کد خبر: ۱۰۱۰۰۰63166
  لینک کوتاه:
روزنامهجامعه و فرهنگاقتصادصفحه یک

ضرورت همکاری بخش‌های دستاندرکار ارزهای مجازی با قانونگذار برای طراحی جدید دستورالعمل هایی کارآمدتر

ترجمه: محمود نواب مطلق

«دَنکان هافمَن» کارشناس ارزهای مجازی درباره آئین‎ نامه ‎های این بخش در فرانسه دربخش تریبون نشریه لوموند مواردی را بررسی کرده است.

در آغاز ظهور محیط مجازی «بلاک‎چِین» فعالیت در بخش ارزهای مجازی در هاله‎ای از ابهام قرار داشت. سپس نهادهای مالی درگیر ماجرا شدند و فعالیت در این بخش را به سمت قانونمندشدن هدایت کردند.

از آن پس دولت‎ها تلاش کردند با جرایم سایبری مبارزه کنند و از کاربران فعال در بخش ارزهای مجازی حمایت کنند؛ اما در این مسیر هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.

نکته اساسی این است که سرمایه ‎گذاران، فعالان اقتصادی و نهادهای ذیربط براین دو موضوع همزمان به تفاهم برسند که: چگونه دولت‎ها آئین‎نامه‎های فعالیت در بخش ارزهای مجازی را تنظیم می‎کنند و چگونه فعالان این بخش در پیشرفت نظام‎ مندشدن آن می ‎توانند نقش ایفا کنند.

تنظیم‎کنندگان این مقررات باید بازار ارزهای مجازی را در چارچوب مقرارت قانونی که متناسب با فضای مجازی «بلاک‎چین» طراحی شده بود تجزیه و تحلیل کنند. این تنظیم‎ کنندگان در مقابل خود پرسش‎ های اساسی فراوانی درباره ماهیت دارایی بودن ارزهای مجازی دارند که آیا اساسا این ارزها می‎ توانند در دسته دارایی‎ های موجود قرار گیرند؟

آیا ارزهای مجازی ثروت محسوب می‎شوند؟ آیا پول قانونی هستند؟ آیا می‎توان در این بخش سرمایه‎گذاری کرد؟ اگر بله چگونه؟ وضع مالیات آن چگونه خواهد بود؟

در نظام قضایی فرانسه ارزهای مجازی نمی‎توانند به عنوان پول محسوب شوند. زیرا وابسته به هیچ نهادمالی و یا پولی در کشور نیستند. بنابراین قابلیت ارزشگذاری بسیار سختی دارند زیرا نمی‎توانند ذخیره شوند و به عنوان پشتوانه در نظر گرفته شوند.

در هر کشوری از این ارزها تعاریف خاص خودش وجود دارد که بر اساس قوانین آن کشور معتبر است.

اما اهداف همه اینها شبیه هم هستند: اطمینان بخشی عمومی در مورد شفافیت کار با آنها چه برای مردم و چه برای تنظیم‎ کننده مقررات، تضمین تمامیت این بازار با حمایت از آن در مقابل جرایم سایبری و سوءاستفاده‎های مالی و حمایت از سرمایه ‎گذارن در مقابل مخاطرات مهم موجود بر سر راهشان.

دستورالعمل‎های فعالیت در بخش ارزهای مجازی به طور عمده در جهان براساس قوانین و مقرارت «گروه اقدام مالی» تنظیم می‎شوند. هدف این نهاد جهانی کنترل کامل فعالیت‎های این بخش در زمینه «مبارزه با پولشویی و تغذیه مالی تروریسم » متمرکز شده است.

این نهاد همچنین در چارچوب مقرارت قانونی توصیه های مشخصی به دست‎اندرکاران فعالیت در ارزهای مجازی می‎ کند که انتظار دارد آنها ضمن رعایت این توصیه‎ ها قوانین مربوط به این بخش را نیز اجرا کنند.

بیش از دویست کشور و نهاد قضایی متعهد به اجرای این قوانین شده‎اند. « گروه اقدام ملی» فهرستی از نهادهایی را تهیه کرده است که به صورت ویژه نیازمند مراقبت در زمینه اجرای این قوانین هستند.

این فهرست برای تنظیم ‎کنندگان مقرارت، بازپرسان و کارشناسان حرف ه‎ای تطبیق فعالیت‎ ها با مقرارت بسیار مهم است.

کشورهای موجود در این فهرست از حیث میزان اجرای مقرارت و دستورالعمل‎ های حوزه فعالیت در زمینه ارزهای مجازی به صورت ویژه تحت نظر قرار می‎ گیرند.

منبع: لوموند

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا