فشار برای حق دلالی ۶۰ میلیون دلاری
شرکت ملی نفت ایران در حال فشار به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است تا یک قرارداد مبهم و گران را با یک شرکت دلال امضا کند؛ آنهم به قیمتی گرانتر از قیمتهای کارشناسی.
به گزارش میز نفت، چند ماه پیش بود که یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت، یک شرکت دلال را به مناطق نفت خیز جنوب معرفی میکند تا با او همکاری کنند. این شرکت هم با یک پیشنهاد به سراغ مناطق نفتخیز میرود و عنوان میکند میتواند یک دستگاه فراورش سیار (اسکید) را برای میدان منصورآباد به ایران بیاورد.
ازآنجاکه شرکت مناطق نفت خیز در واحدهای نمکزدایی با چالشهای بسیاری مواجه است، برای میدان منصورآباد خود مذاکرات را آغاز میکند؛ این شرکت واسطه اسکیدی را به مناطق معرفی میکند که برای فراورش روزانه ۲۵ هزار بشکه نفت فوق سبک کویت طراحی شده است.
این اسکید از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۹ در کویت مشغول به کار بوده و از سال ۲۰۱۹ تا به امروز، در هیچ پروژهای به کار گرفته نشده است.
رقمی که برای خرید این اسکید اعلام میشود حدود ۹۰ میلیون دلار بوده است که مایه تعجب مدیران شرکت مناطق نفتخیز جنوب میشود چراکه در خوشبینانهترین حالت، این تأسیسات سیار نهایتاً ۳۰ میلیون دلار برآورد میشود.
ضمن آنکه نفت منصور آباد، نفت سنگینی است و اصلاً اسکیدهای طراحی شده برای نفت فوق سبک، برای فراورش نفت سنگین مناسب نیستند.اما از همه عجیبتر اینکه، برای خرید اسکیدی با این مشخصات، هیچ بازدید فنی از آن به عمل نیامده و هیچ تست فنی انجام نگرفته است.
چندی پیش هم گروهی به نمایندگی از مناطق نفت خیز جنوب در سفر به دوبی، با مدیران شرکت دلال جلسهای برگزار کردند که خروجی این جلسه، منجر به گزارشی میشود که در آن بهصراحت قید شده اشکالات و نواقص بسیاری دراینباره وجود دارد.
بااینوجود، شرکت ملی نفت با فشار بر مناطق نفتخیز جنوب قصد دارد هر چه سریع تر این قرارداد امضا شود تا دولت جدید بر سر کار نیامده است.
احتمال تکرار داستان دکل گمشده
اما نکته جالب در باب این قرارداد، نقش پررنگ شرکت دلال است که فرآیند کاریاش، دقیقاً همان فرآیندی است که در قرارداد «دکل گمشده» به کار گرفته شد.
در ماجرای دکل گمشده، یک شرکت دلال در دوبی برای خرید دکل حفاری از یک شرکت رومانیایی، پیشنهادی را به شرکت تأسیسات دریایی ارائه داد تا با اخذ پول از شرکت تأسیسات دریایی، دکل حفاری را خریداری کرده و به ایران بیاورد.
امروز هم قصد دارند پولی را به شرکت دلال بدهند تا این شرکت کاغذی، اسکید را از کویت خریداری کرده و به ایران بیاورد؛ قرارداد مبهمی که قطعاً به سرنوشت دکل گمشده ختم خواهد شد.
سؤال مهم اینجاست که چرا شرکت ملی نفت و مدیرعامل آن، تأکید دارد این قرارداد بهسرعت امضا شود؟ چرا وزیر نفت در مقابل این قرارداد مبهم و مسئلهدار ورود نکرده است؟