قیمت‌سازی فعالان بازار مسکن
سال‌هاست که درخصوص عملکرد برخی مشاوران املاک که به گرانی مسکن دامن می‌زنند و همچنین سایت‌ها و پلتفرم‌های فعال در بازار مسکن بحث و تبادل نظر می‌شود. یکی از چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد قیمت‌گذاری‌های بعضا بدون قاعده است. به طوری که در مواردی دیده می‌شود قیمت یک آپارتمان به مراتب بیش از نرخ متعارف منطقه در سامانه‌های فروش مسکن عرضه می‌شود.
به گزارش عصراقتصاد، چندی پیش نیز سیدابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری بر لزوم نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن و اجاره بها تاکید کرد.
در سال‌های گذشته نشست‌هایی بین فعالان سایت‌های اینترنتی فروش مسکن، مشاوران املاک و دستگاه‌های نظارتی برگزار شد اما به نظر می‌رسد نتایج قابل توجهی که بتواند بازار مسکن را از خطر آسیب‌های فضای سایبری مصون نگه دارد به دست نیامد. تنها در مواردی به عدم درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن بسنده شد که ثمره چندانی هم نداشت.
بخش قابل توجهی از آگهی‌های فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی توسط مشاوران املاک درج می‌شود. با توجه به اشراف واسطه‌های ملکی بر آخرین وضعیت بازار مسکن و قیمت‌های هر منطقه این انتظار وجود دارد که مشاوران املاک به عنوان دلالت‌کننده و حلقه واسط بین خریدار و فروشنده در جهت کنترل و آرامش این بازار قدم بردارند.
در این‌باره کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، نقش مشاوران را در نوسانات بازار مسکن بی‌تاثیر دانست و به عصراقتصاد گفت: اگر فردی از اعضای صنف مشاوران املاک مرتکب تخلفی شود و شخصی از او به اتحادیه شکایت کند، اتحادیه به موضوع رسیدگی می‌کند.
اما به گفته مدیر سامانه اصناف کشور، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی یک میلیون نفر در بازار مسکن فعال هستند که برخی از آنها قیمت سازی می‌کنند و در این میان مردم متضرر می‌شوند.
حسین میرزایی روزگذشته در حاشیه برگزاری نمایشگاه روایت خدمت اظهار کرد: همه مشاوران املاک ملزم هستند کارت شناسایی مشاوره املاک بگیرند و اطلاعات همه آنها نیز باید در این سامانه نوین اصناف ثبت شود.
وی تصریح کرد: سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور داریم که همراه با مباشران و کارگران این واحدها جمعیت ۴۰ میلیون نفری را شامل می شوند.
وی افزود: براساس آمار سازمان امور مالیاتی پنج میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارد که تعدادی از واحدها فاقد پروانه هستند و مجوز نگرفته‌اند.
مدیر سامانه اصناف کشور ادامه داد: در سامانه قدیم اصناف میانگین مدت زمان صدور پروانه کسب ۶ ماه به بالا بود و افراد زیادی برای سال‌ها پرونده باز داشتند.
میرزایی توضیح داد: در سامانه قدیم ۶۰۰ هزار پرونده پرونده باز داشتیم و سامانه ناکارآمد بود و هر اتحادیه برای هر رسته در هر شهرستان شرایط و ضوابط جداگانه‌ای برای صدور پروانه کسب داشت.
وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار ضابطه برای مدیریت ۳ هزار شغل داشتیم، افزود: سامانه نوین اصناف شرایطی یکپارچه ایجاد کرده و همه شهرها ضوابط یکسان دارند که در درگاه ملی مجوزها قرار می‌گیرد.
مدیر سامانه اصناف کشور بیان کرد: در سامانه جدید شرایط و ضوابط برای ایجاد کسب و کار در تمام نقاط کشور یکپارچه و شفاف شده است.
میرزایی گفت: سامانه جدید از ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ شروع به کار کرده و ۲۲۵ هزار و ۵۳ پروانه کسب در سامانه جدید صادر و همچنین برای ۵ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۸۶۲ کاربر پروفایل صنفی ایجاد شده است.
مدیر سامانه اصناف کشور با اشاره به اینکه در فرایند صدور مجوزها تحول کلیدی ایجاد کرده‌ایم، گفت: در سامانه قدیم فقط اتحادیه‌ها و اصناف به سامانه دسترسی داشتند ولی در سامانه جدید همه افرادی که فرد صنفی محسوب می‌شوند پروفایل کاربری دارند.
میرزایی در ادامه با بیان اینکه یک سامانه اتوماسیون ملی نیز طراحی شده که همه افرادی که واحد صنفی دارند یا متقاضی آن هستند یک پنل کاربری دارند، اضافه کرد: همه استعلام‌ها به صورت سیستمی مدیریت می‌شود و اتحادیه‌ها ۴۸ ساعت مهلت دارند تا مدارک و شرایط بارگذاری شده را تطبیق دهند و تأیید یا رد کنند.
وی افزود: در سامانه نوین اصناف بازه زمانی صدور پروانه کسب نهایتاً به ۱۰ روز رسیده است و هزینه‌های دریافت مجوز هم به صورت شفاف در سامانه وجود دارد.
مدیر سامانه اصناف کشور با بیان اینکه در حال حاضر ملاک پروانه‌ای است که در سامانه ثبت شده است نه یک کاغذ، گفت: استعلام سهمیه سوخت، دریافت سهمیه آرد، دریافت تسهیلات نیازمند پروانه کسب در این سامانه ارائه می‌شود.
وی گفت: با این سامانه، حاکمیت به اطلاعات همه واحدهای صنفی کاملاً اشراف دارد و نظام صنفی کشور هوشمند شده است. ضمن اینکه واحدهای صنفی غیر مجاز نیز ساماندهی شده‌اند و این اطمینان به مردم داده می‌شود که افراد از فیلتر حاکمیت رد شده و صاحب پروانه هستند و در صورت تخلف مطابق قانون به آنها برخورد می‌شود.
میرزایی افزود: بیش از یک میلیون واحد صنفی در کشور فاقد پروانه است که باید پروانه دریافت کنند ۶۷۰ هزار پروانه کسب منقضی شده نیز داریم. در حال حاضر در صورت عدم تمدید پروانه کسب از سوی افراد سیستم به نیابت از اتحادیه به آنها اخطار تمدید می‌دهد. زیرساخت این کار فراهم شده و به دنبال مصوبه آن هستیم.
وی اظهار کرد: این سامانه به بانک مرکزی متصل شده و در صورت نداشتن پروانه فعال کسب و کارها نمی‌توانند از افراد پول دریافت کنند.
وی از ساماندهی بازار املاک و معاملات کشور نیز خبر داد و گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی یک میلیون فعال بازار مسکن داریم که برخی از آنها قیمت سازی می‌کنند و در این میان مردم متضرر می‌شوند. همه مشاوران املاک ملزم هستند کارت شناسایی مشاوره املاک بگیرند و اطلاعات همه آنها نیز باید در این سامانه نوین اصناف ثبت شود.
