قانون‌گذاری یا فشار سیاسی؟
در پی بسته‌شدن ناگهانی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین خریدوفروش طلا و اعمال محدودیت‌های تازه بر صرافی‌های رمزارز، تنش میان دولت و بازیگران اقتصاد دیجیتال به بالاترین حد خود رسیده است.
بانک مرکزی می‌گوید هدفش «شفاف‌سازی مالی و صیانت از دارایی مردم» است، اما فعالان بازار این اقدامات را «فشار سیاسی» می‌دانند که اعتماد عمومی و آینده نوآوری مالی را به خطر انداخته است.
ضربه نخست، مسدودسازی درگاه‌های طلا
زمان جنگ، درگاه‌های پرداخت همه سکوهای آنلاین طلا در یک اقدام فوری بسته شد. مقام‌های بانک مرکزی دلیل را «ملاحظات امنیتی و احتمال سفته‌بازی» عنوان کردند، اما جزئیات درز نکرد. روزهای بعد، رسانه‌ها گزارش دادند که این نهاد پنج شرط سختگیرانه برای بازگشایی درگاه‌ها تعیین کرده است؛ از جمله ذخیره لحظه‌ای طلای فروخته‌شده در بانک کارگشایی و تبدیل آن به شمش طی سه ماه. فعالان صنعت طلا این شروط را «عملاً غیرقابل اجرا» توصیف کردند و در بیانیه‌ای مشترک تصمیم بانک مرکزی را «غیرکارشناسی و خارج از روند قانونی» خواندند. نتیجه فوری، قفل شدن سرمایه کاربران و سقوط تراکنش‌ها بود. برخی مشتریان می‌گویند برای نقدکردن طلای دیجیتالشان باید روزها منتظر بمانند.
موج دوم، تنگ‌تر شدن حلقه بر رمزارزها
چند هفته بعد، نوبت به صرافی‌های رمزارز رسید. بانک مرکزی در پی هک ۱۰۰ میلیون‌دلاری صرافی نوبیتکس، ساعت کار صرافی‌های داخلی را به بازه ۱۰ صبح تا ۸ شب محدود کرد و هم‌زمان دستور توقف معاملات تتر در چند پلتفرم صادر شد. این سومین بار در کمتر از شش ماه بود که پرداخت‌یارها به روی صرافی‌ها بسته می‌شدند.
قانون تازه‌ای نیز ابلاغ شد که فعالیت رمزارزی را فقط برای صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی مجاز می‌داند و استفاده از ارز دیجیتال به‌عنوان ابزار پرداخت داخلی را ممنوع می‌کند.
استدلال حاکمیت چه بود؟
بانک مرکزی می‌گوید هدفش پیشگیری از پول‌شویی، سفته‌بازی و خروج سرمایه است، به‌ویژه پس از سقوط ناگهانی ریال و جهش تقاضا برای طلا و تتر. مقام‌های اقتصادی هشدار داده‌اند که معاملات رمزارز می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند یا حفره‌ای برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی باشد. در حوزه طلا نیز، نهادهای امنیتی از «انباشت دارایی بدون پشتوانه» ابراز نگرانی کرده‌اند.
قانون‌گذاری یا خفه‌کردن نوآوری؟
از سوی دیگر، انجمن فین‌تک ایران می‌گوید مقررات موجود شفاف نیست و تصمیمات ضربتی «سرمایه‌گریز» است. استارتاپ‌های طلا هشدار می‌دهند که شرط سپرده‌گذاری شمش در بانک کارگشایی عملاً سرمایه در گردش آن‌ها را قفل می‌کند و مدل کسب‌وکارشان را از بین می‌برد. صرافی‌های رمزارزی نیز می‌گویند توقف تتر، کاربران را به بازار غیررسمی هدایت کرده و خطر کلاهبرداری را بالا برده است.
از فرار سرمایه تا رکود بازار
تحلیلگران می‌گویند مسدودسازی درگاه‌های طلا در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، میلیون‌ها دلار سرمایه خرد را به رکود کشاند و گردش مالی این سکوها را به حداقل رساند. در بازار رمزارز، محدودیت‌های شبانه‌روزی باعث شده حجم معاملات داخلی ۳۰ درصد کاهش یابد و بخشی از تقاضا به صرافی‌های خارجی سرازیر شود، امری که خروج ارز را تشدید می‌کند. گزارش رسانه‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای استارتاپی با کاهش ۴۰ درصدی جذب سرمایه در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ مواجه شده‌اند.
طرح ساماندهی رمزارز در مجلس
کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده کلیات «طرح ساماندهی رمز ارزها» تصویب شده و به‌زودی جزئیات برای رأی‌گیری نهایی ارائه می‌شود. اگر این طرح تبدیل به قانون شود، بانک مرکزی اختیار کامل صدور مجوز و نظارت خواهد داشت و صرافی‌های فاقد مجوز با مسدودسازی مواجه می‌شوند. فعالان بازار می‌ترسند چنین انحصاری نوآوری را خفه کند و رقابت سالم را از بین ببرد.
آیا اینترنت طبقاتی تیر خلاص است؟
اقتصاددانان متذکر می‌شوند که پروژه اینترنت طبقاتی، در کنار محدودیت‌های فین‌تک، می‌تواند اکوسیستم دیجیتال را به دو دسته «مجوزدار» و «حاشیه‌ای» تقسیم کند و شکاف دیجیتال را عمیق‌تر سازد. این در حالی است که گزارش‌های مشورتی شرکت‌های مشاوره فناوری، ایران را یکی از پُرپتانسیل‌ترین بازارهای فین‌تک در خاورمیانه می‌دانند و سهم اقتصاد دیجیتال کشور در GDP منطقه را قابل ارتقا توصیف می‌کنند.
پرونده طلا، شروط پنج‌گانه و آینده مبهم
منابع نزدیک به وزارت صمت می‌گویند مذاکرات برای بازگشایی درگاه‌های طلا ادامه دارد و برخی سکوها موافقت اولیه با شروط بانک مرکزی را اعلام کرده‌اند؛ اما شرط تبدیل طلای دیجیتال به شمش استاندارد همچنان محل اختلاف است. در صورت عدم توافق، احتمالاً پلتفرم‌ها به سمت مدل پیش‌فروش فیزیکی یا همکاری با صرافی‌های سنتی خواهند رفت، حرکتی که روح اقتصاد دیجیتال را نقض می‌کند.
سناریوی رمزارز، بازی چندسر باخت؟
کارشناسان حقوقی می‌گویند ممنوعیت تتر می‌تواند مقدمه‌ای برای محدودیت رمزارزهای دلاری باشد تا وابستگی بازار داخلی به ارز خارجی کاهش یابد. با این حال، تجربه نشان داده است که ممنوعیت‌های مطلق فقط به رشد بازار زیرزمینی می‌انجامد. برخی صرافی‌ها پیشنهاد کرده‌اند که بانک مرکزی به‌جای ممنوعیت، مدل «ریال توکن» با پشتوانه سپرده بانکی را بپذیرد تا تراکنش‌ها در چارچوب نظارتی انجام شود.
قانون‌گذاری هوشمند یا فشار سیاسی؟
تصمیمات اخیر دولت درباره طلا و رمزارز، مرز باریکی میان «تنظیم‌گری برای حمایت از مصرف‌کننده» و «فشار سیاسی برای کنترل بازار» ترسیم کرده است. اگر چارچوب حقوقی شفاف و قابل‌پیش‌بینی نباشد، خروج سرمایه و عقب‌گرد نوآوری اجتناب‌ناپذیر است. به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن فین‌تک، «اقتصاد دیجیتال نیازمند مقررات به‌اندازه است؛ نه رها باشد، نه خفه شود.» آینده این اکوسیستم به این بستگی دارد که سیاست‌گذار چگونه میان امنیت مالی، رشد نوآوری و اعتماد عمومی تعادل برقرار کند.
