قاچاق، فرزند تاخیر ارزی!

مهران ابراهیمیان

محمد فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، در گفت‌وگوی اختصاصی با عصر اقتصاد با انتقاد از ناهماهنگی ساختارهای مالیاتی با وضعیت واقعی اصناف، خواستار بازنگری در ضرایب مالیاتی و تعامل مؤثرتر دولت با بخش خصوصی شد.

نظام مالیاتی قدیمی، بار مضاعف بر دوش اصناف

محمد فرجی با اشاره به ناهماهنگی میان قوانین قدیمی مالیاتی و ساختار اقتصادی روز کشور گفت: ضرایب مالیاتی کنونی بر اساس داده‌های سال‌های دور تعیین شده‌اند و با سود واقعی اصناف امروز هم‌خوانی ندارند. گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رشد فروش آنلاین و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده سود واحدهای صنفی به‌شدت کاهش پیدا کند، اما مالیات‌ها همچنان رو به افزایش‌اند.

او افزود: سازمان امور مالیاتی عملاً به شریکی ۲۵ درصدی برای کسب‌وکارها تبدیل شده که در روزهای خوب سهم می‌گیرد، اما در روزهای سخت توقع افزایش مالیات دارد.

پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی برای اصلاح ضرایب

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک میان اصناف و سازمان امور مالیاتی برای بازنگری علمی و عادلانه ضرایب شد. او تأکید کرد: ما نمی‌خواهیم سازمان امور مالیاتی صرفاً گفته‌های ما را بپذیرد؛ خواهان مستندسازی هستیم. باید ضرایب مالیاتی بر اساس واقعیت درآمدی اصناف، با حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و با تأیید نهادهای بالادستی به‌روزرسانی شود.

ضرایب مالیاتی بر پایه داده‌های گذشته تعیین شده و سود واقعی اصناف را نادیده می‌گیرد؛ امروز اصناف زیر فشار مالیات‌های ناعادلانه و نظام فرسوده مالیاتی هستند

فرجی تصریح کرد: کاسب اگر ببیند مالیاتش بر اساس یک ضریب مشخص و قابل پیش‌بینی محاسبه می‌شود، نه‌تنها اعتراضی ندارد بلکه استقبال می‌کند. اما وقتی ممیز با ذهنیت قهری و بدون معیار مشخص وارد شود، اعتماد از بین می‌رود.

او گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، محاسبه مالیات بر اساس گردش مالی انجام می‌شود، نه قضاوت‌های سلیقه‌ای ممیزان.

چالش قاچاق و قیمت تمام‌شده در صنف آی‌تی

به گفته فرجی، ۹۰ درصد کالاهای آی‌تی وارداتی هستند و تنها بخش کوچکی از آنها به‌صورت مونتاژ در داخل کشور تولید می‌شود.

او افزود: دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد اعضای صنف ما، علاوه بر فعالیت صنفی، در حوزه واردات نیز فعال‌اند. از آنجا که این کالاها بخشی از زیرساخت آموزشی، بانکی و صنعتی کشور را تأمین می‌کنند، تأخیر در ثبت سفارش یا تخصیص ارز، باعث آسیب جدی به چرخه تأمین می‌شود.

فرجی با بیان اینکه در حال حاضر فاصله قیمت تمام‌شده کالای رسمی با کالای قاچاق حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، هشدار داد: تأخیر در تخصیص ارز، هزینه‌های غیررسمی برای تبدیل ارز در کشور ثالث، و تغییر نرخ‌های گمرکی، باعث شده قاچاق کالا به‌صرفه‌تر از واردات قانونی باشد. این نه‌تنها به اصناف ضربه می‌زند، بلکه کیفیت خدمات پس از فروش را نیز دچار مشکل می‌کند.

اختلاف قیمت کالای رسمی و قاچاق، تأخیر در تخصیص ارز و نگاه یکسان به اصناف، تهدیدهای جدی برای چرخه تأمین و بقای صنفی آی‌تی هستند

ضرورت نگاه تفکیکی وزارت صمت و بانک مرکزی به اصناف

او در پایان خطاب به مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی تأکید کرد: نمی‌توان با یک نگاه یکسان به همه اصناف نگاه کرد. صنف آی‌تی با صنف پوشاک یا خودرو کاملاً تفاوت دارد. اگر به دغدغه‌ها و شرایط خاص هر صنف توجه نشود، نه تنها بهره‌وری اقتصادی از بین می‌رود، بلکه زمینه برای گسترش قاچاق، ورشکستگی واحدهای شناسنامه‌دار و فرار نخبگان فراهم می‌شود.

در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر بحران‌های متعدد است، به‌روزرسانی نظام مالیاتی و اصلاح ضرایب بر مبنای واقعیت‌های امروز، یکی از فوری‌ترین اقداماتی است که دولت باید با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دهد. محمد فرجی هشدار می‌دهد که تعلل در این مسیر، نه‌تنها نظام مالیاتی را ناکارآمدتر می‌کند، بلکه انگیزه برای فعالیت شفاف اقتصادی را از بین می‌برد و بسیاری از صنوف را به مرز تعطیلی می کشاند.