نفت، ستون لرزان بودجه ۱۴۰۵
سکینه مهرائی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را میتوان از منظر انرژی، بهویژه نفت و گاز، یکی از حساسترین اسناد مالی سالهای اخیر دانست، بودجهای که همچنان شریان اصلی تأمین منابع آن به صادرات نفت، گاز طبیعی و میعانات گازی گره خورده و پایداریاش بیش از هر عامل دیگری، تابع قیمت جهانی نفت و امکان تداوم صادرات است.
اگرچه در سالهای اخیر، کاهش وابستگی به نفت بهعنوان یک هدف کلیدی در اسناد بالادستی تکرار شده، اما بررسی دقیق ارقام بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که نفت و انرژی نهتنها از متن بودجه کنار نرفتهاند، بلکه با سازوکاری متفاوت، نقشی پررنگتر و در عین حال پرریسکتر یافتهاند.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس برآوردهای رسمی لایحه بودجه، مجموع صادرات نفت خام، خالص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی کشور در سال ۱۴۰۵ معادل حدود ۲۵.۴ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
این رقم، پایه اصلی محاسبات منابع ارزی دولت را تشکیل میدهد. از این میزان، سهم دولت از محل درآمد مستقیم صادرات نفت و گاز، با نرخ تسعیر ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
با این حال، تصویر واقعی تأمین منابع انرژیمحور دولت زمانی کامل میشود که استقراض از صندوق توسعه ملی نیز به آن افزوده شود؛ استقراضی معادل ۷.۹ میلیارد دلار که با نرخ تسعیر بودجه، حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی در اختیار دولت قرار میدهد.
در نتیجه، مجموع استفاده دولت از منابع حاصل از نفت و گاز در سناریوی پیشنهادی لایحه بودجه به حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار میرسد؛ رقمی که معادل تقریبی ۸۴۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی است.
این اعداد بهخوبی نشان میدهد که نفت و گاز، چه بهصورت مستقیم و چه از مسیر صندوق توسعه ملی، همچنان ستون فقرات بودجه دولت را شکل میدهند. نکته مهم آن است که بخش بزرگی از این ستون، نه بر درآمد واقعی صادرات، بلکه بر برداشت از منابع پساندازی انرژی کشور برای نسلهای آینده استوار شده است.
درآمدهای نفتی بهشدت به قیمت و میزان صادرات وابستهاند
اقتصاد انرژی ایران در سال ۱۴۰۵ با یک واقعیت انکارناپذیر روبهروست: درآمدهای نفتی بودجه بهشدت به فروض قیمت و میزان صادرات وابستهاند. به بیان دیگر، بودجه بر پایه سناریوهایی بسته شده که تحقق یا عدم تحقق آنها، میتواند تفاوتی چندصد هزار میلیارد تومانی در منابع قابل دسترس دولت ایجاد کند.
همین وابستگی، باعث شده تحلیل سناریوهای مختلف نفتی، به یکی از محورهای اصلی بررسی پایداری بودجه تبدیل شود.
در سناریوی بدبینانه، فرض بر آن است که متوسط قیمت صادراتی نفت ایران به حدود ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد و میزان صادرات نیز به یک میلیون بشکه در روز محدود شود. تحقق چنین شرایطی، که با توجه به نوسانات بازار جهانی انرژی و محدودیتهای ژئوپلیتیکی چندان دور از ذهن نیست، درآمد مستقیم دولت از محل صادرات نفت و گاز را به حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان کاهش میدهد.
در این سناریو، منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی نیز به حدود ۴۹۵ هزار میلیارد تومان میرسد. حاصل جمع این دو، کاهش حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی منابع نفتی دولت نسبت به پیشبینی لایحه است؛ کاهشی که میتواند مستقیماً به تشدید کسری بودجه، افت سرمایهگذاری در بخش انرژی و فشار بر هزینههای عمرانی منجر شود.
وابستگی بودجه ۱۴۰۵ به صادرات نفت و گاز و برداشت سنگین از صندوق توسعه ملی، پایداری مالی دولت را به قیمتهای جهانی انرژی گره زده است و ریسک کسری بودجه را افزایش میدهد
در مقابل، سناریوی خوشبینانه بودجه ۱۴۰۵ بر افزایش قیمت نفت به ۶۰ دلار در هر بشکه و رشد صادرات تا سطح ۱.۲ میلیون بشکه در روز استوار است. در چنین شرایطی، سهم دولت از درآمد مستقیم نفتی به حدود ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد و امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز تا سطح ۷۲۲ هزار میلیارد تومان فراهم میشود.
این سناریو در مجموع، حدود ۱۸۷ هزار میلیارد تومان منابع بیشتر برای بودجه به همراه دارد و میتواند بخشی از فشارهای مالی کوتاهمدت دولت را کاهش دهد. با این حال، حتی در خوشبینانهترین حالت نیز، بودجه همچنان به متغیرهایی وابسته است که کنترل آنها در اختیار سیاستگذار داخلی نیست.
نقش تعیینکننده نفت خام در تامین منابع دولت
در این میان، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصویر شفافتری از سهم واقعی دولت از زنجیره صادرات نفت و گاز ارائه میدهد. بر اساس برآورد این مرکز، از مجموع حدود ۲۵ میلیارد دلار صادرات نفت و گاز کشور در سال ۱۴۰۵، حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار میگیرد.
این رقم شامل ۷.۹ میلیارد دلار استقراض از صندوق توسعه ملی، ۸.۸ میلیارد دلار درآمد مستقیم حاصل از صادرات نفت خام و ۴.۸ میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات گاز طبیعی است.
این ترکیب نشان میدهد که وزن درآمدهای حاصل از گاز طبیعی نیز در سبد انرژی دولت قابل توجه است، اما همچنان نفت خام نقش تعیینکنندهتری در تأمین منابع ایفا میکند.
کارشناسان حوزه انرژی هشدار میدهند که افزایش اتکای بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی، بهویژه در شرایطی که صنعت نفت و گاز خود نیازمند سرمایهگذاری گسترده برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید است، میتواند پیامدهای منفی بلندمدتی به همراه داشته باشد.
به بیان دیگر، منابعی که میتوانند صرف توسعه میادین نفتی، افزایش ضریب بازیافت، تکمیل زنجیره ارزش گاز و کاهش شدت انرژی شوند، به مصرف پوشش هزینههای جاری دولت میرسند. این چرخه، در بلندمدت نهتنها مشکل کسری بودجه را حل نمیکند، بلکه ظرفیت درآمدزایی بخش انرژی را نیز تضعیف خواهد کرد.
از منظر راهبردی، آنچه در بودجه ۱۴۰۵ جلب توجه میکند، دوگانگی میان نقش نفت بهعنوان منبع درآمد و نفت بهعنوان پیشران توسعه است. در حالی که اسناد بالادستی بر لزوم استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاری مولد و کاهش آسیبپذیری اقتصاد تأکید دارند، ساختار بودجه نشان میدهد که نفت همچنان نقش مسکن کوتاهمدت برای ناترازیهای مالی را بازی میکند.
این مسأله، بخش انرژی کشور را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ از یکسو باید بار تأمین منابع بودجه را به دوش بکشد و از سوی دیگر، با کمبود سرمایه برای توسعه پایدار روبهروست.
در نهایت، بررسی بودجه ۱۴۰۵ از زاویه نفت و انرژی نشان میدهد که پایداری مالی دولت، بیش از هر زمان دیگری، به تحولات بازار جهانی انرژی و امکان تداوم صادرات وابسته شده است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در بودجه و کاهش واقعی وابستگی به نفت محقق نشود، هر نوسان در قیمت یا صادرات نفت میتواند تعادل مالی کشور را به چالش بکشد.
بودجه ۱۴۰۵، در این معنا، نهفقط یک سند مالی، بلکه آینهای از جایگاه پرچالش نفت و انرژی در اقتصاد ایران است؛ جایگاهی که میان فرصت درآمدزایی و تهدید ناپایداری مالی در نوسان است.
