قطعهسازان زیر تیغ نقدینگی
معصومه عاروان
قطعهسازی در ایران، که به مثابه ستون فقرات صنعت خودروسازی عمل میکند، در حال حاضر با چالشهای جدی و بیسابقهای روبروست.
این صنعت، که نقش حیاتی در اشتغالزایی و تولید ناخالص داخلی کشور دارد، اکنون در آستانه یک بحران تمامعیار قرار گرفته است. اصلیترین چالش پیش روی قطعهسازان، بحران نقدینگی و عدم تسویه مطالبات آنها از سوی شرکتهای خودروساز است.
این وضعیت نه تنها توان تولید را کاهش داده، بلکه بقای بسیاری از واحدهای تولیدی را تهدید میکند. یکی از عوامل اصلی این بحران، ساختارپرداختهای زنجیره تأمین در صنعت خودرو است. قطعهسازان اغلب مجبورند مواد اولیه را به صورت نقدی یا با شرایط پرداخت کوتاهمدت تهیه کنند، در حالی که مطالبات آنها از خودروسازان با تأخیرهای طولانی و به صورت اعتباری چک تسویه میشود.
این عدم تعادل در جریان نقدینگی، فشار مالی شدیدی را بر قطعهسازان وارد کرده است.بسیاری از آنها برای ادامه فعالیت، به دریافت تسهیلات بانکی روی آوردهاند که با توجه به نرخهای بالای سود بانکی، هزینههای تولید را به شدت افزایش میدهد.
از سوی دیگر، مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و چالشهای مربوط به تحریمها نیز مزید بر علت شدهاند. این عوامل در کنار یکدیگر، باعث شدهاند که تولید قطعات با افزایش هزینهها و عدم اطمینان در برنامهریزی همراه باشد. پیامد این وضعیت، کاهش تولید خودرو، افزایش قیمت نهایی محصولات و در نهایت، آسیب به مصرفکنندگان و اقتصاد کلان کشور است.
ساختار ناکارآمد پرداختها و تاخیر بلندمدت خودروسازان، قطعهسازان را وادار به دریافت وامهای پرهزینه و تضعیف جدی بنیه مالیشان کرده است
کارشناسان و فعالان این صنعت بارها نسبت به پیامدهای این بحران هشدار دادهاند. آنها معتقدند که در صورت عدم مداخله فوری دولت و سیستم بانکی، این مشکلات میتواند به توقف کامل بسیاری از خطوط تولید و حتی ورشکستگی شرکتهای قطعهساز منجر شود.
این امر نه تنها به صنعت خودرو، بلکه به اقتصاد کشور در ابعاد گستردهتر آسیب جدی وارد خواهد کرد. تزریق نقدینگی هدفمند، تدوین برنامههای حمایتی کوتاهمدت و بلندمدت، و اصلاح ساختار پرداختها در زنجیره تأمین، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای خروج از این بحران است.
زنگ خطر توقف کامل صنعت قطعهسازی!
محمدرضا نجفیمنش،رئیس انجمن قطعهسازان، در مصاحبهای اختصاصی با «عصر اقتصاد»، از وضعیت بحرانی صنعت قطعهسازی کشور پرده برداشت و خواستار مداخله فوری دولت و سیستم بانکی برای جلوگیری از فروپاشی این صنعت شد. نجفیمنش به تشریح عمق بحران پرداخت و اظهار داشت:«قطعهسازان ما پول طلب دارند؛ طلبهایشان که به صورت چک و برات از خودروسازان گرفته بودند، هنوز تسویه نشده است.»
رئیس انجمن قطعهسازان با هشدار جدی نسبت به آینده این صنعت، افزود: «اگر سریعاًبه این صحنه ورود نکنیم، فکر نمیکنم در آینده ادامه حیات برایمان مقدور باشد و باید فوراً مداخله صورت گیرد.»
او به دخالت دولت در بورس اشاره کرد که با تزریق ۶۰ همت، بازار را عادی کرد، یا وامی که دولت خود برای حل مشکلات روزمره از سیستم بانکی دریافت کرده است.
وی تصریح کرد: «صنعت قطعهسازی هم باید حداقل مورد توجه قرار گیرد. ما پیشبینی دو تا ده همت را کرده بودیم، اما در حال حاضر شرکت سایپا نیاز بیشتری دارد، حداقل ۳۰ همت نیاز دارد که بتواند خود را نگه دارد و حفظ کند.
فشار کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی و محدودیتهای تحریمی، هزینه تولید قطعه را بیسابقه بالا برده و تداوم فعالیت بسیاری از واحدها را با تهدید جدی روبهرو ساخته است
نجفیمنش تاکید کرد که این حمایتها نباید به صورت کمک بلاعوض باشد، بلکه باید به صورت وام ارائه شود «که اینها بتوانند ادامه حیات دهند»
وی در پاسخ به این سوال که آیا سیستم بانکی فعلی پاسخگوی نیاز آنها هست، قاطعانه گفت: «خیر، در شرایط فعلی مجموعههایی که هستند نمی توانند این کار را انجام دهنددر واقع در توانشان نیست.»
او ابراز امیدواری کرد که این مسئله به سران قوا ارجاع داده شود و آنجا تصمیمگیری شود.
رئیس انجمن قطعهسازان همچنین از عدم همراهی لازم بانک مرکزی نیز انتقاد کرد و گفت: « قبلاً با هفت همت موافقت شد که کم است و اگر سرعت ندهیم شاهد توقف کامل این صنعت خواهیم بود.»
