قرارداد ۱۱۶ میلیون دلاری ارزی/ کمتر از ۲۰ درصد پرداخت شد
طی حدود یک دهه فعالیت صندوق توسعه ملی، ۱۱۶.۱ میلیون دلار قرار داد عاملیت ارزی جهت تامین مالی طرحها با بانکها منعقد شده و از این میزان در حد ۲۲ میلیون دلار آن به مرحله پرداخت قطعی تسهیلات رسیده که کمتر از ۲۰ درصد قراردادها است.
به گزارش ایسنا، از زمان تشکیل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ تاکنون سالانه بخشی از منابع ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده های آن در این صندوق ذخیره تا در کنار حفظ سهم نسل های آینده از این منابع، جهت تامین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیردولتی و سرمایه گذاری در بازار های پولی و مالی به کار گرفته شود.
بررسی آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای زمان فعالیت تا پایان سال ۱۳۹۹ در بخش تسهیلات ارزی نشان می دهد که کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقد شده با بانک های عامل بیش از ۱۱۶.۱ میلیون دلار بوده که در سال گذشته و براساس مصوبه هیات عامل صندوق، ۵.۸ میلیون دلار سهمیه برای بانک های عامل تصویب و قرار داد ۱۳ بانک به مبلغ ۴.۹ میلیون دلار منعقد و ابلاغ شده است.
تامین مالی ۳۱۸ طرح ارزی
از محل منابع قراردادهای عاملیت ارزی ۳۱۸ طرح با ۳۴ میلیون دلار تامین مالی شده است.
از این میزان ۳۱۵ طرح با مسدودی بالغ بر ۳۳.۹ میلیون دلار فعال بوده و سه طرح نیز به مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه کرده اند.
براساس این گزارش از ۳۱۵ طرح فعال تامین مالی شده ۳۱۴ طرح تا پایان سال گذشته موفق به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغی بیش از ۲۹.۵ میلیون دلار شده و به ۳۰۸ طرح حدود ۲۲.۳ میلیون دلار با همکاری بانک های عامل و بانک مرکزی پرداخت قطعی صورت گرفته است.
با توجه به منابع تخصیصی به ۳۱۵ طرح ارزی فعال تامین مالی شده میزان پیشرفت مالی این طرح ها فقط از محل صندوق تا پایان سال گذشته حدود ۶۶ درصد است و در این دوره از مجموع ۳۳.۹ میلیون دلار منابع ارزی مسدود شده حدود ۶۲ درصد به طرح های حوزه نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی و ۳۱ درصد نیز به طرح های فعال در بخش صنعت و معدن و حدود هفت درصد به سایر بخش های اقتصادی اختصاص داشته است.
همچنین ۵۳ درصد از منابع ارزی مسدود شده صندوق مربوط به طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و حدود ۴۷ درصد مربوط به طرح های بخش خصوصی و تعاونی است.
۶۳ درصد از منابع ارزی مسدودی صندوق در اختیار طرح های متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارد.