فیش های حقوقی پالپ دار!
وحید حاج سعیدی
ما با وجود تلمذ در محضر یکی از بزرگترین مکتب خانه داران شمال شرق کشور و لایتناهی بودن حدود و ثغور بحر اطلاعات مان در موضوعات مختلف، هنوز به درک کاملی از نحوه و میزان محاسبه و پرداخت حقوق کارکنان دولت دست پیدا نکردیم که چطور یک معلم بازنشسته با سی سال سابقه و یک خروار تحقیقات و مقاله و عناوین مختلف، به ضرب و زور رتبه بندی که برخی نمایندگان پز برقراری اش را می دهند، بیست میلیون تومان حقوق می گیرد ولی در برخی وزارتخانه های نگهبان دم اداره چهل میلیون؛ حالا رئیس و معاون و کارشناس و … بماند!
ولی با همین علم ناقص مان به این نتیجه رسیدیم که کارمندی همیشه کارمندی است و همان داستان آب باریکه و امثالهم. حالا این آب باریکه برای عده ای مثل آب جویبار بابارکن الدین است که به مو رسیده ولی هنوز پاره نشده و دبی یا برون ریز آن یک قاشق چایخوری بر ثانیه است برای عده ای هم مثل رودخانه زرین گل در ولایت ما است که در ثانیه ۱۵ لیتر دِبی دارد.
تازه علاوه بر مقدار بالای برون ریز این فیش ها مثل آب پرتقال تکدانه دارای مقادیر معتنابعی پالپ و مخلفات نیز هستند! از وام ضروری، وام غیر ضروری، وام خرید مسکن، وام تعمیرات مسکن، وام تزئینات مسکن گرفته تا وام سفر های داخلی، سفرهای خارجی، وام هزینه تحصیل فرزندان در خارج از کشور و در یک کلام وام های مختص زندگی مدیرانه از مختصات و مخلفات این فیش های حقوقی است!
یادش به خیر این بزرگواران بعد از برجام که به زعم خودشان حقوق کارمندان به اندازه مکفی افزایش پیدا کرده بود، میزان حقوق خودشان را بر اساس ماده ۷۶ به هفت برابر حقوق کارمندان عادی افزایش دادند و حالا بعد از مذاکرات امسال چه تاجی به فیش حقوقی شان می زنند والله اعلم؟!
با این وجود ما سعی می کنیم این داستان را به فال بگیریم و از دل آن نکات تراریخته و فراسودمند استخراج کنیم.
پیشنهاد ما در وهله اول راه اندازی یک سایت با نام حقوق دات کام و انتشار فیش حقوقی همه کارمندان است. این کار نتایج چشمگیر و کار گشایی خواهد داشت از جمله:
الف) ایجاد شفافیت در قانون از کجا آورده ای؟ با انتشار فیش های حقوقی در فضای مجازی، دیگر شبهه ای برای مردم در خصوص اموال به دست آمده ایجاد نمی شود و همه به فراست در می یابند که این مدیران با عَرق جبین و کَد یمین در کنار حقوق های آنچنانی، برای خودش زندگی اینچنینی به هم زده اند!
ب) آزاد سازی قیمت ها: در هر دولتی زمزمه آزادسازی قیمت ها، یکسان سازی نرخ ارز، حذف قیمت ها از روی کالا ها و این قبیل طرح های خلق الساعه و سوفسطایی به گوش می رسد. پیشنهاد می شود بعد از رها سازی قیمت ها فروشندگان مغازه ها مجاز باشند وجه کالا ها را بر اساس فیش حقوقی و میزان دریافتی کارمندان مندرج در سایت حقوق دات کام، از مشتری دریافت کنند. مثلاً یک قالب کره برای کارمند معمولی ۲۰۰۰ تومان و برای مدیران ارشد ۲۰ هزار تومان و برای مدیران خیلی ارشد تا ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شود!
پ) حذف یارانه: با راه اندازی این سایت و مشخص شدن میزان دریافتی کارمندان، شاید دولت رضایت بدهد و یارانه تعدادی از مدیران بیمه، بانکها، صنایع خودروسازی و … را در صورتی که صلاح بداند حذف کند. البته حذف یارانه خط قرمز عده ای محسوب می شود و حاضرند استعفا بدهند، حقوق و مزایا و پاداش میلیاردی شان تعدیل شود، اضافه حقوق دریافتی یا به قول خودشان طلب قبلی را به بیت المال برگردانند ولی کسی دست به یارانه شان نزند!
