کد خبر: ۱۴۱۰۰۱115372
  لینک کوتاه:
اقتصاداقتصاد کلانسیاستشخصیت ها

فرشاد مومنی: احتمال افزایش قیمت «حامل‌های انرژی» در سال آینده بسیار است/ بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی سابقه روبه‌رو شده

چین به دنبال منافع خود است و ما دچار توهم شدیم/ ایران به چالش‌هایی که گاهی روسیه و ترکیه و دیگری ایجاد می‌کنند، تن ندهد/ اعتماد اندیشه‌ورزان را برگردانید/ دولت مهندس موسوی از پاک‌دست‌ترین و کارآمدترین دولت‌ها بود

دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره گروه های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر سازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، به سمت شوک به قیمت های حامل های انرژی وارد کردن، حرکت کنند.

آقای مومنی با تأکید بر اینکه بدترین سال های عملکرد اقتصادی سالهایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است، بیان می کند که بسیار فاجعه آمیز است که ضد عادلانه ترین کارها را با عنوان اینکه می خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است.

رویکرد ناعادلانه توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی سابقه رو به رو شود.

ریس موسسه دین و اقتصاد بر به کارگیری سیاست اقتصادی مبتنی بر واقعیات با سایر کشورها تأکید دارد و عنوان می کند: کل مراوده تجاری بین چین و عربستان حدود ۸۰ میلیارد دلار است در حالی که در سال های اخیر سقف مراوده ایران با چین حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است.

چین لوتی محله نیست، این کشور با شامه تیزی در راستای منافع خود حرکت می کند و این ما هستیم که دچار توهم شدیم و انتظارات متوهمانه در این زمینه ها داریم.

آقای مومنی کانون اصلی مشکلات اقتصادی ایران را سقوط اندیشه می داند و درباره راه نجات از این موقعیت و شرایط می گوید: باید اعتماد اندیشه ورزان را برگردانند و راه را باز کنند که با عقل سلیم و با موازین کارشناسی به سمتی برویم که علم در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع فصل الخطاب شود.

بعد از اینکه تکلیف در سطح اندیشه روشن شد، نوبت به نظام قاعده گذاری می رسد؛ و بر این اساس، قاعده گذاری هایی که در ساختار اقتصادی عنوان شوک درمانی پیدا می کند، باید متوقف شود.

در ادامه متن کامل گفت وگوی شفقنا با دکتر فرشاد مومنی را می خوانید:

* از دیدگاه شما توزیع ثروت و قدرت چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ وضعیت توزیع قدرت و ثروت در کشور ما تا چه اندازه عادلانه است؟ عارضه های بی عدالتی در توزیع ثروت و قدرت و نمادهای آن در جامعه ما کدام است؟ با توجه به واقعیت های موجود در کشور چگونه می توان به جامعه ای عدالت محور در حوزه ی سیاست و اقتصاد دست یافت؟

خوشحالم که بحث ما با یک موضوع بسیار بنیادی شروع شد. فکر می کنم عالی ترین و کوتاه ترین عبارت در پاسخ به این پرسش را می توان در نامه تاریخی میشل فوکو به زنده یاد مهندس مهدی بازرگان بعد از اینکه ایشان حکم نخست وزیری را گرفتند، جست و جو کرد. در این نامه چند صفحه ای، فوکو خطاب به مهندس بازرگان می گوید: «عدالت و بی عدالتی نقطه های حساس در سرنوشت هر جامعه است.» س‍پس ادامه می دهد: «جایی که انقلاب ها اغلب به واسطه آن موضوعیت پیدا می کند و عمدتاً به خاطر انحراف از آن رو به اضمحلال می گذارد.»

بسیاری از ناهنجاری ها و بحران ها در ایران به دلیل عدم تحقق «عدالت اجتماعی» است

فکر نمی کنم در یک عبارتی به این کوتاهی بتوان جایگزینی برای مطرح کردن ابعاد اهمیت این مساله مطرح کرد. شخصاً در سال ۱۳۹۶ کتابی را با عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» منتشر کردم که از نظر خودم آن کتاب یک اتمام حجت شرعی با ساختار قدرت و ثروت در ایران بود. در این کتاب با الهام از همین ایده ای که فوکو مطرح کرده، نشان داده شد که بخش اعظم ناهنجاری ها، نا به سامانی ها، آشفتگی ها و بحران هایی که ایران با آنها دست به گریبان شده، به خاطر پشت کردن در عمل به عدالت اجتماعی و روی آوردن به حاکمیت سرمایه در دوره پس از جنگ بوده است. یعنی به همان نسبت که دستاوردهای درخشان و بعضاً کم نظیر دوره ۱۰ ساله اول انقلاب اسلامی را می توان از دریچه اهتمام صادقانه، عالمانه و برنامه ای با رویکرد توسعه عادلانه توضیح داد، دوره بعد که دوره روبه انحطاط و سوء عملکرد و پس افتادگی تاریخی بوده را هم از طریق حاکم کردن حاکمیت سرمایه به جای عدالت اجتماعی می توان توضیح داد.

به طرز مشکوکی بر استمرار «سیاست های شکست خورده» اصرار می شود

آنچه در تجربه تاریخی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار هست، این است که در تجربه از سال ۱۳۶۹ تا به امروز تحت عنوان رشد گرایی و رفاه گرایی، مهلک ترین ضربه ها به رشد اقتصاد ملی و معیشت مردم وارد شده و آنچه از دریچه علمی اهمیت فوق العاده دارد، واکاوی این مساله شگفت انگیز است که چرا از سال ۱۳۶۹ تا به امروز تمام سیاست های اقتصادی اصلی اتخاذ شده در ایران بدون استثناء شکست خوردند؟ غم انگیزترین و تلخ ترین قسمت ماجرا این است که در هر زمینه ای که حکومت بیشتر از حیثیت خود مایه گذاشته، گستره، عمق و شدت این شکست بیشتر بوده است مثلاً در ماجرای شوک حامل های انرژی در سال ۸۹ حتی نیروهای نظامی و انتظامی و ائمه جمعه و تمام رسانه ها را به خط کردند، اما شدت شکست در آن زمینه به طور نسبی از زمینه های دیگر بیشتر شد و شما دیدید که علی رغم تمام این شکست ها، اصرار مشکوک و غیر متعارف نظام تصمیم گیری های اساسی کشور برای استمرار این سیاست ها همواره مشاهده شده است.

در اصطلاح فنی به این پدیده قفل شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده، اطلاق می شود و به عبارت دقیق تر وابستگی به مسیر سیاستی شناختی است.

سوال بسیار اساسی این است که چرا این مناسبات علی رغم شکست بدون وقفه همچنان ادامه دارد؟! آخرین تجربه در این سیاست، تجربه شوک چند لایه به نرخ ارز در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۱ بود.

بعد از ۳۰ سال شکست شوک درمانی از ناحیه نرخ ارز، این دولت نیز مانند همه دولت های پس از جنگ، اولین اقدام جدی اش شوک درمانی بود و با وجود اینکه کارشناسان مستقل و صاحب صلاحیت پرشماری مخاطرات این سیاست و هزینه ها و فاجعه سازی ها را گوشزد کردند، می بینید که به شیوه های دور از شأن یک ملت با فرهنگ که باید دارای یک دولت با فرهنگ باشد، متوسل شدند و این سیاست را اجرا کردند.

در زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ شاید برای اولین بار در تاریخ فرهنگستان علوم ایران به واسطه شدت عریان بودن خطر آفرینی این خطا و فاجعه سازی آن و به واسطه نگرانی شدیدی که وجود داشت، شاخه اقتصاد سه جلسه برگزار کرد و در هر سه جلسه روی این مساله تأکید کرد که قطعاً از دل این بودجه، یک نیمه دوم سال آشوب‌ناک ظاهر خواهد شد.

یعنی به این صراحت و با شواهد غیر قابل انکار و با استناد به داده های رسمی حکومتی که بنا به تعریف، خوشبینانه ترین برآوردها و محافظه کارانه ترین آنها را عرضه می کنند، این هشدار داده شد.

شاید بد نباشد ذکر کنم که این پوست خربزه یعنی وسوسه شوک درمانی در سالهای جنگ هم پر شمار مطرح بود، اما استاد فقید مرحوم میرمصطفی عالی نسب یک تنه در برابر تمام وسوسه ها، اغواگری ها و فریب کاری هایی که در شوک درمانی وجود دارد، ایستادگی کرد، ما در موسسه مطالعات دین و اقتصاد به پاسداشت زحمات این استاد فقید در فصل بررسی بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷ جلسه روی هشدارها درباره مخاطرات این سیاست تمرکز کردیم که این بحث ها انعکاس عمومی نیز پیدا کرد؛ اما متأسفانه گوشی برای شنیدن وجود نداشت.

وقتی گوشی برای شنیدن مطالب علمی وجود ندارد، لاجرم از دیدگاه تحلیل اقتصاد سیاسی پیوند اصرار بر یک سیاست غلط، با منافع گروه های پر نفوذ موضوعیت پیدا می کند. ما از این دریچه نیز هشدار دادیم و گفتیم که به قاعده تجربه بالغ بر ۳۰ سال گذشته در هر شوک قیمتی بازنده های بزرگ به ترتیب مالیه حکومت است که دچار کسری های وحشتناک می شود، معیشت مردم و بنیه تولیدی خواهد بود.

این مطالب را با جزئیات توضیح دادیم و مستندات آنها را هم مطرح کردیم و گفتیم که اگر اصرار غیر عادی روی این مساله وجود داشته باشد، این شبهه پدید می آید که بخش های موثری از ساختار قدرت به تسخیر منافع گروه های غیر مولد در آمده است و دقیقاً این همان چیزی است که به عنوان نابرابری در توزیع قدرت و ثروت مطرح می شود و یکی از مهم ترین دغدغه های برجسته ترین متفکران توسعه در سه دهه گذشته بوده است.

شخصاً در کتاب «مرزهای دانش توسعه» با جزئیات مبانی نظری و شواهد پرشمار تجربی این مساله را شرح دادم و گفتم که اگر حکومتی در عدالت خواهی عالم و صادق باشد، اولویت آن باید توزیع عادلانه قدرت باشد.

در شرایط تمرکز افراطی قدرت، خواه و ناخواه براساس کل ذخیره دانایی مستتر در دانش توسعه، هر جامعه ای که به سمت قطبی شدن قدرت حرکت می کند، آثار آن در حیطه اقتصادی در قالب فساد گسترده، نا برابری های ناموجه و شکنندگی آور و ناکارآمدی های غیر متعارف ظاهر می شود و ما تمام این علایم را در عملکرد اقتصادی سه دهه گذشته مشاهده می کنیم و هر قدر به سالهای اخیر نزدیک می شویم، ابعاد فاجعه سازی و شکنندگی آوری این مساله بیشتر نمایان می شود.

در یک دیالوگ مکتوب که با زنده یاد شیخ محمد یزدی داشتم، وقتی او سعی کرد برای تلاش در جهت حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد، استدلال فقهی بیاورد چون در آن استدلال فقهی ایشان از مفهوم سلطه استفاده کرده بود، من برای ایشان مفصل توضیح دادم که چه در مقیاس درون کشوری و چه در مقیاس بین کشوری مساله سلطه از دل مناسبات ناعادلانه و نابرابر ظاهر می شود و این مساله را گوشزد کردم که اگر شما نگران سلطه غیر مسلمین بر امور مسلمین بودید و از دانش توسعه عادلانه هم بهره ای می داشتید، به جای اینکه نسبت به سپنتا نیکنام نگران باشید، باید نگران نحوه عملکرد شورای نگهبان به دلیل قرائت خاصی که در آن وجود دارد و قیفی که از این طریق تدارک دیده شده باشد که چه کسانی را به ساختار قدرت راه بدهند یا ندهد، شورای نگهبان در غیاب دانش توسعه و در غیاب درک عالمانه و روشمند از مضمون متعالی عدالت اجتماعی تصورش این بود که راه نجات ایران از قطبی کردن ساختار قدرت، و ترجیح ناشایسته های به اصطلاح خودی می گذرد که دیدیم عملا منجر به نا عادلانه کردن و حذف بسیاری از شایستگان است.

من برای شیخ محمد یزدی با جزئیات شرح کردم که شما نماد این تجربه را می توانید در کارنامه ۸ ساله احمدی نژاد ببینید، گفتم شما با افتخار می گفتید که بالاخره توانستیم حکومت را یکدست کنیم، برای ایشان با جزئیات توضیح دادم که حکومت یکدست یعنی حکومتی که از نظر توزیع قدرت و ناعادلانه شدن توزیع قدرت به شدت قطبی شده و سپس گفتم که اگر بخواهید کارنامه ناکارآمدی را در دوره احمدی نژادی زیر ذره بین بگذارید، می توانم مساله سلطه را با این مثال توضیح دهم که در دوره احمدی نژاد فقط در دوره ۶ ساله (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰) در حالی که بیش از ۶۲۰ میلیارد دلار ارز به این اقتصاد تزریق شده، خالص فرصت های شغلی بخش صنعت که باید کلیددار توسعه ملی باشد، ۴۱۵ هزار نفر منفی بوده است، یعنی با ۶۲۰ میلیارد دلار هزینه ای که دولت احمدی نژاد از نظر ارزی به این جامعه تحمیل کرده بود، جمع جبری مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت و مشاغل نابود شده در قامت عدد ۴۱۵- ظاهر شد.

این یک نمونه کوچک از یک ناکارآمدی بزرگ است، برای فهم بهتر اینکه با ۶۲۰ میلیارد دلار چه کارهایی می‌توان کرد به مطالعه ای که سازمان بین المللی کار انجام داده بود، استناد کردم که نشان می داد در دوره ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶  یعنی در یک دوره کمتر از ۲۰ سال، چینی ها با کمتر از ۳۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری، ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی مولد ایجاد کرده بودند و در حقیقت احمدی نژاد این هزینه فرصت ناکارآمدی در ذیل بینش منحط حکومت یکدست را به ایران تحمیل کرد.

از نظر فساد مالی نیز برای زنده یاد محمد یزدی توضیح دادم که مستند من گزارش های شفافیت بین المللی (transparency international) است. در آنجا نشان دادم که تنها کشوری که در طول تاریخ نظارت و محاسبات آن سازمان، در یک دوره ی کمتر از سه سال، ۸۰ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا داشت، دولت احمدی نژاد بود.

همچنین به ایشان عرض کردم که چون شما مفهوم سلطه را برای توضیح آن کار ناصواب برگزیدید، برای فهم اینکه مفهوم سلطه و حکومت یکدست از این زاویه چه بر سر ایران آورده، به مطالعه ای که در مهر ۱۳۹۲ در مرکز پژوهش مجلس انجام شد، مراجعه کنید. محاسبه‌های آن مطالعه نشان داده بود که در دوره احمدی نژاد، ارز بری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به دوره سیدمحمد خاتمی، ۵ برابر افزایش پیدا کرده که این بی سابقه ترین جهش در عمق یابی وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج در تولید ناخالص داخلی در ایران بوده است.

بنابراین ماجرای نابرابری در ثروت به تبع نابرابری در قدرت ظاهر می شود و به عنوان یک جمله معترضه می‌گویم که وای بر کسانی که ادعای پیروی از علی ابن ابی طالب (ع) دارند و مهجورترین بحث در ساحت نظر و عمل نزد ایشان عدالت اجتماعی است.

بنابر دلایلی که از بحث امروز خارج است، به اتفاق استاد ارجمند جناب دکتر سیدمحمدباقر نجفی در کتاب «اقتصاد دانش بنیان» توضیح دادیم که قرن ۲۱ قرن ظهور بی سابقه ترین ابعاد نابرابری ها در درون و بین کشورهاست و با این مبنا مطالعه های گسترده و تمرکز ویژه در میان همه اندیشه ورزان علوم انسانی و اجتماعی و در قله آنها متفکران توسعه در این زمینه را شاهد هستیم.

مثلاً یک نمونه مطالعه درخشان توما پیکتی با عنوان «سرمایه در قرن ۲۱» است. در کنار دهها دلالت و راهنمایی و پیام های الهام بخشی که در این کتاب به قاعده تجربه های عملی مشاهده شده در دنیا وجود دارد، پیکتی می گوید که نابرابری های ناموجه در درون جوامع نفرت، حذف، ستیز و خشونت ورزی را حاکم می کند و بین کشورها هم وقتی نابرابری از یک حدودی فراتر رود تا آستانه ابتلای جهان به جنگ های جهانی استعداد دارد.

بسیار غم انگیز است که دیگران آنطور که علی ابن ابی طالب (ع) در وصیت نامه خویش اظهار نگرانی فرمودند، در عمل به اسلام از ما سبقت گرفتند و کسانی با بی اعتنایی به عدالت اجتماعی ولو با حسن نیت آبروی دین خدا را بردند. سطح شکنندگی بسیار وحشتناک تر نابرابری های ناموجه در اقتصاد ایران به خاطر این است که وحشتناک ترین عنصر توضیح دهنده این نا برابری های ناموجه تبدیل شدن تجارت پول یعنی ربا به موتور خلق ارزش است و به نظر من سکوت وحشتناکی که در این زمینه در جریان تصمیم گیری های اساسی کشور وجود دارد نیز به غایت حیرت انگیز است.

من استثناء ها را رد نمی کنم، اما حتی در حال حاضر با همین کیفیت به غایت نازل بنیه کارشناسی مجلس فعلی، نماینده های با شرافت و دلسوزی که در پی چاره جویی برای مهار رانت، ربا و فساد تلاش می کنند، کم نیستند، ولی تا این لحظه زورشان نرسیده و جریان غالب، جریان ترویج مناسبات رانتی، ربوی و پر فساد بوده است.

اما چه در مجلس و چه در دولت، کسانی که سطوحی از شرافت حرفه ای و مسئولیت شناسی دینی و ملی را رعایت می کنند هم وجود دارند، اما زورشان کافی نبوده است.

هشدار می دهم که بساطی تحت عنوان نیاز به شوک جدید برای قیمت حامل های انرژی پهن نشود

فاجعه آمیزترین قسمت باز تولید نابرابری های ناموجه در ایران در بخش پولی است و در بالاترین سطح هم دو متغیر هستند که این پدیده فاجعه ساز را توضیح می دهند.

این دو متغیر یکی، اصرار غیر متعارف حکومت گران به شوک درمانی است که یک سال شوک نرخ ارز و یک سال شوک حامل های انرژی را وارد می کند و از همین زاویه هم باید از همین امروز هشدار داد که دوباره بساطی تحت عنوان نیاز به شوک جدید برای قیمت حامل های انرژی پهن نشود. چون آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره همان گروه های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر سازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، دوباره به سمت شوک به قیمت های حامل های انرژی وارد کردن، حرکت کنند.

بسیار فاجعه آمیز است که ضد عادلانه ترین کارها را با عنوان اینکه می خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است.

برای اینکه عدد و رقمی داشته باشید که ابعاد نا برابری ها را خوب درک کنید، داده های رسمی بانک مرکزی می گوید در حالی که نزدیک به ۸۵ درصد کل نقدینگی ما را سپرده های مدت دار تشکیل می دهد، از کل سپرده گذارانی که صاحب سپرده مدت دار هستند، یک درصد آنها مالک ۷۴ درصد این سپرده ها هستند یعنی این ابعاد شکنندگی آور را به عینه و به فاجعه آمیزترین شکل در بازار پول می بینید.

بدترین سال های عملکرد اقتصادی سالهایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است

عنصر دوم بانک های خصوصی در اقتصاد ایران است که خود مجال مستقلی را می خواهد تا نشان دهیم که چگونه از نقطه عطف راه افتادن بانک های خصوصی در ایران تا به امروز، اقتصاد ایران دیگر روز خوش ندیده و هر روز بدتر از دیروز شده و برای اینکه ببینید تمرکز قدرت و ثروت که کانون های اصلی تصمیم گیری را به تسخیر گروه های غیر مولد در می آورد و منافع رانت خوارها، رباخوارها و دلال ها و وارداتچی ها را به منافع ملی و تولیدکنندگان و مردم و دولت مرجح می شمارد، چه کرده است.

به مطالعه ای که سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر کرد، استناد می کنم؛ در آن مطالعه آورده شد که در ۲۰ سال اول فعال شدن بانک های خصوصی در ایران در حالی که رشد تولید در این ۲۰ سال ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی به خاطر طرز عمل بانک های خصوصی در زمینه خلق پول از هیچ در بالاترین سطح و در بعضی از سالها حتی فراتر از شوک درمانی، ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده است. در کل دوره بعد از انقلاب بدترین سال های عملکرد اقتصادی دقیقاً سالهایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است.

* به عنوان کسی که سالها مطالعه و پژوهش داشتید، به منظور برون رفت از این شرایط و برای اینکه به جامعه عدالت محور نزدیک شویم، چه پیشنهاداتی دارید؟

در سطح نظری گفته می شود که هر اقدام اصلاحی ابتدا نیازمند یک بلوغ اندیشه ای است. وقتی ساختار قدرت و ثروت متصلب می شود، یکی از کارکردهای آن این است که آزادی های مشروع، مدنی و قانونی را به سمت تضییق غیر عادی می کشاند و هزینه فرصت ابراز آزادانه نظرهای کارشناسی را بالا می برند؛ بنابراین گام نخست این است که باید از اندیشه شروع کرد. بسیار متاسفم که بگویم این رویکرد ناعادلانه ی توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی سابقه رو به رو شده است و من کانون اصلی ماجرا را سقوط اندیشه ای می دانم و راه نجات را هم این می دانم که اعتماد اندیشه ورزان را برگردانند و راه را باز کنند که با عقل سلیم و با موازین کارشناسی به سمتی برویم که علم در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع فصل الخطاب شود. تا این لحظه هم در دولت و هم در مجلس شاهد این هستیم که به نظرم اراده جدی برای فصل الخطاب کردن علم در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع وجود ندارد، اما در زمینه روندهای نگران کننده معکوس در این زمینه یعنی به حاشیه راندن علم و محور قرار دادن رانت ها، شواهد و گواه های بسیاری وجود دارد.

بعد از اینکه تکلیف در سطح اندیشه روشن شد، نوبت به نظام قاعده گذاری می رسد. قاعده گذاری هایی که مثلاً در ساختار سیاسی عنوان آن نظارت استصوابی است و در ساختار اقتصادی عنوان شوک درمانی پیدا می کند، باید متوقف شود.

یعنی در ترسیم مسیر نجات، آنچه بسیار حیاتی می باشد این است که ما باید ساختار قدرت و ثروت را متوجه کنیم که این روند قابل تداوم نیست و برای اینکه تلاش برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم و کاستن از عقب ماندگی ها قابلیت تداوم پیدا کند، راه نجات این است که اجازه ورود و دسترسی در بازارهای سیاست و اقتصاد افزایش پیدا کند. نمی شود یک اقلیت کوچک فاقد بنیه اندیشه ای لازم اراده خود را به اکثریت جامعه که بخش بزرگی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند، تحمیل کند و جز یأس و سرخوردگی درو نکند.

از این زاویه من بارها آن دسته از مشاوران و کارشناسان نزدیک به ساختار قدرت را توصیه کردم که شرافت علمی را رعایت کنند و به شکل صادقانه و عالمانه، ماجرای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق را بازخوانی کنند چرا که در این تجربه عبرت های بسیار تکان دهنده ای وجود دارد. اگر ما بخواهیم نظام قاعده گذاری ها را اصلاح کنیم، لاجرم باید راه باز شود که در قوای سه گانه آدم های با کیفیت بیشتر مجال بروز و ظهور داشته باشند.

برخی «بی عدالتی» را تحت عنوان حاکم کردن «ارزش ها» در دستور کار قرار می دهند

اینکه عرض می کنم ابتدا باید مساله از جنبه اندیشه ای حل و فصل شود چون با کمال تأسف مشاهده می کنیم که برخی به نام اسلام، رویه های ضد اسلامی را توجیه می کنند و بی عدالتی را تحت عنوان حاکم کردن ارزش ها در دستور کار قرار می دهند.

بالغ بر چهل سال پیش استاد شهید مرتضی مطهری در بحثی درخصوص گفتارهایی درباره جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت در طول تاریخ اسلام هر بار که خواستند ظلم را جایگزین عدل کنند، پرچم دفاع از ارزش ها را بلند کردند تا آزادی های مشروع و قانونی را محدود کنند. ایشان می گوید که این جملات را از من به یادگار داشته باشید که مطالعات من نشان می دهد که در طول تاریخ اسلام در هر دوره ای که اجازه اندیشه ورزی و مشارکت آزادانه سیاسی و اقتصادی از مردم سلب شده، اولین و بزرگترین قربانی «ارزش ها» بوده است.

* ۴۴ سال پس از انقلاب اسلامی، هنوز فقر و فساد و تبعیض از مسائل اصلی کشور است. دلایل اصلی آن چیست؟ کدام دسته از سیاست ها در تولید و گسترش فقر نقش اساسی داشته است؟ راه حل شما در کوتاه مدت و بلند مدت چیست؟

برای پاسخ به این پرسش به صورت فشرده و یک جا و با سرعت بیشتر و در عین تأکید بر مطالب قبلی، راه حل را در قالب یک مثال برای شما مطرح می کنم، وقتی تصمیم نادرست و بحران ساز شوک چند لایه به نرخ ارز در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی شد، ما توضیح دادیم که در تمام تجربه های شوک درمانی قبلی از ۱۳۶۹ تا پایان ۱۴۰۰ بدون استثناء شاهد گسترش و تعمیق فساد، گسترش و تعمیق نابرابری های ناموجه، افزایش شدید وابستگی ها به دنیای خارج و تشدید بحران مشروعیت در ساختار قدرت بودیم. همه این پیامدها را با جزئیات هم در فصل پایانی سال گذشته و هم در فصل آغازین امسال به واسطه خطاهای بزرگ مستتر در جهت گیری شوک درمانی برای نرخ ارز در آن سند هشدار دادیم اما متأسفانه در مسیری که طی شد چه بسیار به بدیهی ترین موازین علمی و عقلی توجه نکردند و روی آن سیاست غلط که دقیقاً معلوم بود منافع چه کسانی را تأمین می کند و چطور فشارهای غیر عادی بر معیشت مردم و بنیه تولیدی کشور و توان مالی حکومت وارد می سازد را نادیده گرفتند.

حتی به یکی از نقدهای وارد شده پاسخ ندادند و مرتباً فرافکنی کردند و داده های غلط منتشر کردند که مثلاً مسئولانی که احیاناً سالم و دلسوز هستند ولی فاقد بنیه کارشناسی هستند را تحت تأثیر قرار دهند.

زمان اتخاذ این تصمیم، رییس فعلی سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی اعلام کرد؛ با کار به اصطلاح کارشناسی برآوردشان این بوده که بر اثر اجرای این سیاست حداکثر تورم حدود ۷ درصد ظاهر خواهد شد. از سوی دیگر رییس بانک مرکزی هم اعلام کرد که طبق برآوردهای آنها حدود ۱۰ درصد تورم ایجاد خواهد شد، حال اگر شما با آن سبکی که توما پیکتی در کتاب سرمایه در قرن ۲۱ توضیح داده، عدد ۱۰ و ۷ درصد را با فرمول پیکتی مبنا قرار داده و میزان رانتی که ایجاد می کند را محاسبه کنید، متوجه می شوید که چه فساد و وابستگی و نابرابری از دل همین درصدهای که عزیزان قبول داشتند حاصل می شود؛ اما گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد آنچه که فقط از اثر مستقیم تورم زایی سیاست حذف ارز ترجیحی که یک لایه از آن چند لایه شوک درمانی در لایحه بودجه بوده، حاصل شده چیزی حدود ۷/۱۱ درصد برآورده شده است، مطالبی که عرض می کنم طبق گزارش های رسمی به طرز افراطی خوشبینانه و به طرز افراطی کم کیفیت آنهاست.

زمانی که بانک مرکزی تورم ۷/۱۱ درصدی را اعلام می‌کند آن هم فقط با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی وارداتی و نه شوک های چند لایه دیگری که به نرخ ارز مصوب کرده بودند. می توانید ابعاد فاجعه سازی این سیاست شوم را بهتر درک کنید.

از فرهنگستان علوم تا موسسه مطالعات دین و اقتصاد و همه دانشگاه هایی که دانشکده اقتصاد داشتند، راجع به مخرب بودن این سیاست هشدار دادند، عده‌ای آمدند و این کار را انجام دادند و بر آن اصرار ورزیدند و نتایج آن اصرارورزی هم مشخص شد، مثلاً همان هایی که می گفتند برای تأمین مالی یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی کابوس می بینند به محض اینکه لایه اول این شوک یعنی حذف ارز ترجیحی اجرایی شد، گفتند که به طور فوق العاده به برخی از گروه های جمعیتی ماهانه ۳۰۰ هزار تومان و به برخی دیگر ماهانه ۴۰۰ هزار تومان پرداخت اضافه می کنیم یعنی از همان آغاز نقض غرض شروع شد و به قاعده ای که همیشه تجربه شده، ادامه دادند. شما ارز ترجیحی را حذف کردید به این حساب که کسری مالی خود را کاهش دهید، ولی آنچنان وحشت زده شدید که برای جبران بخشی از خسارت هایی که به معیشت مردم وارد شده، چنین تعهدی را به تعهدات مالی دولت اضافه کردید.

کسانی که وعده های غیرکارشناسی و دروغ دادند، باید بازخواست شوند

مساله اساسی این است که آیا نباید کسی بازخواست شود؟! آیا نباید با کسانی که وعده هایی در بهترین حالت غیر کارشناسی و در بدترین حالت دروغ می دادند و به دستگاه های روابط عمومی زیر مجموعه خود می گفتند که با پاسخ های بی پایه و حرف های شرم آور به اسم پاسخ به اهل علم و به راه انداختن جوسازی رسانه ای، برخورد شود.

دولت علاوه بر تعهد ۴۵۵۰۰ تومانی، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هم تعهد جدید پذیرفته که جزئی ترین و شرافتمندانه ترین قسمت از مجموعه هزینه ای است که این سیاست تا همین امروز به کشور تحمیل کرده است.

همانطور که ما پیش بینی کرده بودیم، وقتی ناآرامی ها شروع شد، وقتی این میزان نیروی انتظامی را روزانه چندین ساعت به حالت فوق العاده آماده می کنید، صرف نظر از آثاری که این کار روی الگوی رابطه مردم و حکومت دارد، آیا راجع به بار مالی این مساله تصوری وجود دارد؟!

اینکه رابطه مردم با حکومت را خدشه دار می کنید و این امر آثار خود را در همه عرصه های حیات جمعی نشان می دهد و جزو الفبای حکومتداری است که وقتی رابطه مردم با حکومت دچار اختلال می شود، به طرز تصاعدی هزینه های اداره جامعه افزایش پیدا می کند، آیا هیچ کدام از اینها دلیل موجه نیست برای بازخواست کسانی که انقدر بی پروا حرف های سست بنیاد می زدند و وعده های دروغین می دادند و وقتی این وعده ها را محقق نمی کنند، آبرو و مشروعیت حکومت را به چالش می کشند؟! تنها زلف خانم ها عقوبت دارد؟! این طرز اداره کشور شایسته عنوان جمهوری اسلامی است؟!

این مسایل را به این دلیل برجسته می کنم چون این خطر وجود دارد که دوباره ابعاد جدیدی از شوک درمانی در تصمیم گیری های جدید ظاهر شود، بنابراین همه کسانی را که درد دین، ملت، کشور، آینده و مردم این جامعه را دارند، فرا می خوانم تا از تمام کسانی که وعده‌های مخرب و غیرکارشناسی می‌دهند و با منتقدان خود تا توانستند یا بی اعتنایی کردند یا وقتی هم اعتنا کردند همراه با هتاکی بود، حساب کشی کنند.

می‌توانم عیناً عبارت هایی که رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور درباره علل وارد کردن شوک به قیمت های کلیدی برای حذف رانت و برقراری عدالت گفته‌اند را برای شما بیان کنم؛ خودِ مردم قضاوت کنند آیا اینان آبروی «علم و دین» را با این شیوه قاعده گذاری به سخره نگرفته اند؟

می خواهید با شوک و سیاست تورم زا «عدالت» برقرار کنید!؟

البته اغلب افراد پشت پرده ترغیب حکومت به سیاست های غیر عالمانه صلاحیت تخصصی ندارند بنابراین خدشه ای به حریم علم وارد نمی شود بلکه خدشه به حریم سیاست و مشروعیت حکومت وارد می شود ولی کجای دنیا یک سیاست گذار سطح بالا می گوید که من با شوک و سیاست تورم زا عدالت برقرار می کنم! براساس تعریفی که از تورم وجود دارد، تورم، ظالمانه ترین مالیاتی است که ساختار قدرت از خون فقرا می مکد و تقدیم اغنیاء می کند. کجای دنیا با سیاست تورم زا توانستند عدالت برقرار کنند!

بیش از یک ساعت می‌توان درباره حواشی همین یک سیاست صحبت کرد، مثلا اینها گفتند می خواهند با حذف فاصله قیمت ارزهای مختلف رانت را کنترل کنند، امروز فاصله ارز نیمایی با ارز بازار سیاه یا به قول خودشان بازار آزاد که آنها آزادی را در سیاهی اسیر کردند، این فاصله در این مدت کمتر شده است. بنابراین اگر قرار است رانت به این شیوه توزیع شود، ببینید آیا آن را کنترل کردید یا به صورت چندلایه شدت بخشیدید.

آیا غایت مبارزه شما با رانت این بود که از جیب مردم و تولیدکنندگان بیرون بکشید و تقدیم وارد کنندگان کنید؟ شما با این سطح از درایت ادعای مقابله با نظام سلطه بین المللی را هم دارید، در صورتی که شما به آنها پاس گل می دهید! شما به واردات رونق دادید و تولید ملی را با تشدید بحران تأمین سرمایه در گردش روبرو کردید.

چند هفته پیش یک گزارش رسمی منتشر و اعلام شد که در فاصله تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱، ۷۱۱ هزار نفر از کسانی که در جستجوی شغل بودند دچار سرخوردگی شدند و از جست وجو برای شغل انصراف دادند. شما می توانید بفهمید در شرایطی که این تورم دهشتناک را به مردم تحمیل کردید، نان آورهای خانوارها را هم از یافتن شغل مأیوس و سرخورده می کنید و بخش بزرگی از اینها که افراد با کیفیتی هم هستند با سرخوردگی روانه خارج از کشور می شوند، این شیوه مردم داری و مبارزه با نظام سلطه جهانی است! بابت این مسایل نباید کسی مواخذه شود؟!

وقتی سیاستگذاری های منحط و مخرب و بارها شکست خورده را دوباره با وعده های دروغ و پوشالی به این اقتصاد تحمیل می کنند و آثار آن ظاهر می شود، پیشنهاد عملی من این است که یک بار از اینان بازخواست کنید و هزینه فرصت ابراز نظر و توصیه های غیرکارشناسی در مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببرید. چه کسی گفته که بار همه این نادانی ها، جهل ها و فسادها را باید مردم و تولیدکنندگان به دوش بکشند.

مگر رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه به کرات نگفتند که ما با اطمینان می گوییم که به هر میزان که مردم از تورم ناشی از این سیاست آسیب دیدند، جبران می کنیم. راجع به جبرانی که کردید، گزارش دهید تا مشخص شود که در این چند ماه که پرداخت های ویژه خود را متوقف کردید، روند تورم کاهشی بوده! میزان فشار تورم بر مردم کاهش پیدا کرده! اجاره خانه ها کمتر شده! قیمت مواد غذایی کاهش یافته است!

این افراد مشروعیت حکومت را این چنین ارزان می سوزانند و سپس به دنبال این هستند که هوشیار باشیم استکبار جهانی چه می کند. با اینگونه کارهای شما، نیازی به زحمت استکبار جهانی نیست، خودتان کارهای غیر متعارف انجام می دهید. اگر اهل خرد و دانایی را از این سرخوردگی خارج کنید و اعتماد آنان را جلب کنید، آبروی خودتان افزایش پیدا می کند، مملکت بهتر و کم هزینه تر اداره می شود و آن زمان طمع خارجی ها نیز بریده می شود.

اگر حساب و کتابی در کار بود، در حیطه اقتصاد افرادی که از موضع مسئولیت حکومتی بی ضابطه اظهارنظر می کنند، بازخواست می شدند. راجع به قراردادهای استراتژیک با روسیه و چین با وجود ابراز نگرانی کارشناسان، نیازمند پاسخگوکردن مسببان آن هستیم. متحدان استراتژیک شما کسانی بودند که در کشورهایشان به همسر مسعود رجوی و پسر محمدرضا پهلوی تریبون دادند، درکی که از سیاست خارجی و انتخاب متحد استراتژیک وجود داشت، این بود؟! کسی که شما را در هزینه های تجاوز به اوکراین به صورت ناجوانمردانه سهیم می کند، قرار است نقش متحد استراتژیک را برای شما ایفا کند و با او قرارداد بلند مدت می بندید؟!

معتقدم که اگر باب حساب کشی کارشناسی و علمی باز شود، انقدر بی پروایی در اتخاذ سیاست های نسنجیده موضوعیت پیدا نمی کند و می توان گام های بعدی را بسیار با جزئیات دقیق تر تصویر کرد.

پیشنهاد مشخص من این است که از همه اهل خرد و دانایی درخواست کنیم تا مسئولان کشور را درباره توقف سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غلط متقاعد کنند. برخوردی که با جامعه علمی می کنند را ببینید، علناً با بی پروایی تصمیم گرفتند که نقش گروه های تخصصی آموزشی در استخدام نیروی جدید برای هیأت‌های علمی صفر شود.

اینگونه می خواهید کشور را دانایی محور کنید؟! با تعرض به دانشگاه ها و سرکوب دانشجویانی که فرزندان ما و نخبگان این مملکت و امیدهای آینده کشور هستند، می‌خواهید دانایی محوری را در ایران ایجاد کنید؟! وقتی حساب و کتاب و ضابطه در کار بیاید، آن زمان در همه ابعاد حیات جمعی این مساله قابل رد گیری خواهد بود و با جزئیات می توان توضیح داد که چه کارهایی باید متوقف شود و چه روندهای مختل شده و متوقف شده ای باید جریان پیدا کند و چه روندهایی هم باید استمرار پیدا کند تا ما بتوانیم در مسیر نجات قرار بگیریم.

* شما در جایی گفته اید: «تا کی می‌خواهید بگویید هرچه فریاد دارید بر سر دولت قبلی بزنید؟» آیا به نظر شما سیاست های اقتصادی موضوعی کوتاه مدت است یا دراز مدت؟ تا چه اندازه دولت های قبل و تا چه اندازه دولت فعلی سهمی در شرایط اقتصادی جاری داشته اند؟ لطفا نقاط قوت و ضعف را بر شمارید؟

وقتی رییس جمهور در جریان مبارزات انتخاباتی آنچنان کوبنده دولت دوازدهم را محکوم می کرد و رییس قبلی دولت هم همین کار را با دولت قبل تر از خود می کرد، این نشانه این است که شما می دانستید که چه تحویل می گیرید و گفتید که متعهد به توقف سیاست‌های غلط قبلی و جایگزینی سیاست‌های درست می شوید.

نمی‌شود با علم مسئولیتی را بپذیرید و هنگامی که مستقر شدید بگویید که کاستی ها و نارسایی های موجود به این خاطر است که قبلی خیلی بد عمل کرده است. نکته دیگر اینکه ما هنوز چنین مناسباتی نداریم که رییس دولت قبلی تربیونی داشته باشد تا از خود دفاع کند و درباره مسایلی که مورد نقد قرار می گیرد، توضیحاتی دهد.

به عنوان مثال در ماجرای واکسن کرونا، چه حرف هایی می زدند و بعد که سرکار آمدند چه ژست هایی گرفتند و چه نسبت هایی به دولت قبلی دادند که تقریباً هیچ کدام درست نبود.

ولی هرگز به رییس جمهور و وزیر بهداشت قبلی علیرغم همه انتقاداتی که به عملکرد آنها وارد است، تریبون داده نشد که حرف خود را بزنند. این شیوه از جنبه اخلاقی و از جنبه علمی محکوم است، به این دلیل که شما زمانی که می خواستید جلب رأی کنید، ادعا کردید که می دانید چه تحویل می گیرید و قول دادید که وضعیت را بهتر کنید.

بنابراین بی احترامی به رییس جمهور قبلی معنایی ندارد. این مساله تنها مربوط به ابراهیم رئیسی و همکارانش نیست چون عین این رویکرد را حسن روحانی و همکارانش هم نسبت به مسئولان قبل از خود داشتند و بسیار بدتر و زشت تر از این دو، احمدی نژاد نسبت به قبلی ها داشت.

به لحاظ علمی تمام پیمایش های ملی درباره ارزش ها و نگرش های ایرانیان، نشان می دهد که اکثریت قاطع مردم، جمهوری اسلامی را مسئول این اتفاقات می‌داند و برایشان فرقی نمی کند که چه فرد یا دولتی این کار را کرده است.

وقتی‌ عده‌ای انقدر بی پروا به کلی همه زحمت های قبلی را نادیده می گیرند و فقط اهانت می کنند و یک سویه متهم می کنند و اجازه نمی دهند طرف مقابل کوچک ترین توضیحی دهد، این افراد نمی فهمند که به نام دلسوزی برای جمهوری اسلامی خودشان تیشه به ریشه جمهوری اسلامی می زنند.

آیا وزیر خارجه فعلی این جسارت را دارد که در یک بحث زنده با وزیر خارجه قبلی مناظره کند تا معلوم شود که چه کارهایی انجام شده است؟ عین این مساله برای وزرای اقتصادی و مسئولان سازمان برنامه و سخنگوی دولت های قبلی نیز موضوعیت دارد. از نظر من تحقق این امر جزو بدیهیات اولیه برون رفت از دام فرافکنی است.

از همه مهمتر اینکه شما حتی اگر عالمانه، صادقانه و عادلانه ثابت کردید که دولت قبلی کوتاهی کرده، اینکه توپ را در زمین دیگری بیاندازید گره ای از امروز مردم باز نمی کند. ما انتظار داریم که مسئولان در این حد محاسبه و سپس صحبت کنند.

مردم گرفتار هستند و شما مدام می گویید که دولت های قبلی مقصر بودند!

اکنون مردم گرفتار هستند و شما مدام می گویید که دولت های قبلی مقصر بودند، اینکه مشکلی را حل نمی کند. تمهیدات خود را برای حل این مشکلات بگویید. ما صدها بار گفتیم که تمهید خود را قبل از اینکه ابلاغ کنید از صافی علم عبور دهید، این تمهیدات را در اختیار نهادهای تخصصی مستقل مدنی قرار دهید، اگر آنها اعتبار علمی برنامه پیشنهادی شما را صحه گذاشتند، به عنوان راهکار ارایه دهید نه اینکه یک برنامه ناسنجیده و فاقد پشتوانه کارشناسی را مطرح و بلافاصله اعمال کنید.

* شما در جایی از  قله انحطاط و فساد در تجربه یکدست بودن قدرت سخن گفته اید. لطفا تبیین فرمایید؟

من با عدد و رقم هایی که در صحبت‌های مکتوب با زنده یاد شیخ محمد یزدی داشتم و انتشار عمومی هم پیدا کرد، نشان دادم در دوره احمدی نژاد با اینکه کشور بی سابقه ترین امکانات ارزی و بی سابقه ترین پشتیبانی های چند وجهی کل ساختار قدرت را داشت، بی سابقه ترین سقوط ها در کارآمدی کشور، بی سابقه ترین ابعاد فساد و نابرابری و از همه مهم تر بی سابقه ترین سطوح افزایش وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج نیز تجربه شده است.

بعد از حسن روحانی دوباره این بحث مطرح شد که به سوی دولت یکدست یا حکومت یکدست پیش برویم، من می خواستم به آنان بگویم که از نظر اعتقادی نیز بی اعتنایی به نقش تعیین کننده آحاد مردم و مشارکت ایشان در سرنوشت خویش و عمده کردن شعار حکومت یکدست یعنی رفتن به سمت ناعادلانه سازی بیشتر توزیع قدرت و سپس ثروت و این مشروعیت سوز خواهد بود و فرصت ها را هم یکی پس از دیگری از بین خواهد برد.

* شما همچنین بیان داشته اید، شوک درمانی، مسئولیت گریزی، فساد و سیاست های فلاکت زا این بلاها را سر کشور آورده است.  

به زودی یک کتاب ممتازی را در این زمینه رونمایی می کنیم با عنوان «چین چگونه از شوک درمانی نجات پیدا کرد»، در این کتاب در دنیای پس از فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی، تجربه چین را با تجربه روسیه مقایسه شده است. چین مائو کشوری است که هیچ وقت تن به شوک درمانی نداده و روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی خواسته از طریق شوک درمانی کار را جلو ببرد. آنچه که روسیه درو کرد، سقوط تولید و افزایش فقر و نابرابری بود.

در ۱۰ سال اول دوره پسافروپاشی اتحاد شوروی در اثر شوک درمانی اندازه جعمیت فقیر در روسیه ۵ برابر شد. در کتاب جهانی سازی و مسایل آن که جوزف استیگلیتز بعد از برکناری از بانک جهانی نوشت، عنوان شده که اثر تخریبی شوک درمانی بر بنیه تولید روسیه حدود ۳۰ درصد از اثر تخریبی جنگ جهانی دوم بر بنیه تولید شوروی بیشتر بوده است.

استاد ارجمند دکتر عباس شاکری در محاسبه های اخیر خود که در فرهنگستان علوم ارایه کردند، درباره تجربه ایران نیز گفتند از پایان جنگ تا پایان ۱۴۰۰ اندازه نرخ ارز با لحاظ کردن میزان کاهش قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی اندازه جهش نرخ ارز در ایران ۱۸ هزار برابر شده است و جزء فقر، فساد و فلاکت چیزی نصیب ما نشده است.

اگر مسئولان مربوطه فرصت ندارند که تجربه های قبلی را مطالعه کنند، آخرین آماری که مرکز آمار ایران راجع به شاخص فلاکت داده را نگاه کنند، شاخص فلاکت در آبان ماه امسال که در اثر تنها اجرای دو لایه از ۵ لایه شوک نرخ ارزی که در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده بود، به قله تاریخی خود از ۱۳۷۶ تا امروز رسیده است.

شاخص فلاکت یعنی شاخصی که در آن رشد تورم و بیکاری را با هم محاسبه می کند و دلیل اینکه نام آن را فلاکت می گذارند این است که در همان شرایطی که سیاست های تورم زا خانوارها را دچار عسرت می کند بخش هایی از خانوارها نان آورهایشان فرصت شغلی خود را از دست می دهند چون بزرگترین پیامد شوک درمانی تحمیل رکود تورمی است. به تبع به فلاکت افتادن مردم، بنگاه های تولیدی نیز از بین می‌روند و از همه مهم تر اینکه این کار که با توهم پولدار کردن دولت انجام می شود، طبق مستندات پرشمار در خود سازمان برنامه و بانک مرکزی نشان می دهد که ورشکستگی مالی حکومت را هم تشدید می کند.

* کشور از نظر روابط بین الملل در شرایط خاصی به سر می برد و تحریم های بی سابقه ای را تحمل می کند. با توجه به شرایط اقتصاد جهانی پس از دوران کرونا و درگیری های سیاسی بین الملی و منطقه ای از جمله جنگ اوکراین، تاثیر آن بر اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ پیشنهاد شما برای گذر از این دوران با کمترین خسارت و احیانا اصلاح وضع موجود چیست؟ تا چه اندازه اصلاح سیاست خارجی کشور در بهبود شرایط اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت موثر است؟ آیا اساسا با توجه به واقعیت های جهانی و منطقه ای چنین چیزی ممکن است؟

در این زمینه صرفاً به اعتبار مطالعاتی که از منظر اقتصاد سیاسی بین المللی داشتم اشاراتی می کنم، ما بیش از اینکه نیازمند نظریه پردازی باشیم، نیازمند دعوت حکومت گران به رعایت بدیهیات اولیه عقلی و موازین عقل سلیم هستیم. در طول تاریخ، ایران به عنوان سرزمینی شناخته شده در یک منطقه ژئواستراتژیک بسیار مهم معرفی می‌شود و برای چنین کشوری، تشنج زایی در مناسبات بین المللی درست مثل انزواجویی است و هزینه های پرشمار و بدون دستاورد با خود به همراه خواهد داشت.

با وجود همه هزینه های مخرب و مهلکی که تحریم بر ایران تحمیل کرده و شخصاً آن را به معنای دقیق کلمه ضد انسانی و ظالمانه می دانم اما می خواهم بگویم که چرا ساختار تصمیم گیری های اساسی ما حتی قادر نیست از تجربه مواجهه روس ها با تحریم درس بگیرد؟ در موج اول تحریم هایی که بعد از اشغال کریمه متوجه روس ها شد، در یک دوره کمتر از ۵ سال روسیه توانست به موفقیت های شگفت انگیزی دست پیدا کند. چه کسی گفته که ما باید هزینه های روسیه را بدهیم و جیب آنها را پر کنیم!

روس ها برای تبدیل تهدید تحریم به فرصت، بانک های خصوصی را ملی کردند

براساس گزارش هایی که وجود دارد، در تجربه موج اول تحریم روسیه، روس ها برای تبدیل تهدید تحریم به یک فرصت بانک های خصوصی را ملی کردند. چقدر کارشناسان ما در این چند سال گفتند تا زمانی که بانک های خصوصی چنان بی پروا و بی ضابطه و خلاف قانون در اقتصاد ایران آشوب ایجاد می کنند، امکان اینکه اقتصاد ایران روی خوش ببیند وجود ندارد.

شما نمی خواهید تجربه انگلستان و فرانسه بعد از جنگ را ببینید که عیناً این کار را انجام داده‌اند! در صحبت های قبلی گفتم که حتی شیلی در دوره بعد از پینوشه، زمانی که دید سیاست های شوک درمانی فاجعه ایجاد می کند برای غلبه بر عوارض شوک درمانی، ابتدا بانک‌های خصوصی را ملی کرد.

نکته دوم در تجربه روسیه اهتمام خارق العاده ای است که آنها در بالا بردن هزینه فرصت مفت خوارگی و طراحی یک برنامه حمایت صنعتی و کشاورزی توسعه گرا در دستور کار قرار دادند. روسیه در دوره بعد از این تحریم بود که رتبه یک را در تجارت جهانی گندم پیدا کرد. چرا ما از این تجربه ها استفاده نمی کنیم!

بنابر قاعده آنچه که طبق شواهد رسما انتشار یافته در کشورمان نشان می‌دهد و هم به قاعده آنچه که در دنیا وجود دارد، به نظر من هر کسی در ایران با هر دلیل و انگیزه ای به سمت تنش زایی در مناسبات بین المللی حرکت کند چه بسا چشم بسته باید بگوییم که او انسان مشکوکی است و می خواهد برای ایران هزینه های غیر ضروری ایجاد کند. ما اگر می خواهیم از ظرفیت های ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشورمان بهره مند شویم، نباید تنش آفرینی کنیم.

مساله بسیار حیاتی دیگر این است که براساس تمام مطالعه هایی که منازعه هژمونیک بین چین و آمریکا را ردگیری می کنند، روی این مساله اتفاق نظر دارند که یکی از آوردگاه ها و مکان های تسویه حساب و رویارویی این دو کشور با یکدیگر، منطقه خلیج فارس است. چرا ما نمی خواهیم این مساله را به درستی بفهمیم؟! در شرایطی که منطقه یکی از آوردگاه های آنهاست، امروز حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری به همدلی مردم خود نیاز دارد؛ بنابراین هر کسی که خشونت ورزی نسبت به مردم را ترویج می دهد، یا نسبت به بایسته های توسعه جهل دارد و یا یک آدم مشکوکی است که می خواهد حکومت گران را با چالش و ایران را با تهدید دست نشاندگی رو به رو کند.

امروز منزلت مردم و اعتمادشان به حکومت برای بقای ایران، نسبت به هر دوره تاریخی دیگری در گذشته افزایش پیدا کرده است. چیزی که ما انتظار داریم این است که باب گفت وگوهای کارشناسی باز شود تا دروغ هایی که به خورد مسئولان کشور داده می شود و آنها را به سمت خشونت‌ورزی سوق می‌دهد را بر ملا کنیم، اینها علاوه بر اینکه دروغ است، فاجعه ساز نیز هست و ایران را در معرض یکسری هزینه های غیر قابل برگشت قرار می دهد.

* صحبت های متناقض درباره تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران و معیشت مردم از سوی مسئولان شنیده می شود که برخی هم دور زدن تحریم ها را لازم می دانند. از منظر کارشناسی و علمی این امر شدنی و منطقی است؟

برآیند همه کارهایی که تحت همه این عنوان ها (دور زدن تحریم‌ها) انجام دادید به صورت کارنامه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ وجود دارد. اگر از دریچه کارنامه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ به این مساله نگاه کنیم، این کارنامه نشان می دهد که حدود ۷۲۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار در این ۱۰ سال به اقتصاد ایران تزریق شده و حاصل آن رشد صفر درصدی در یک دهه شده است. درآمد سرانه ایرانیان در این دهه، چیزی حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده یعنی یک سوم سُفره های مردم در این دهه نابود و کوچک شد و هر چه به سالهای اخیر نزدیک تر می شویم، شدت این شکنندگی افزایش یافته است؛ به طور مثال وزارت کار گزارش داده که برای اولین بار در هفتاد سال گذشته، طی سالهای ۹۷ تا ۹۹ میزان جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است.

از دریچه تحلیل های توسعه نیز، هر کاری که رویه های پنهان کارانه را در ایران ترویج کند، یقیناً به ضرر کشور است و در این تردیدی نیست. رانت و فساد و تبعیض و سقوط عملکرد و مشروعیت سوزی و تعمیق وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج، همه به دلیل تحمیل عدم شفافیت است و آن مفهوم درستی که در اقتصاد سیاسی کنونی ایران متداول شده، تحت عنوان منافع کاسبان تحریم از این دریچه قابل درک است. دریچه ای که نشان می دهد وقتی عدم شفافیت در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع تحت عنوان دور زدن تحریم موجه می شوند، از دل آن فساد، رانت و نا کارآمدی ظاهر می شود.

رمز عظمت ایران در اداره افتخارآمیز جنگ این بود که در آن دوره برای اولین بار و تا امروز برای آخرین بار، یک دولت به واقع مردمی داوطلبانه اجازه داد درباره حیاتی ترین منبع رانت یعنی درآمدهای ارزی کشور، مجلس تصمیم بگیرد. استاد فقید مرحوم آقای عالی نسب این را خوب فهمیده بود و مهندس موسوی نیز شرافتمندانه از این مساله تا پای جان حمایت کرد و چون هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می کرد به اعتبار آن درایت تاریخی شهید بهشتی که «هر چیزی که به مجلس می آید شفاف می شود»، ما یکی از پاکدست ترین دولت ها و کارآمدترین ایام را در آن دوره تجربه کردیم.

وقتی من این بحث را مطرح کردم، کسانی به من این نقد را وارد کردند که ما تصمیم گیری درباره تخصیص دلارهای نفتی را به این مجلس با این کیفیت بدهیم! من به آنها عرض کردم که اولاً نمایندگان مجلس از نظر کیفیت چندان فاصله ای با کسانی که غیر شفاف تصمیم می گیرند ندارند، ولی چون اراده و تدبیر شهید بهشتی به صورت نهادمند شفافیت را ایجاد می‌کرد، کارآمدی هایی را با خود به همراه داشت و این نیز هدیه ای است که اگر واقعاً عزیزان کاسبی شخصی ندارند و ماجراهای دیگری هم نیست، به سراغ تنش زایی نروند و به تبع آن توجیه برای پنهان کاری درست نکنند، راه نجات ایران از مسیر «شفافیت، صداقت و عدالت ورزی» با مردم می گذرد.

* اخیراً چین روابط سیاسی و اقتصادی گسترده ای را با عربستان و دولت های خلیج فارس آغاز کرده است و همزمان نسبت به تمامیت ارضی ایران با امارات و دولت های خلیج فارس همزبانی کرده است. کدام دسته از تحولات اقتصادی و سیاسی دلیل گرایش چین به عربستان و بالعکس شده است؟ ایران در شرایط فعلی چه رویکردی را برای تامین منافع بلند مدت کشور باید اتخاذ کند؟

برخی تصوراتی که در تصمیم گیری های کلیدی ما مبنا قرار می گیرد، از نظر اعتبار علمی دچار خدشه است. مثلاً‌ این بازی را اول روس ها خوردند، ولی ما چون قادر به یادگیری از تجربیات خودمان نیستیم، طبیعتاً از تجربیات روس ها هم نمی توانیم استفاده کنیم. روس ها و چینی ها به دلایل خاصی برای رویارویی با آمریکا ژست گرفتند مبنی بر اینکه ما داریم به اتحاد استراتژیک نزدیک می شویم، ولی وقتی ماجرای اوکراین پیش آمد، یکی از اولین کشورهایی که زیر پای روس ها را خالی کرد، چین بود.

از دریچه اقتصاد سیاسی منطق رفتارهای چین کاملاً قابل درک است چرا که سقف مبادله های تجاری بین روسیه و چین سالانه به حدود ۳۰ میلیارد دلار می رسد در حالی که بین آمریکا و چین حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است. مشابه این حرف را میرزا ابوالقاسم قائم مقام، در دوره دوم جنگ های ایران و روس به تندروهای افراطی جاهل و مشکوک زد و گفت: «حد و حدود خود و حریف را نگاه کنید تا بفهمید که هیچ چیز غیرمتعارفی اتفاق نیفتاده است.»

کل مراوده تجاری بین چین و عربستان حدود ۸۰ میلیارد دلار است در حالی که در سال های اخیر سقف مراوده ما با چین حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است. چین لوتی محله نیست، این کشور با شامه تیزی در راستای منافع خود حرکت می کند و این ما هستیم که دچار توهم شدیم و انتظارات متوهمانه در این زمینه ها داریم.

اگر کسانی که دغدغه های استراتژیک در زمینه امنیت ملی ایران دارند به جای ورود به این وادی، راجع به این فکر و بررسی کنند که چرا عربستان سعودی چند ده میلیارد دلار رشوه داد تا اولین سفر خارجی ترامپ به عربستان باشد! در ارزیابی اقتضائات مواجهه با این شرایط شکننده منطقه ای، رمزگشایی این امر بسیار مهم است.

از دل سفر ترامپ یک قراردادهایی با سر جمع ۵۰۰ میلیارد دلار حاصل شد، در حالی که در ایران تمام تمرکز را روی وجه نظامی قراردادهای بسته شده، گذاشتند. اگر حساب و کتابی در کشور با دید راهبردی وجود داشته باشد، قراردادهای اقتصادی منعقد شده بین آمریکا و عربستان برای امنیت ملی ایران به مراتب مهم تر از قراردادهای نظامی آنهاست.

اکنون در ماجرای ارتباطی که بین چین و عربستان برقرار شده، یک وجه آن این است که عربستان مستقیماً با چین چه قراردادی می بندد و وجه دوم این است که هنگام سفر رییس جمهور چین به عربستان، این کشور با دعوت از تمام شیوخ حاشیه خلیج فارس به یک جلسه می‌تواند پتانسیل چانه زنی را از ۸۰ به ۳۰۰ میلیارد دلار برساند.

اینکه تأکید می کنم ایران تنش آفرینی نکند و تن به چالش هایی که گاهی روسیه و ترکیه و دیگری ایجاد می کنند، ندهد صرفا توصیه‌های اخلاقی نیست بلکه یکسری مبانی اقتصاد سیاسی جدی دارد که مستقیماً ‌با مساله امنیت ملی در ایران مرتبط است که در جای خود می توان با جزئیات و تفصیل بیشتری درباره آن صحبت کرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

دکمه بازگشت به بالا