوق امانات در ابتدا یک خوداظهاری در مورد کالاهایی که در صندوق امانات نگهداری می ­شود توسط مشتری انجام دهند و ارزش کلی آن را  تا سقف مشخص به توافق رسیده، مستند و مورد پوشش در صنعت بیمه قرار دهند و برای جبران خسارات بیش بود ارزش محتوا  از آن مبلغ معین، طبق اظهارات خود مشتری با پذیرش هزینه و کارمزد فراتر توسط مشتری بر عهده بیمه گر گذارند.

 اینکه آیا می توان محتویات موجود در صندوق امانات را ردیابی کرد یا خیر؟ مسلما خیر و در کشورهای پیشرفته  دیده می شود اکثر بانک ها یک صندوق امانات کلاسیک ویکپارچه ایجاد می­کنند و در موارد خاص و ویژه  یا حکم دادگاه، به راحتی مشخصات مشتری مظنون قابل ردیابی است و موسسات مالی و اعتباری موظفند آن را در دسترس قرار دهند.