عصر اقتصاد بازار کالاهای ایرانی را بررسی کرد؛ از ضعف کالای بی کیفیت تا عدم اعتماد مردم!

مجموعه عوامل حاکم بر وضعیت اقتصاد به گونه ای است که اگر تولید را به شکل کلی و فارغ از استثنائات کالاهای پر کیفیت، مایه افتخار و قابل رقابت در نظر بگیریم، کیفیت محصولات و تولیدات ایرانی رو به کاهش بوده و در قیاس با تولیدات خارجی که دائم در حال تکامل و بهبود از مسیر تکنولوژی و ماشین آلات جدید و تحقیقات هستند، هر روز مزیت خود را برای انتخاب تقاضا کمتر می کند.

در این گزارش عصر اقتصاد پیش بینی و هشدار می دهد که در صورت بهبود شرایط تجارت خارجی و رفع تحریم ها ، ادامه این روند منجر به کم اقبالی به کالاهای ایرانی را رقم خواهد زد و کمپین های کالای ایرانی نیز بر فرهنگ و تصمیم عقلایی مردم بی اثر خواهد بود!

به گزارش عصر اقتصاد از دیدگاه فایگنباوم کیفیت یعنی توانایی یک محصول در برآوردن هدف مورد نظر که با حداقل هزینه ممکن تولید شده باشد و از دیدگاه اقتصادی مطلوبیت مجموعه ویژگی‌های یک کالا و عرضه کننده آن (نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از دیدگاه کمی، بها و غیره) که باعث می‌شوند آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود.

بدیهی است با این تعاریف می توان حدس زد که اکنون با کاهش قدرت خرید و بازارهای شبه انحصاری چرا برخی کالاهای ایرانی مانند خودروهای داخلی با کیفیتی که فیلم آنها در فضای مجازی وایرال می شود و یا برخی لوازم خانگی خریداری می شود اما چنانچه محدودیت های تحریم ها برداشته شود، چه بلایی بر سر شبه تولید و کالاهای موسوم به کالای ایرانی خواهد آمد؟و چرا کالاهای ایرانی در حال از دست دادن کیفیت خود هستند؟

افشارکارآفرین: وجود بازار انحصاری نه تنها خدمات و کالاهای بی کیفیت را به مردم تحمیل می کند بلکه در دراز مدت مزیت قیمتی را هم از دست می دهد و آنچه به مردم تحمیل می شود کالاهایی است که اکنون شاهد آن هستیم

کیفیت یا سرپا ماندن کارخانه مساله این است!

سعید منصور افشار کارآفرین در حوزه سیستم های صوتی و ویدیو کنفرانس‌ درباره علت کاهش کیفی محصولات در ایران به عصر اقتصاد می گوید: برخی تولیدات داخلی هنوز قابل رقابت با کالاهای مرغوب خارجی هستند ولی میزان کالاهای تولیدی با کیفیت در اندازه و حجم اقتصاد، توانمندی های داخلی و انتظارات ما بسیار کمتراست.

وی ادامه می دهد: اقتصاد در ایران شکل گلخانه‌ای و آکواریومی به خود گرفته است به نحوی که در شرایط خاص و تحت فشار و محدودیت‌ها به حیات خود ادامه می‌دهد.

این تولید کننده تجهیزات صوتی ادامه می دهد: به دلیل تحریم‌ها و عوامل محدودکننده در اقتصاد ایران متاسفانه تولید با علوم روز، تحقیقات ابداعات و نوآوری های روز فاصله گرفته است.

وی با بیان این که کیفیت یکی از مولفه های اصلی رقابت در بازارهای سالم است، گفت: تحول و تحمیل تغییر به سمت کیفیت زمانی است که تولیدکننده به دنبال رقابت باشد نه این که فقط به دنبال سرپا ماندن و روشن ماندن چراغ کارخانه!

افشار با اشاره به این که حضور در نمایشگاه های خارجی و همکاری با شرکت های خارجی از عوامل به روز شدن تولیدات و بالا رفتن کیفیت کالاها باشد، گفت: نگاهی به صنایع مشهور و بزرگ ایران مانند خودرو سازی و فولاد و یا صنعت حمل و نقل ریلی و هوایی که تقریبا در اختیار دولت هستند، نشان می دهد که وجود بازار انحصاری نه تنها خدمات و کالاهای بی کیفیت را به مردم تحمیل می کند بلکه در دراز مدت مزیت قیمتی را هم از دست می دهد و آنچه به مردم تحمیل می شود کالاهایی است که اکنون شاهد آن هستیم.

وی همچنین ضعف در کنترل کیفیت و نهادهای کنترل کیفیت مانند استاندارد را از دیگر عوامل بی کیفیتی تولیدات برشمرد و گفت: متاسفانه بدنه کارشناسی در دستگاه‌های ناظر کیفی نیز دچار افت شده‌اند که آن هم ناشی از بی انگیزگی سیاستگذار می باشد و عملاً سطح کیفیت تعیین شده و کارشناسان در این حوزه فاصله زیادی از تحولات روز جهانی و انتظارات بخش تقاضا دارد.

در شهرک های صنعتی تبریز هر کس به دنبال استفاده از مزیت ها و تسهیلات اختصاص یافته برای مونتاژ لوازم خانگی بزرگ است و حتی ۴ برادر ۴ کارخانه یخچال سازی احداث کرده اند بی آنکه وزارت صمت و وزارت صمت استان از خود بپرسد آیا استان و کشور با وجود تعداد زیادی تولید کننده ، نیاز به صدور مجوز ۴ کارخانه بوده است ؟!

فاجعه ای که تا دو سال بعد رقم می خورد!

احسان فدائی کارشناس صنعت لوازم خانگی نیز بر این باور است که علت العلل کاهش کیفیت در این صنعت نبود یک نقشه راه برای تولید و تکمیل زنجیره تولید است.

وی نتیجه حمایت های نادرست از صنعت لوازم خانگی را بحران اشباع کالاهایی کیفیتی در دو سال آینده دانست و گفت: نمایشگاه امسال صنعت لوازم خانگی برای کارشناسان و سیاست گذاران صنعت لوازم خانگی هشداری جدی بود که نشان میدهد، صنعت لوازم خانگی در حال تبدیل شدن به صنعت یخچال سازی با الگو برداری از صنعت خودروسازی است، آن هم با تولیداتی که نه تنها قابل رقابت در بازارهای جهانی نیستند بلکه حتی قادر به تامین رضایت مشتری های محلی و استانی را هم ندارند.

وی گفت: در بازار لوازم خانگی ما عملا شاهد تولد فرزندان بسیار زیادی هستیم که همگی بدون توجه به عناصر اصلی رقابت از جمله طراحی مورد پسند جامعه و کیفیت، اکنون به دوران بلوغ رسیده اند و قطعا قادر به تغییر رویه خود نخواهند بود.

وی با بیان این که در صنعت لوازم خانگی از دوران ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد کمیت بر کیفیت در تولیدات داخلی ارجح دانسته شد و بر این اساس سیاست های حمایتی در نظر گرفته شده نوید دهند کیفیت نیستند، گفت: امروز در محدوده صنعتی تبریز که به قطب صنعت لوازم خانگی بدل شده هر کس به دنبال استفاده از مزیت ها و تسهیلات اختصاص یافته برای مونتاژ لوازم خانگی بزرگ است و حتی ۴ برادر ۴ کارخانه یخچال سازی با اسامی مشابه احداث کرده اند بی آنکه وزارت صمت و وزارت صمت استان از خود بپرسد آیا استان و کشور با وجود تعداد زیادی تولید کننده ، نیاز به صدور مجوز ۴ کارخانه بوده است ؟!

فدائی خاطر نشان کرد: بازار سنجی جزو اصول لاینفک سرمایه گذاری در صنایع مختلف است و این کاری است که چینی ها معمولا در سرزمین خود ( نه مناطق آزاد) آن را رعایت می کنند و اجازه احداث چند کارخانه با تولید مشابه نمی دهند بلکه به موازات آن طرح های تشویقی به صنایع مکمل و تکمیل زنجیره تولید اختصاص می یابد.

وی یادآور شد: وقتی نقشه راه نباشد هرکس پول داشت با تحت فشار قرار دادن نمایندگان منطقه ای اقدام به دریافت امتیازات و تسهیلات ویژه کرده و کارخانه ای زده در آن به تنها چیزی که فکر نکرده اند تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت است.

این کارشناس صنعت خودرو هشدار داد که در دو سال آینده صنعت لوازم خانگی در بخش تولید لوازم خانگی بزرگ (صنایع سفید) سرنوشتی شبیه صنعت خودرو خواهد داشت که از یک سو کالاهای بی کیفیت و مشابه در کارخانه های متعدد تولید خواهد شد و از سوی دیگر اجازه ورود کالای باکیفیت و با تکنولوژی بالاتر به کشور داده نخواهد شد و بهانه اصلی نیز حمایت از تولید و اشتغال خواهد بود!

فدایی با اشاره به وجود ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه لوازم خانگی سفید، گفت: تعدد پروانه بهره برداری از سوی دیگر باعث شده تا گروه های متفاوت فعال در این صنعت اقدام به ایجاد انجمن های متعدد کنند که هر گروه نیز دنبال منافع خود هستند وعملا نتیجه آن نبود یک صدای واحد و نگاه های جزیره ای و در نهایت بی توجهی به کیفیت کالای ایرانی است.

وی هشدار داد: با چنین اوصافی حتی بعد از برداشتن تحریم ها سایه سنگینی بر برند ایرانی خواهد افتاد که به جز چند برند که به اندازه کمتر از انگشتان یک دست هم نیستند، بسیاری از این سرمایه ها یا بر باد خواهند رفت و سیاستگذار را مجبور خواهند کرد که کالای بی کیفیت و گران را به مردم تحمیل کنند!

به گزارش عصر اقتصاد این تمام ماجرا نیست زیرا کیفیت در بخش های دیگر مانند محصولات کشاورزی نیز در بسیاری موارد تاسف بار است به نحوی که بخش زیادی از محصولات قابل صادر شدن نبوده و به دلیل استفاده از سم و کودهای ارزان قیمت و غیر استاندارد تنها مصرف داخلی دارد. عودت و یا ناتوانی در صادرات برخی میوه ها و صیفی جات و حتی مرغ در چند سال اخیر مثال های روشنی درباره افت کیفیت و بی توجهی سیاستگذاران به این مقوله است.

ایراد در سیاستگذاری است

یک کارشناس اقتصادی در این باره گفت: نگاهی به نرخ استهلاک، ارزش دلاری کالاهای صادراتی، و حتی کالاهای وارداتی به خوبی نشان می دهد که کیفیت کالاها در یک نمای کلی در حال کاهش است.

وی دلایل اقتصادی افت کیفیت کالاهای ایرانی را در مجموعه سیاستگذاری های دولت و تصمیمات دولتی دانست و گفت: کیفیت محصولات ایرانی به دلایل مختلفی کاهش می یابد که از جمله می توان به ناتوانی در استفاده از تکنولوژی های به روز و ضعف در ماشیت آلات، ضعف در فرآیندهای تولید و کنترل کیفیت محصولات، نبود استانداردهای به روز شده کیفیت، ناتوانی در تامین مواد اولیه با کیفیت با افزایش تورم و کاهش درآمد ارزی باشد.

وی با بیان این که کیفیت به عنوان مولفه ای در تولید تنها در بازار رقابتی ایجاد می شود، گفت: هر سرمایه گذاری به دنبال حداکثر کردن سود بر اساس چارچوب سیاستگذاری و سیاست های تشویقی در اتمسفر اقتصادی است، وقتی قیمت گذاری های دستوری رخ می دهد و یا تورم بالای ۴۰ درصد وجود دارد و یا تحریم ها باعث ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی می شود لذا بدیهی است که سرمایه گذار به تنوع بخشی و یا کیفی کردن کالا های خود کمتر فکر می کند.

وی همچنین به کاهش قدرت خرید ایرانی ها اشاره کرد و گفت: بدیهی است قدرت خرید ایرانی ها در سالهای اخیر در اثر تحریم های ظالمانه کم شده و لذا کیفیت به عنوان یکی از مولفه های افزایش قیمت ماز آن تاثیر می پذیرد.

وی در تشریح آثار دیگر تحریم بر کاهش کیفیت محصولات گفت: اگر چه تحریم در برخی موارد منجر به تولیدات جدید و حتی با کیفیت شده اما در حالت کلی ایجاد محدودیت در دسترسی به تکنولوژی، تجهیزات، مواد اولیه با کیفیت، افزایش هزینه ها و در نتیجه کاهش هزینه در بخش تحقیق و توسعه و… باعث شده تا مقوله کیفیت در اولویت های بعدی در سیاست گذاری دولتی باشد.