دلار: 264,900 تومان
یورو: 295,750 تومان
پوند انگلیس: 353,920 تومان
درهم امارات: 72,462 تومان
یوان چین: 39,700 تومان
دینار بحرین: 703,910 تومان
دینار کویت: 853,330 تومان
ریال عربستان: 70,599 تومان
دینار عراق: 174.4 تومان
لیر ترکیه: 5,300 تومان
ین ژاپن: 167,346 تومان
طلا 18 عیار: 25,299,000 تومان
انس طلا: 1,078,331,079 تومان
مثقال طلا: 110,102,000 تومان
طلا 24 عیار: 33,889,200 تومان
طلا دست دوم: 25,078,241 تومان
نقره 925: 432,423 تومان
سکه گرمی: 37,000,000 تومان
نیم سکه: 135,530,000 تومان
ربع سکه: 71,730,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 249,030,000 تومان
آلومینیوم: 589,850,000 تومان
مس: 2,562,998,360 تومان
سرب: 354,094,240 تومان
نیکل: 3,177,694,440 تومان
قلع: 13,122,975,625 تومان
روی: 660,773,000 تومان
گاز طبیعی: 506,892.1 تومان
بنزین: 557,189.7 تومان
نفت خام: 24,060,867 تومان
گازوییل: 387,840,089.9 تومان
نفت اپک: 24,058,217.9 تومان
دلار: 264,900 تومان
یورو: 295,750 تومان
پوند انگلیس: 353,920 تومان
درهم امارات: 72,462 تومان
یوان چین: 39,700 تومان
دینار بحرین: 703,910 تومان
دینار کویت: 853,330 تومان
ریال عربستان: 70,599 تومان
دینار عراق: 174.4 تومان
لیر ترکیه: 5,300 تومان
ین ژاپن: 167,346 تومان
طلا 18 عیار: 25,299,000 تومان
انس طلا: 1,078,331,079 تومان
مثقال طلا: 110,102,000 تومان
طلا 24 عیار: 33,889,200 تومان
طلا دست دوم: 25,078,241 تومان
نقره 925: 432,423 تومان
سکه گرمی: 37,000,000 تومان
نیم سکه: 135,530,000 تومان
ربع سکه: 71,730,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 249,030,000 تومان
آلومینیوم: 589,850,000 تومان
مس: 2,562,998,360 تومان
سرب: 354,094,240 تومان
نیکل: 3,177,694,440 تومان
قلع: 13,122,975,625 تومان
روی: 660,773,000 تومان
گاز طبیعی: 506,892.1 تومان
بنزین: 557,189.7 تومان
نفت خام: 24,060,867 تومان
گازوییل: 387,840,089.9 تومان
نفت اپک: 24,058,217.9 تومان
  کد خبر: 250805260756
آباخبار برگزیدهاخبار روز-اسلایدر صفحه اصلیروزنامهعصر اقتصاد گزارش می دهد:

قبض آب در صف گرانی

مریم غدیرپور

بارش از راه رسید و با خودش، علاوه بر ابرها، زمزمه تازه ای هم آورد؛ گرانی آب. بعد از برق و گاز و بنزین و ده ها قلم دیگر که گران شدنشان دیگر خبر نیست و برای مردم عادی شده، حالا نوبت به قبضی رسیده که سال ها ارزان مانده و کسی جرئت دست زدن به آن را نداشته است. این بار اما زمزمه ها از واقعی شدن تعرفه آب می گویند و همین واقعی شدن می تواند سنگین تر از یک عدد در قبض تمام شود.

آب فقط یک قلم مصرف خانگی نیست و نهاده اصلی صنایع آب بر به شمار می رود، از فولاد و پتروشیمی تا کاشی و سرامیک و مواد غذایی، و هر ریال افزایش در بهای آن در زنجیره هزینه تولید ضرب می شود و در نهایت روی سفره مردم می نشیند. یک فعال صنعتی می گوید: «با تعرفه جدید، تولید در بسیاری از رشته ها صرفه ندارد» و همین جمله کوتاه، وزن سنگین تصمیم را نشان می دهد.

مصرف کننده هم منتظر است ببیند گرانی آب با چه منطقی و با چه بسته حمایتی همراه می شود، چون تجربه برق و گاز ثابت کرد اصلاح قیمت بدون جبران، فقط فشار را جابه جا می کند. عصر اقتصاد در این گزارش سراغ کارشناسان رفته تا ببیند این زمزمه چقدر جدی است و هزینه نهایی آن را چه کسی می پردازد.

مشترکان خوش مصرف از تعرفه های حمایتی بهره مند می شوند

مسعود علویان صدر، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به سازوکار تعرفه گذاری آب بر پایه بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار می کند: این نظام طوری طراحی شده که ضمن حمایت از اقشار آسیب پذیر، بدمصرف ها را به تغییر رفتار و مدیریت مصرف تشویق کند و هدف اصلی، برقراری عدالت در پرداخت هزینه آب و جلوگیری از تحمیل بار مالی غیرمنصفانه به مشترکان متعارف است.

مسئله این نیست که مصرف خانگی نباید مدیریت شود؛ مسئله آن است که چرا از خانوار آغاز می کنیم و از بخش هایی که سهم بزرگ تری در مصرف دارند، پاسخ گویی و اصلاح نمی خواهیم

وی می افزاید: مشترکانی که مصرف خود را کاهش می دهند و به محدوده الگوی مصرف بازمی گردند، می توانند به مراتب بیش از حجم صرفه جویی، از کاهش هزینه قبض بهره مند شوند، چون همین سازوکار کاهش مصرف را برای پرمصرف ها به یک انتخاب اقتصادی بدل می کند؛ علویان صدر تأکید می کند: هدف صرفاً افزایش هزینه آب برای پرمصرف ها نیست، بلکه ایجاد انگیزه اقتصادی برای اصلاح رفتار مصرفی و مدیریت تقاضاست.

مصرف آب در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۳.۲ درصد کاهش یافته است

نتیجه اجرای این سیاست نشان می دهد بخشی از بدمصرف ها مصرف خود را کاهش داده اند و تداوم تعرفه گذاری عادلانه در کنار فرهنگ سازی و مشارکت مردم می تواند ضمن صیانت از منابع محدود آب، بهره مندی عادلانه تر مشترکان از این سرمایه ملی را فراهم کند؛ عصر اقتصاد همین مسیر را پی می گیرد.

نوک پیکان را به سمت مصرف خانگی نگیرید

علی صادقی، کارشناس حوزه انرژی و آب، در گفت و گو با عصر اقتصاد می گوید: بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی و صنایع آب بر انجام می شود و حدود ۹۰ درصد آب کشور در کشاورزی به مصرف می رسد؛ با این حال، در بحث مدیریت مصرف، نگاه مسئولان بارها به سمت مشترک خانگی چرخیده و افزایش فشار تعرفه ای بر این گروه به عنوان راهکار مطرح شده است. به گفته وی، این رویکرد مسئله اصلی را نشانه نمی رود و به جای اصلاح ساختارهای پرمصرف، هزینه مدیریت بحران را بر دوش خانوارها می گذارد.

صادقی تأکید می کند: تا زمانی که در ذهن سیاست گذاران، مصرف خانگی عامل اصلی بحران آب باشد و برای اصلاح زیرساخت های کشاورزی و شیوه های تولید اقدام جدی صورت نگیرد، سیاست گذاری از مسیر درست دور می ماند. وقتی بخش عمده آب کشور با حمایت و یارانه در اختیار کشاورزی قرار می گیرد، اما اصلاح الگوی کشت، روش های آبیاری و بهره وری آب به اولویت عملی تبدیل نمی شود، نمی توان با گران کردن قبض خانوار ادعای عدالت در مدیریت منابع داشت.

یارانه آب، بدون اصلاح کشاورزی، ناعادلانه است

می گوید: اختصاص یارانه آب به بخشی که نزدیک به ۹۰ درصد مصرف را به خود اختصاص می دهد، بدون آن که اصلاحات اساسی در زیرساخت و شیوه مصرف آن انجام شود، در عمل به زیان بخش خانگی تمام می شود. معنای این سیاست آن است که خانوار باید هزینه بیشتری بپردازد، اما بخش اصلی مصرف همچنان از اصلاحات ضروری معاف بماند.

به باور صادقی، مسئله این نیست که مصرف خانگی نباید مدیریت شود؛ مسئله آن است که چرا از خانوار آغاز می کنیم و از بخش هایی که سهم بزرگ تری در مصرف دارند، پاسخ گویی و اصلاح نمی خواهیم. سیاست عادلانه باید هم زمان مصرف همه بخش ها را بسنجد، یارانه ها را هدفمند کند و اصلاح کشاورزی را در اولویت بگذارد؛ در غیر این صورت، گران شدن آب برای مردم نه راه حل بحران، بلکه انتقال ناعادلانه هزینه آن خواهد بود.

فاصله قیمت تا واقعیت؛ بهانه ای تازه برای قبض ها

وی افزود: آمارهای رسمی نشان می دهد قیمت تمام شده هر مترمکعب آب به ۸۸ هزار تومان رسیده است، اما با یارانه پرداختی، این رقم برای شهروندان حدود ۱۱ هزار تومان محاسبه می شود؛ با این حال، برجسته کردن این شکاف قیمتی نباید به دستاویزی برای پر کردن چاله های مالی از جیب مردم تبدیل شود، چرا که درست در روزهایی که یارانه سوخت و انرژی به تدریج از سفره خانوار حذف می شود، کمترین انتظار افکار عمومی این است که یارانه بنیادین ترین نیاز زیستی یعنی آب حفظ بماند و بار ناترازی ها یک باره بر دوش مصرف کننده نهایی آوار نشود.

اصلاح الگوی کشاورزی، نه تحمیل اختلاف قیمت بر خانوار

این کارشناس حوزه انرژی و آب خاطر نشان کرد: صرف وجود اختلاف میان قیمت تمام شده و رقم دریافتی، مجوزی برای دست بردن در تعرفه ها به شمار نمی رود؛ دولت اگر به راستی به دنبال منطقی سازی هزینه هاست، باید یارانه را در بخش کشاورزی که بلعنده‌ی ۹۰ درصد آب کشور است هدفمند و مشروط به اصلاح الگوی کشت و نوسازی زیرساخت ها کند.

جبران کسری ها از مسیر قبض های خانگی، ساده ترین راهکار اما ناعادلانه ترین تصمیم است، زیرا نمی توان یارانه سوخت را کم کرد و هم زمان برای چند برابر کردن بهای آب خانوار به استناد ارقام تمام شده خیز برداشت.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا