طرح های جدید بنزینی در راه است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اخیراً نحوه توزیع یارانه در حوزه بنزین را ناعادلانه خواند و خواستار بازتوزیع شیوه فعلی شد.

اما رئیس کمیسیون مذکور در واکنش به این موضوع گفت: هیچ‌گونه بحثی در کمیسیون انرژی مبنی بر بازتوزیع یارانه بنزین مطرح نیست و به شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم.

همچنین فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره طرح مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: شاید این طرح نظر شخصی سخنگوی کمیسیون انرژی است. چراکه در ۱۰ روز گذشته کمیسیونی در این باره تشکیل نشده است.

عبدالعلی رحیمی مظفری، از دیگر اعضای کمیسیون نیز توضیح داد: چنین طرحی با این عنوان تاکنون مطرح نشده است و به نظر می‌رسد نظر شخصی سخنگوی انرژی مجلس باشد. ضمن‌ آنکه تاکنون هیچ برنامه‌ای درباره بنزین در مجلس مطرح نشده است.

وی افزود: رسانه‌ها با توجه به وضعیت فعلی نباید روی آتش خشم مردم بنزین بریزند؛ چراکه به اندازه کافی خبر برای التهاب در جامعه وجود دارد و انتشار چنین اخباری تشدیدکننده این موضوعات است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک هفته اخیر اکثراً رسانه‌های نزدیک به دولت بر این موضوع تأکید داشته‌اند.

طرح بازتوزیع یارانه بنزین چیست؟

فارغ از اظهار بی‌اطلاعی سایر اعضای کمیسیون انرژی از اظهارات شریعتی، طرح بازتوزیع یارانه بنزین به چه معناست؟

این طرح در واقع به یارانه‌ پنهان نسبت داده می‌شود. این یارانه در شرایطی به وجود می‌آید که تولید و قیمت‌گذاری کالایی مانند بنزین منحصرا در دست دولت است. در همین راستا متولیان برای کسب مقبولیت و اغلب به دلایل سیاسی نسبت به تغییر نرخ آن در بلندمدت اقدام نمی‌کنند.

در نتیجه بنزین همگام با تورم حاکم بر جامعه قیمت‌گذاری نشده و ارزان‌تر از قیمت واقعی ارائه می‌شود. اما تجربه ثابت کرد که این روند چندان بادوام نیست و پس از مدتی کنترل قیمت از دست دولت خارج شده و با طی کردن روند صعودی باعث بروز شوک در بازار انرژی می‌شود.

ضمن آنکه باید در نظر داشت بنزین جزو کالاهای استراتژیک به حساب می‌آید و جامعه با حساسیت بالایی بازار آن را دنبال می‌کند. بنابراین هرگونه تغییر قیمت ناگهانی در این محصول آثار تورمی قابل توجهی به جامعه تحمیل می‌کند. تغییر قیمت‌ بنزین در آبان ۹۸ تنها یکی از این نمونه‌هاست که تبعات اقتصادی و اجتماعی آن بلافاصله در جامعه نمود پیدا کرد.

دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع عادلانه یارانه انرژی طرحی با عنوان «بنزین برای همه» را به اجرا گذاشت. در این طرح قرار بود سهمیه بنزین نه به کارت‌های سوخت، بلکه به شماره ملی افراد تعلق بگیرد. گرچه قرار بود این یک طرح سراسری باشد اما درنهایت راه به جایی نبرد.

همچنین از دیگر توجیه‌های اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت بود. اما سوال اینجاست که آیا قاچاق بنزین اصلا در سطح دارندگان کارت سوخت که ماهانه ۲۱۰ لیتر سهمیه مصرفی دارند، صورت می‌گیرد؟

بازی دو سر باخت دولت‌ها

تا پیش از سال ۸۴ هر سال ۱۵ فروردین درصد مشخصی به قیمت بنزین اضافه می‌شد که در آستانه انتخابات همان سال، با تصمیم مجلس قانون تثبیت قیمت‌های بنزین تصویب شد. در ازای این طرح اعطای یارانه نقدی مصوب شد که به نظر می‌رسد بازی دو سر باخت بود.

این در حالی است که تا قبل از آغاز به کار دولت نهم، هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی تغییر می‌کرد. در این طرح که دولت اصلاحات مجری آن بود حتی در سال ۱۳۸۰ نرخ بنزین کاهش یافت. همچنین در آن مقطع خبری از دو نرخی بودن و استفاده از کارت‌های سوخت نبود.

اما با طرح هدفمندسازی یارانه و سیاست‌هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفت، بنزین به کالایی تبدیل شد که هر گونه تغییر نرخ در آن تبعات متعددی را در پی داشته باشد.

حتی اگر تورم نزدیک به ۵۰ درصد باشد، این کالا باید به صورت دستوری مدیریت شود.

البته این سخن به معنای حمایت از افزایش قیمت بنزین نیست؛ به‌ویژه در مقطع کنونی هر گونه تغییری در سیاست‌های بنزینی، مانند شلیک بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران می‌ماند.

اما سیاست‌هایی که در ۱۷ سال اخیر اجرا شد این بازار را به گلوگاه بحران اقتصاد ایران تبدیل کرد.

در این میان بازماندگی دستمزد و حقوق گروه‌های مختلف درآمدی از تورم عمومی باعث شده تا عموم افراد حتی با علم به مدیریت غیراصولی بازار بنزین در شرایط کنونی، با هر گونه مطابفت نرخ‌ این محصول با تورم مخالفت کنند.

این افراد معتقدند اگر قرار بر اصلاح نرخ حامل‌های انرژی است، در ابتدا باید دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان اصلاح شود.

بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد بازگشت به دوران پیش از سال ۸۴ و افزایش پلکانی قیمت‌ بنزین که شاید بهترین نسخه مدیریت بازار بنزین ایران بود، در شرایط کنونی میسر نباشد.

چراکه در حال حاضر خط فقر نسبی در ایران ۱۸ میلیون تومان اعلام شد. رقمی که از شکاف ۱۲ میلیون تومانی با حداقل حقوق شش میلیون تومانی کارگران حکایت دارد.

بر این اساس بعید است که اکنون جامعه و اقتصاد ایران تاب تحمل شوک دیگری را داشته باشد. شوکی که درنهایت به بهای افزایش تورم در بازار کالاهای اساسی و کوچک‌ترشدن سفره مردم می‌انجامد.